العفو الدولية: تؤكد ان أحرار الشام والجبهة ارتكبتا جرائم حرب في سوريا

المرصاد نت - متابعات

أكدت منظمة “العفو الدولية” أن جماعات مسلحة في محافظتي حلب وإدلب في سوريا ارتكبت “جرائم حرب” من خطف وتعذيب وقتل خارج إطار القانون

داعية كل من الولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا إلى الامتناع عن تسليحها.

وأشارت المنظمة إلى أن جماعات سورية يعتقد أنها تتلقى دعما من الولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا، تتحمل المسؤولية عن عمليات الخطف والتعذيب وتنفيذ أحكام إعدام بإجراءات موجزة في شمال وشمال غرب سوريا، وفقا لتقرير صدر عن المنظمة بعنوان “لقد كان التعذيب عقاباً لي.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أن حالات الاختطاف والتعذيب والقتل بإجراءات موجزة تتم في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة في حلب (شمال) وإدلب (شمال غرب) بسوريا.

وتطرق التقرير إلى انتهاكات ارتكبتها خمسة فصائل وهي “حركة نور الدين زنكي” و”الجبهة الشامية” والفرقة 16″ في حلب، و”جبهة النصرة” و”حركة أحرار الشام” في إدلب”.

ووثق التقرير “24 حالة اختطاف ارتكبتها الجماعات المسلحة في محافظتي حلب وإدلب بين العامين 2012 و2016″، وبين الضحايا “مدنيون سلميون وبعض الأطفال بالإضافة إلى أفراد من الأقليات تم استهدافهم لا لشيء سوى لاعتبارات تتعلق بديانتهم”.

وتحدث التقرير عن “أدلة تثبت تنفيذ عمليات قتل بإجراءات موجزة على أيدي عناصر “النصرة” و”أحرار الشام”، ويشمل القتلى مدنيين “بينهم فتى في السابعة عشرة، وامرأة”، حيث نفذت الفصائل المقاتلة في بعض الحالات عمليات القتل هذه أمام حشد من الناس.

ووثقت “العفو الدولية” أيضا تعرض ثلاثة فتية “يبلغون من العمر 14 و15 و16 عاماً للاختطاف على أيدي عناصر من “جبهة النصرة” وحركة “أحرار الشام” في إدلب وحلب بين العامين 2012 و2015″، مشيرة إلى انه “لا يزال اثنان منهم في عداد المفقودين”.

إلى ذلك قال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “العفو الدولية” فيليب لوثر إن “الكثير من المدنيين يعيشون في ظل خوف دائم من التعرض للاختطاف إذا تجرئوا على انتقاد سلوك الجماعات المسلحة الممسكة بزمام الأمور في تلك المناطق، أو في حال عدم تقيدهم بالقواعد الصارمة التي فرضتها بعض تلك الجماعات في مناطقهم”.

وأضاف لوثر “للجماعات المسلحة في حلب وادلب اليوم مطلق الحرية في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من خروقات القانون الإنساني الدولي مع إفلاتها من العقاب”.

ودعا لوثر الدول الداعمة لتلك الفصائل إلى أن “تتوقف عن نقل أي أسلحة وعدم توصيل أشكال الدعم الأخرى للجماعات المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة”.