تعقيدات المشهد الحكومي بلبنان تترافق مع تصعيد الشارع!

المرصاد نت - متابعات

مازال المشهد الحكومي في لبنان على حاله من المراوحة بعد تعثر التأليف الذي بات مُلحا حسب المراقبين نتيجة تزايد ضغط الاحتجاجات التي أخذت منحى عنفي في الايام الأخيرة. واعتربت Lebnanaooo2020.1.17قوى سياسة أن الحسابات الطائفية والحزبية والتدخل الأمريكي يعرقلون الاعلان عن حكومة رئيس الوزراء المكلف حسان دياب.

ولازلت عقبة التمثيل والحقائب تتصدر واجهة عرقلة تاليف الحكومة اللبنانية ان كان لعدد الوزراء او للحقائب المسندة خاصة فيما يتعلق بالتمثيل المسيحي بين التيار الوطني الحر وتيار المردة يضاف اليها العقدة الدرزية التي على ما يبدو انها ذهبت الى الحل.

 ولم تستبعد الاوساط المتابعة الدور الأمريكي المعرقل من خلال حربها الاقتصادية التي تشنها على لبنان حيث ان أميركا لها دور قوي في اللعبة الإقتصادية اللبنانية.

وتترافق تعقيدات المشهد الحكومي مع تصاعد ضغط الشارع التي تتجه الى اعمال عنف وتكسير متزايد للمصارف اللبنانية والذي يتطلب تعجيلا في تشكيل الحكومة قبل فوات الاون. حيث تصدّتْ قوى الامن اللبنانية المكلّفة بحمايةِ البرلمان لمئاتِ الشبان الذين رشقوهم بالحجارةِ والزجاجاتِ الفارغة والقطعِ الحديدية واستخدمتْ قواتُ مكافحةِ الشغب خراطيمَ المياه وقنابلَ الغاز لتفريقِ المحتجين ودعتْ المتظاهرين السلميين الى مغادرةِ المنطقة فوراً.

واشار مصدر أمني لبناني ان المواجهات بين القوات الأمنية اللبنانية والمحتجين تجري في الشارع الذي يمتد بين ساحة رياض الصلح وساحة الشهداء حيث المداخل الجنوبية لمجلس النواب اللبناني. وقال ان عدداً كبيراً من المحتجين تجمعوا وبدأوا برشق القوى المكلفة بحماية مجلس النواب بالحجارة، وحاولوا الدخول وإجتياز الأسلاك الشائكة للوصول إلى ساحة البرلمان، مما استدعى شرطة مكافحة الشغب لأن تتعامل الموقف.

واضاف ان القوات الأمنية اللبنانية استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين قرب مجلس النواب كما أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين كما اشار إلى انه كان هناك دعوات منذ يوم امس في ساحات الاعتصام لحرف المسار السلمي للاحتجاجات.

وفي سياق متصل أكدت مصادر أمنية لبنانية سقوط جرحى واصابات بليغة بصفوف عناصر ​مكافحة الشغب​ التابعة ل​قوى الأمن الداخلي اللبنانية​ أمام مدخل ​المجلس النيابي​ وسط ​بيروت​. كما أفادت أن فرق من ​الصليب الأحمر​ و​الدفاع المدني​ وصلت إلى ​وسط بيروت​ ونقلت عددا من المصابين إلى مستشفيات بيروت.

وفي وقت سابق أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان أنه جري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب وطلبت من المتظاهرين السلميين الإبتعاد من مكان أعمال الشغب حفاظاً على سلامتهم.

وعمل المحتجون أمام مدخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت على إزالة الشريط الشائك الذي وضعته القوى الامنية واستخدام العوائق الحديدية في محاولة منهم لاقتحام المدخل المؤدي الى ساحة النجمة ورمي الحجارة. وتم رشق القوى الامنية المولجة حماية مدخل ساحة النجمة بكل ما هو متوفر في أيدي المتظاهرين والقوى الامنية ترد برشهم بخراطيم المياه.

وكان الهدوء قد عاد صباحاً إلى عدد من شوارع بيروت التي شهدت أمس ليلاً مواجهات بين محتجّين على السياسات المصرفية وقوات الأمن وخصوصاً أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا. المحتجون كانوا تجمعوا أمام المصرف المركزي في إطار فعالياتهم ضد سياسات المصرف المركزي ورددوا هتافات منددة باستمرار السياسات المالية في البلاد كما هاجم بعضهم واجهات مصارف بقنابل المولوتوف البدائية الصنع.

الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الامنية المحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع اعمال الشغب في الوسط التجاري. وتابع عون تدهور الوضع الامني في الوسط التجاري في بيروت، واتصل بوزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ووزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن وقائد الجيش العماد جوزف عون والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وطلب اتخاذ الإجراءات السريعة للمحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع اعمال الشغب وتأمين سلامة الأملاك العامة والخاصة وفرض الأمن في الوسط التجاري .

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري رأى أن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت يعتبر مشهداً مجنوناً. ويأتي هذا في موازاة المشاورات الجارية لتذليل آخر العقد التي تحول دون ولادة الحكومة فيما توعد بعض مجموعات الحراك بالتصعيد في الساعات المقبلة.

مصادر وزارية أكدت أن "كل ما يشاع عن خلاف بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب هو كلام يراد به باطل". وقال مصدر مطلع إن "الحكومة المنتظرة ستضم 18 وزيراً موزعين مناصفة بين المسيحيين والمسلمين وتضم حصة الرئيس دياب 4 وزراء، بينما يسمي كل من حزب الله وحركة أمل وزيرين في الحكومة، وستكون كتلة التيار الوطني الحر الوزارية 6 وزراء ومقعد واحد لتيار المردة".

ووفق المصادر فإن "التعقيدات التي تحول دون ابصار الحكومة النور تكمن في مطالبة رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية بحقيبتين وزارتين وكذلك تمنيات بعض المرجعيات السياسية بإسناد حقيبة وزارية للحزب السوري القومي الاجتماعي".

 مصادر لبنانية مطلعة أكدت أنه تم حل عقدتين وهناك جهد جدي لحل عقدتين متبقيتين وإعلان الحكومة، موضحه أن "جهد الرئيس ميشال عون ينصب على حل العقدتين سواء بإعادة توزيع الحقائب أم بتوسيع الحكومة".

المزيد في هذا القسم:

المزيد من: الأخبار العربية والعالمية