الجيش السوري يواصل انتصاراته ويشرف نارياً على الأتارب!

المرصاد نت - متابعات

استعاد الجيش العربي السوري السيطرة على الفوج 46 الذي تبلغ مساحته 400 هكتار شرق الأتارب جنوب غرب حلب وعلى عقدة طريقي إدلب القديم وباب الهوى وبات يشرف نارياً على الاتارب وقطع طريق إمداد المسلحين من الجهة الشمالية الشرقية للمدينة.

وكان الجيش العربي السوري حرر ريف المهندسين الثاني واورم الصغرى بعد اشتباكات عنيفة مع جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني وأجناد القوقاز أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين. وواصل الجيش تقدمه في ريف حلب الجنوبي الغربي واستعاد قرى جديدة باتجاه بلدة الأتارب الاستراتيجية تمهيداً لسيطرته على معبر باب الهوى الحدودي.

وفي وقت يتواصل فيه التصعيد العسكري في شمال غرب سوريا مترافقاً مع تصعيد سياسي مستمر بين موسكو وأنقرة على وجه الخصوص يتقدّم الكثير من الأسئلة الضاغطة التي لا تزال بلا أجوبة حقيقية. إذ كيف تبدّل المشهد جذريّاً خلال شهر واحد؟ وما الذي دفع موسكو إلى وضع تفاهماتها مع أنقرة على المحكّ؟ وما سرّ شهر حزيران/ يونيو؟ أسئلة تحتّم بحسب البعض وجود قطبة مخفيّة ربما تكون إماراتية الصنع بحسب المعلومات .

قبل شهر من اليوم هيمنت على واجهة المشهد السوري أنباء عن لقاء علني لافت بين رئيسَي المخابرات السوري علي مملوك والتركي حقان فيدان. فتح اللقاء الذي احتضنته موسكو الباب أمام تحليلات كثيرة صبّ معظمها في خانة واحدة، «تُبشّر» بدخول الصراع السوري منعطفاً جديداً، يمهّد لتغيّر العلاقة بين الجارين اللدودين. اليوم انقلبت المعطيات رأساً على عقب لتبدو الصورة مغايرة بالمطلق بما يوحي بأن طبول حرب حقيقية ومباشرة قد تُقرع في أيّ لحظة. اللافت أن حمّى التصعيد انسحبت أيضاً على علاقات موسكو بأنقرة على رغم كلّ ما راكمته الدولتان من تنامٍ في علاقاتهما في السنوات الثلاث الأخيرة.

«سرّ حزيران»
قبل فترة كان مصدر سوري رفيع يتحدّث عن سقف زمني لإنهاء سيطرة المجموعات المسلحة. وقال المصدر إن «توافقاً سورياً ــــ روسياً جرى على إنهاء الوجود المسلح في سوريا قبل شهر حزيران/ يونيو المقبل». بطبيعة الحال بدا الموعد المقترح مفرطاً في التفاؤل، نظراً إلى اتّساع رقعة إدلب وازدحام الرايات فيها، وحضور العنصر «الجهادي» على أراضيها، فضلاً عن وجود مساحات كبيرة أخرى تسيطر عليها مجموعات سورية مسلّحة تحت راية الاحتلال التركي (مناطق «درع الفرات» و«غصن الزيتون» و«نبع السلام»). فضلاً عن ذلك شهر حزيران/ يونيو هو الأجل المضروب لدخول «قانون قيصر» الأميركي حيّز التنفيذ، والذي سيكون كفيلاً بانتفاء النفع الحقيقي (العابر للحدود) من السيطرة على الطريقين الدوليين «M4» (اللاذقية، حلب، معبر اليعربية مع العراق) و«M5» (حلب، دمشق، معبر نصيب مع الأردن). فما الذي أدّى إذاً إلى هذا الاستعجال السوري ــــ الروسي وصولاً إلى حدّ مغامرة موسكو بخسارة تفاهماتها مع أنقرة؟ علماً بأن التباينات الكثيرة بينهما ظلّت حاضرة طوال السنين الماضية، من دون أن تنعكس على الملف السوري.

أصابع إماراتية؟
تُقدّم معلومات متقاطعة من مصادر متنوعة ما قد يكون تفسيراً منطقياً لـ«القطبة المخفيّة». تتحدّث المعلومات عن دور خليجي أساسي في تغيير الرؤية الروسية على وجه الخصوص موضحةً أن دولة الإمارات تتصدّى لـ«مبادرة من تحت الطاولة» من شأنها إحداث تغييرات كبرى في المشهد السوري برمّته.

