'الجاستا الأميركية ' ومقدمات كنس النظام السعودي 'القسم الثاني '

المرصاد نت - متابعات

أضاء قانون "جاستا" الإمبريالي جوانب حقيرة أخرى من أكذوبة مؤامرة (11 سبتمبر 2001) التي دفع المسلمون والعرب بجريرتها حتى الآن

وما زالت القائمة متواصلة، ضرائب تكبد حروب وغزوات وتشريد وتدمير للعديد من بلدان الشرق الأوسط، بدأت بإحتلال افغانستان عام 2001 وغزو العراق عام 2003، وامتدت الى إقحام سوريا والعراق وليبيا ولبنان واليمن في معارك وصراعات وعمليات ارهابية تكفيرية مستمرة منذ عام 2011 وحتى وقتنا الحاضر.

الآراء والدراسات والنتائج أكدت وتؤكد جميعها ان التفجير الجوي لبرجي مركز التجارة العالمية في نيويورك ومهاجمة مبنى وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" هي حيلة استخبارية مفبركة يحيط بها الغموض من ابعاد شتى عسكرية ورادارية وإنشائية وامور لا يمكن ان تخطر على بال أحد، إلا من كان له نصيب في معاشرة الجن والشياطين وجنودهما.
التحرك الأميركي الأخير عبر "الكونغرس" ـ وهي مؤسسة صهيونية أكيداً ـ أثبت بما لا شك فيه ان قانون "جاستا" ليس الا إحدى إمتدادات فضيحة ( 11 سبتمبر) الصهيوغربية، لإستنزاف العالم الاسلامي والدول العربية لوجستيا واستراتيجيا وجغرافيا وشعبيا وفكريا ونفسيا واقتصاديا، والى ما يمكن أن يجعل الأمة الإسلامية مصابة بالإنهيار والإحباط التامين، جراء ما ينالها من كوارث ونكبات وصراعات وتناحرات في ما بين شعوبها شرقا وغربا، وذلك نتيجة لمخططات (غرف انتاج الإرهاب الدولي) في واشنطن ولندن وتل ابيب وعواصم اوربية وغربية اخرى.
لقد استغفلت امبراطوريات المال والأعمال وشركات النفط ومصانع الأسلحة الأميركية والغربية، حكام الرياض وتحديدا "آل سعود"،عندما جعلت منهم مطية لتنفيذ مخططاتها بدءَ من استحصال فتاوى من وعاظهم الوهابيين الحمقى بالجهاد ضد الغزو السوفييتي في الثمانينات وتمويل ذلك، ومرورا بدعم "دولة طالبان" المتطرفة والخرافية في افغانستان، حيث كان تنظيم القاعدة يتمتع فيها بحرية مطلقة تغاضت عنها حتى اجهزة المخابرات الدولية، بل وسمحت للعديد من اعضائها بالتدرب في الولايات المتحدة واوربا وكندا واستراليا، على كيفية قيادة الطائرات والتقنيات الممنوعة أساسا في بلدانهم الأصلية. وانتهاءً في سَوق الوهابيين وأضرابهم ك "داعش" و"النصرة" و"فتح الإسلام"، بدعم من حكومات السعودية والبلدان العربية الخليجية البترولية إلى سوريا والعراق وليبيا ولبنان واليمن لإغراق هذه البلدان في فوضى تكفيرية عارمة ذات صلة لصيقة بما سمي بمشروع "الفوضى الإميركية الخلاقة" المشؤومة.
ومعروف أن ثمة منظمات ومؤسسات اختصاصية دولية وخصوصا اميركية كشفت في تقارير لها ملابسات خطيرة حدثت قبل 11 سبتمبر وبعدها، ومنها انهيار البرج السابع في نيويورك وهو تابع لـ "السي آي أيه" بعد ساعات من مهاجمة البرجين التوأم لمركز التجارة العالمية، فقط لمجرد تعرضه لشظايا نارية من التفجيرين فانهار وذاب كما المبنيين؟!
وحسب المعلومات فإن الودائع السعودية في المصارف الأميركية وحدها تبلغ (2) تريليون دولار، ويرى الخبراء الماليون ان قانون "جاستا" قد يفرض غرامات على السعودية تتعدى الـ (3) تريليونات من الدولارات. وهذه الودائع اصبحت في حيازة الخزانة الأميركية حاليا، وليذهب "آل سعود" وولاءاتهم الى الجحيم. بل ان على حكام الرياض أن يسددوا الفارق، هذا إذا كانت لهم رغبة في البقاء مسيطرين على بلاد فيها منازل الوحي الإلهي واحتياطيات هائلة من النفط والغاز.
السؤال المطروح هنا هو: الى أين يمكن أن يهرب آل سعود والوهابيون في الأرض، ودونهم ثارات وبحار من الدماء تسببوا في اهراقها منذ استولوا على حكم نجد والحجاز والإحساء مطلع القرن العشرين عبر المذابح والغارات والجرائم التكفيرية، والتي طاولت مناطق من اليمن، بل وحتى انهم اعتدوا على حياة الأبرياء وقوافل الحجاج اليمنيين نساء وشيوخا وأطفالا، واوسعوهم قتلا وذبحا تنكيلا وهم محرمون.
اما حربهم المسعورة على اليمن وشعبه المظلوم والمتواصلة منذ 18 شهرا والتي قضت على أرواح مئات الألاف من ابناء هذا الشعب ودمرت بناه التحتية. وكذلك تدخلاتهم الإجرامية في تأجيج الفتنة التكفيرية والطائفية في العراق وسوريا والبحرين ولبنان، ودورهم الواضح في تمزيق ليبيا والتحريض على المجازر المذهبية في نيجيريا ومناطق اخرى من أفريقيا وآسيا ـ خصوصا في افغانستان وباكستان ـ فكلها ملفات ينبغي الإقتصاص لضحاياها من زعماء جاهلية العصر، آل سعود والوهابيون.
أن هؤلاء المارقين اساؤوا لعقود الى الدين والإيمان والأخلاق وعلاقات الأخوة بين ابناء الأمة، وقوضوا دعائم الأمن الإسلامي والأمن الإقليمي، وهم ما فتئوا يشجعون على الفتن والبغضاء والأعمال الأرهابية التي حاولت أيضا ان تخترق حرمة أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية، ولكن جنود إمام العصر(عجل الله فرجه) كانوا لها بالمرصاد.
ينبغي القول اننا لن نأسف أبدا على اي عقوبة يمكن ان تنزلها اميركا المستكبرة بعميلها السعودي الحقود، بيد أننا ومعنا امة المسلمين جميعا سنكون في موقف المراقب الحريص على مقدرات الأمة المحمدية الشريفة في الداخل والخارج.
على صانعي القرار الأميركيين ان يعلموا بأن هذه الودائع مهما بلغت هي أموال الأمة الإسلامية بأسرها، ولا يحق للصوص الدوليين التلاعب بها او الإستحواذ عليها بقرارات وألاعيب وقوانين استكبارية خبيثة، هي من نتاج الخديعة والشيطنة السياسية والإستخبارية لزعماء الإرهاب الدولي الحقيقيين في اميركا واوربا والكيان الصهيوني.

 حميد حلمي زادة