لأول مرة.. السعودية تبحث الاقتراض من السوق الدولية

المرصاد نت - متابعات

يبدأ النظام السعودي الثلاثاء مباحثات مع مستثمرين محتملين لإطلاق طرح للسندات الدولية بالدولار في أول اقتراض للنظام من السوق الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن وزارة المالية أنجزت "إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين وعينت عددا من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين" وكلفت الوزارة هذه البنوك بـ"إدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكي مندرجة تحت هذا البرنامج".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر تفويض وزير المالية "بالتباحث في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج العربية في شأن مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، ومشروع الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتوقيع عليهما .

وكان محلل مالي اوضح في ايلول/سبتمبر الماضي ان قيمة الاصدار السعودي قد يناهز 15 مليار دولار وهو مبلغ يكفي لمعالجة المشاكل المالية التي تعاني منها المملكة جراء تدهور اسعار النفط في العامين الماضيين وبالتالي تدهور عائداتها المالية وقال باتريك دنيس المحلل لدى اوكسفورد ايكونوميكس يومها ان "الطلب سيكون جيدا جدا ولا سيما من قبل المستثمرين الاسيويين".
واضاف ان السعودية سبق وان اقترضت من السوق الداخلية الا ان هذا الاصدار سيكون اول عملية اقتراض للحكومة السعودية من السوق الدولية.
وبحسب المحلل فان الرياض لديها امكانية للاقتراض بمبالغ كبيرة من السوق الدولية بالنظر الى ان دينها الخارجي ضئيل للغاية.
ووفقا للاحصاءات الرسمية فان الاحتياطات السعودية أنخفضت من 732 مليار دولار في 2014 الى 562 مليار دولار في آب/اغسطس 2016.

وكانت دول مجلس التعاون اتفقت على فرض ضريبة موحدة على القيمة المضافة قدرها 5%