وفقاً للمعلومات فإن «المبادرة» الإماراتية تنصّ على ضمان فتح معبر نصيب الحدودي مع الأردن بشكل جدّي بالإضافة إلى ضمان تنشيط ميناءَي اللاذقية وطرطوس السوريين. لكن كيف سيتحقق ذلك بالتزامن مع دخول «قيصر» حيّز التنفيذ؟ نسأل مصدراً واسع الاطّلاع، فيجيب بالقول إن «العمود الفقري للمبادرة هو ضمانة إماراتية بإرجاء العمل بالقانون الأميركي أو تخفيف قيوده على الأقلّ لفترة تجريبية». في مقابل ذلك تشير المعلومات إلى أنه «يتوجّب على دمشق (وموسكو بطبيعة الحال) ضمان تحقيق تطوّر ملموس ومؤثّر في المسار السياسي».

والمنصّة المفتوحة المرشّحة لترجمة هذا التطور سريعاً هي «اللجنة الدستورية» التي تعطّلت أعمالها في جنيف قبل أن تبدأ فعلياً. وتُلقي «المبادرة» على عاتق دمشق وموسكو مسؤولية دفع عجلة «الدستورية» إلى الأمام وضمان إشراك «المكوّن الكردي» فيها وفي المستقبل السياسي للبلاد علاوة على إرسال رسائل واضحة وجدّية «تضمن الالتزام بحلول سياسية حقيقية واحترام التغييرات الدستورية الموعودة».

وبين هذا وذاك سيكون على الإمارات بالتعاون مع السعودية، ضمان تغيير هيكلية الواجهة السياسية للمعارضة السورية علماً بأن المسرح المرشّح لتحقيق التغيير المذكور هو القاهرة، التي يُنتظر أن تحتضن في أوائل شهر آذار/ مارس المقبل مؤتمراً يُنتج تغييراً في «الهيئة العليا للتفاوض» ويُستتبع بإشراك ممثلين عن «الإدارة الذاتية» في المكوّن المعارض في «الدستورية». وتنقل مصادر مطّلعة على عمل فريق المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، تفاؤله بـ«التئام عقد اللجنة الدستورية المصغرة، مجدّداً في منتصف آذار/ مارس المقبل».

وإذا ما صحّت المعلومات المتوافرة، فمن المفترض بـ«المبادرة» أن تمهّد لسحب البساط من تحت أقدام أنقرة، وهو ما يستوجب حتماً إعادة رسم الخريطة الميدانية لشمال غرب سوريا بما يضمن سيطرة مستقرة على الطريقين الدوليين الحيويّين وبهوامش أمان واسعة. كما يضمن في الوقت نفسه تأمين عاصمة الإنتاج الاقتصادية: مدينة حلب. لكن على رغم كلّ ما قيل، ثمة تفصيل لا يقلّ أهمية وهو الموقف الأميركي؛ فهل ستكون المفاتيح الإماراتية فعّالة لدى واشنطن؟ سؤال لن يطول الوقت لمعرفة إجابته.

أنقرة تخفّض سقف تهديداتها: استثمار أميركي في الخلاف التركي ــــ الروسي
بدا ريفا إدلب وحلب، يوم أمس، أكثر هدوءاً مما كانا عليه في الأيام الماضية. إذ على رغم متابعة الجيش العربي السوري عملياته في ريف حلب الغربي في مسعاه إلى توسيع طوق الأمان حول الطريق الدولي حلب ــــ حماة (M5) إلا أن الجبهات لم تشهد عمليات عسكرية كبيرة، وخصوصاً من جهة المسلحين وداعميهم الأتراك الذين لم يقوموا بأيّ تحرّك أمس، باستثناء قصف القوات التركية بصواريخ صغيرة مواقع للجيش العربي السوري على جبهة كفرحلب في ريف حلب الغربي من دون الإبلاغ عن إصابات. وسيطر الجيش السوري أمس على منطقتَي جمعية المهندسين 1 وجمعية المهندسين 2 وقريتَي كفرجوم وأورم الصغرى في ريف حلب الجنوبي الغربي بعد معارك مع الفصائل المسلحة.

وانسحب الهدوء الميداني على التخاطب السياسي بين الأطراف المتنازعة وخصوصاً بين موسكو وأنقرة. وبعد أيام حافلة بالتصريحات الحادّة الصادرة عن مسؤولين وسياسيين أتراك دعت موسكو أمس إلى «الحفاظ على ضبط النفس والتخلّي عن التعليقات الاستفزازية» حول التسوية السورية مشيرة إلى أن «موسكو على اتصال دائم مع أنقرة في إطار صيغة أستانا» وأنها «تؤيّد التنفيذ الكامل لمذكرة سوتشي حول استقرار الوضع في إدلب». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «(إننا) تلقّينا بالدهشة تصريحات زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشيلي يوم 11 شباط الجاري والتي حاول فيها تحميل روسيا والحكومة السورية مسؤولية مقتل العسكريين الأتراك في سوريا ودعا قيادة بلاده إلى إعادة النظر في العلاقات الروسية ــــ التركية».

