إدارة أوباما عرضت على السعودية أسلحة تزيد قيمتها عن 115 مليار دولار

المرصاد نت - رويترز

كشف تقرير أن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما عرضت على السعودية أسلحة وعتاد عسكري وتدريب بقيمة تزيد عن 115 مليار دولار في أكبر عرض تقدمه أي إدارة أمريكية

على مدى 71 عاما من التحالف الأمريكي السعودي.
ونقلت وكالة “رويترز” عن التقرير الذي أعده وليام هارتونج من مركز السياسة الدولية ومقره الولايات المتحدة أن العروض قدمت في 42 صفقة منفصلة وأن أغلب العتاد لم يسلم حتى الآن.
وقال التقرير إن عروض الأسلحة الأمريكية للسعودية منذ تولي أوباما منصبه في يناير كانون الثاني 2009 شملت كل شيء من الأسلحة الصغيرة والذخيرة إلى الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية والصواريخ جو أرض وسفن الدفاع الصاروخي والسفن الحربية، كما توفر واشنطن أيضا الصيانة والتدريب لقوات الأمن السعودية.
ويستند تقرير المركز إلى بيانات من وكالة التعاون الأمني الدفاعي وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع تقدم أرقاما بشأن عروض مبيعات الأسلحة واتفاقيات المبيعات العسكرية الخارجية، وتصبح معظم العروض -التي يجري إبلاغ الكونجرس بها- اتفاقيات رسمية رغم أن بعضها يجري التخلي عنها أو تعديلها. ولم يكشف التقرير عن عدد العروض المقدمة للسعودية التي جرت الموافقة عليها.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الضجة التي أثيرت بشأن الضحايا المدنيين في حرب اليمن إلا أن إدارة أوباما وافقت الشهر الماضي على حزمة أسلحة محتملة قيمتها 1.15 مليار دولار للسعودية.
وأكد التقرير أن “الصفقات الأخيرة التي شملت إعادة تزويد السعودية بالذخيرة والقنابل والدبابات لتحل محل العتاد الذي استخدم أو دمر في الحرب في اليمن يحرك جانبا منها من دون شك مسعى ‘لطمأنة’ السعوديين أن الولايات المتحدة لن تميل نحو إيران في أعقاب الاتفاق النووي. بحسب التقرير
وقال مُعد التقرير وليام هارتونج إن مستوى مبيعات الأسلحة الأمريكية للرياض يجب أن يعطيها قوة ونفوذا للضغط على السعودية.
وأضاف “حان الوقت لإدارة أوباما أن تستخدم أفضل تأثير لديها-اعتماد السعودية على الأسلحة والدعم الأمريكيين- لشن الحرب في اليمن في المقام الأول. حد وصفة.
وتابع “سحب العرض الحالي للدبابات القتالية أو تجميد بعض من عشرات المليارات من (مبيعات) الأسلحة والخدمات.. سيبعث بإشارة قوية للقيادة السعودية مفادها أنه ينبغي لها أن توقف حملتها للقصف العشوائي وأن تتخذ خطوات حقيقية لمنع وقوع ضحايا مدنيين”.
وتعرضت مبيعات الأسلحة من واشنطن للرياض لانتقادات من المنظمات الحقوقية وأبدى بعض أعضاء الكونجرس انزعاجهم من العدد المرتفع للضحايا المدنيين في الحرب في اليمن.
ودفعت الضجة التي أثيرت بشأن الضحايا المدنيين في حرب اليمن بعض أعضاء الكونجرس إلى الضغط من أجل وضع قيود على نقل الأسلحة وحذرت وزارة الدفاع (البنتاجون) وسط هذه الضجة المتنامية من أن دعمها للسعودية في حملتها في اليمن ليس “تفويضا مفتوحا”.
وكان ائتلاف مراقبة الأسلحة وهو جماعة تدعو إلى فرض قيود أكثر صرامة على مبيعات الأسلحة قال الشهر الماضي إن بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة تنتهك معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2014 والتي تحظر تصدير الأسلحة التقليدية التي تغذي انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.