عجز الموازنات لدول الخليج يبلغ ذروته في العام 2016 والسعودية تستحوذ على أكبر نسبة

المرصاد نت - فرانس برس

توقع تقرير اقتصادي صدر الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول 2016 بلوغ عجز الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي ذروته عام 2016.

وارجع التقرير أسباب العجز لانخفاض الإيرادات العامة جراء تراجع أسعار النفط و الطاقة عالمياً.و رجحت شركة “كامكو” للاستثمار في تقرير لها أن يتجاوز عجز موازنات دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 153 مليار دولار أميركي عام 2016 مرتفعاً من مستويات عام 2015 البالغة 119 مليار دولار بفارق 34 مليار دولار.

وتوقعت الشركة أن استحواذ السعودية على ما نسبته 55 % (84 مليار دولار) من العجز لدول المجلس الخليجي و الذي يضم إضافة إليها الإمارات و قطر و سلطنة عُمان و البحرين و الكويت و سجلت السعودية التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا قياسيا في ميزانيتها العام الماضي بلغ 98 مليار دولار.

واعتبرت “كامكو” أن عجز موازنات دول الخليج سيصل إلى ذروته في عام 2016 ثم سيتناقص تدريجيا مع استمرار فجوات الموازنات على المدى المتوسط ليسجل أكثر من 100 مليار دولار حتى 2021 و عزت الشركة هذه النتائج بصفة أساسية إلى تراجع العائدات النفطية التي تشكل المدخول الأساسي لمعظم الدول الخليجية ويبلغ إنتاج دول مجلس التعاون من النفط الخام 18 مليون برميل يومياً.

وحسب “كامكو” أن إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي و معظمها من النفط تراجعت من 735 مليار دولار في 2013، إلى 443 مليارا فقط في 2015 وهو أدنى مستوى لها خلال خمسة أعوام و توقع التقرير تراجعا إضافيا في الإيرادات هذا العام إلى 365 مليارا.

وسجلت أسعار النفط عالميا تراجعا حادا منذ منتصف عام 2014، حينما كان سعر البرميل يتجاوز المائة دولار و في مطلع هذا العام تدنى سعر البرميل إلى ما دون 30 دولارا إلا أنه استعاد مؤخرا بعضا من عافيته وبات يتداول عند مستويات ما بين 40 و50 دولارا و يعزو خبراء اقتصاديون هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى فائض في كميات النفط المعروضة في الأسواق و تباطؤ نمو الطلب عالمياً في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة و دفع انخفاض العائدات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات للحد من تأثير تراجع الإيرادات شملت خفض كلفة الدعم على مواد أساسية كالمحروقات والمياه و الكهرباء.

وحسب “كاملو” قلصت هذه الدول الإنفاق الحكومي من 615 مليار دولار في 2014 إلى 563 مليارا العام الماضي مع توقع خفض إضافي إلى 519 مليارا هذه العام.و كان صندوق النقد الدولي قد رحّب بإجراءات التقشف الخليجية و حض على المزيد منها، لا سيما فرض ضرائب لمواجهة عجز المالية العامة.