وتتمسّك موسكو برؤيتها لما يجري في إدلب وحلب عادّة إياه نتيجة لتلكّؤ الجانب التركي في تنفيذ تعهّداته المنصوص عليها في «اتفاقات سوتشي وأستانا». وفي هذا السياق نبّه المتحدث الصحافي باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إلى أن «الكرملين لا يرى نزاعاً في ما يحدث في إدلب بل هو محاربة القوات المسلّحة السورية للإرهاب على أرض بلادها». وأضاف بيسكوف إن «الحديث لا يدور حول نزاع، بل حول عدم تنفيذ اتفاقات سوتشي، وحول الالتزامات التي أخذتها الأطراف على نفسها وفق الاتفاقات». وغداة انتقادات موسكو الحادّة لأنقرة، توعّدت تركيا أمس بـ«ضرب الجهاديين في محافظة إدلب السورية إذا لم يحترموا وقف إطلاق النار في هذه المنطقة». وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إنه «سيتمّ استخدام القوة في إدلب ضدّ من لا يحترمون وقف إطلاق النار بمن فيهم المتطرفون». وتابع: «سنرسل وحدات إضافية لإرساء وقف إطلاق النار مجدداً والتأكد من أنه سيستمرّ». كذلك وفي سياق مساعي التهدئة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن «رئيس هيئة الأركان الروسية بحث مع نظيره التركي هاتفياً الوضع في إدلب».

في المقابل واصلت الولايات المتحدة محاولاتها تسعير الخلاف بين روسيا وتركيا مُركّزة على دعمها تحرّكات أنقرة في إدلب. وفي هذا الإطار أعلن المبعوث الخاص للخارجية الأميركية في شأن سوريا جيمس جيفري أمس أن بلاده «تنظر في سبل تقديم الدعم لتركيا في إدلب في إطار حلف الناتو والأولوية هنا هي لتزويد العسكريين الأتراك بمعلومات استخبارية ومعدات عسكرية»، مستدركاً في حديث تلفزيوني أثناء الزيارة التي يقوم بها إلى تركيا حالياً بأن «الحديث لا يدور حتى الآن عن دعم أنقرة عن طريق إرسال جنود أميركيين إلى منطقة النزاع». واستبعد جيفري احتمال اندلاع نزاع واسع النطاق في الساحة السورية بمشاركة الولايات المتحدة وتركيا وروسيا وإسرائيل معتبراً أن هؤلاء «اللاعبين الكبار يتوخّون أقصى درجات الحذر في تحركاتهم». وأشار إلى أن واشنطن وأنقرة تتفقان على العديد من النقاط حول إدلب مؤكداً «حق تركيا في حماية أمنها وحدودها».

اشتباكات بين «الحر» و«قسد» في شرقيّ الفرات

اندلعت ليل أول من أمس اشتباكات عنيفة بين فصائل «الجيش الحرّ» المدعومة تركياً من جهة، و«قسد» من جهة أخرى على طول خطوط المواجهة بين الطرفين في قرى: العالية، العريش، القاسمية إلى الشرق والشمال الشرقي لبلدة تل تمر في ريف الحسكة الشمالي الغربي. جاء هذا إثر شنّ القوات التركية وفصائل «الحرّ» هجوماً على مواقع «قسد» في محيط بلدة تل تمر ومحيط بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي. كذلك أفادت تقارير عن مقتل 5 مسلحين من «قسد» مساء أول من أمس جرّاء قصف مدفعي متبادل بينها وبين القوات التركية والفصائل المدعومة تركياً، عند أطراف بلدة تل تمر وطريق أبو رأسين شمالي البلدة. كما استهدف الطيران المُسيّر التركي في الليلة نفسها، 4 حواجز تابعة لـ«قسد» عند أطراف تل تمر.

الدفاعات الجوية السورية تسقط صواريخ إسرائيلية

يأتي ذلك بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية السورية لاعتداء صاروخي إسرائيلي من فوق الجولان المحتل وبحسب مصادر محلية من القنيطرة فقد تمّ إسقاط عدد من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها وأشارت المصادر إلى أن الاعتداء انطلق من أجواء الأراضي المحتلة ومثلث الحدود السورية اللبنانية المتاخمة للجولان المحتل.

وذكر بيان عسكري للجيش العربي السوري أنه "تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً من الصواريخ المعادية قبل الوصول إلى أهدافها". وأكدت معلومات إسقاط أكثر من ٩ صواريخ فيما توزعت خريطة العدوان الاسرائيلي ما بين أجواء محيط مطار دمشق الدولي، وريف دمشق الجنوبي باتجاه جنوب الكسوة ومحيط بلدة قدسيا شمال غرب العاصمة باتجاه محيط طريق دمشق - بيروت، والقلمون الشرقي باتجاه محيط مدينة الضمير.

وكانت الدفاعات الجوية السورية قد تصدّت لهجوم صاروخي مشابه في 6 شباط/ فبراير في المنطقة الجنوبية والغربية للعاصمة دمشق حيث تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى أهدافها.