دعوى تعويض أمريكية جديدة ضد شركات سعودية.. هل جاء الدور على السعودية؟

المرصاد نت - متابعات

كشفت مصادر حكومية سعودية اليوم الإثنين بأن العاصمة الرياض أصدرت قرار وجهت فيه الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية لتجميدها أو إعادة هيكلتها.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن المصادر قولها أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة، يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25%.

وقال المصدر "قد يجري تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية" مضيفا أن توصيات ببعض المشاريع قد تصدر خلال أيام. وبغية سد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي.وفي تقرير لها نهاية العام الماضي قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذ بنحو 1.4 تريليون ريال.وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والبت فيما إذا كان يبنغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها.

ويبدو ان أيام المملكة السعودية المقبلة ستكون صعبة للغاية ماليا ونفسيا واقتصادية في ظل الهجمة القانونية التي اطلقها تشريع اقره الكونغرس بمجلسيه يرفع الحصانة التي تمتعت بها لاكثر من سبعين عاما ويسمح بمقاضاتها امام المحاكم الامريكية من قبل ضحايا العمليات الإرهابية، او ما يعرف بقانون “جستا”.

كشفت وكالة “رويتر” العالمية يوم امس الاول ان اكثر من 12 شركة تأمين أمريكية مرتبطة بشركة ترافيلرز كوز العملاقة، اقامت دعوى قضائية تطالب شركات ومؤسسات سعودية بدفع تعويضات تصل الى 4.2 مليار دولار تتهمها بالوقوف خلف هجمات الحادي عشر من سبتمبر، بشكل مباشر او غير مباشر.

القائمة تشمل عشر كيانات من بينها مصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري وشركتا دولة افكو، وشركة محمد بن لادن ورابطة العالم الاسلامي، وجمعيات خيرية أخرى.

اخطر ما تتضمنه الدعوى القضائية هو اتهام هذه الكيانات “بالمساعدة والتحريض” على الهجمات من خلال أنشطة تدعم تنظيم “القاعدة” في السنوات التي سبقت تنفيذ هذه الهجمات، أي بأثر رجعي.

وهذه هي الدعوى القضائية الثانية في ولاية نيويورك فقط فقبل شهرين تقريبا، تقدمت شركة محاماة أمريكية بدعوى نيابة عن 700 شخص من أهالي ضحايا الهجمات المذكورة امام محكمة في منهاتن ضد الحكومة السعودية لتقديم امراء ومسؤولين فيها مساعدات مالية ولوجستية لمنفذي هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

انها عملية “ابتزاز″ تمارسها الولايات المتحدة ضد المملكة العربية السعودية، بهدف الحصول على ما مقداره 4000 مليار دولار (أربعة تريليون) كتعويضات مالية الامر الذي سيعرضها للاستدانة وبيع أصول شركاتها الكبرى مثل أرامكو، وسابك، ورهن احتياجاتها النفطية لعقود لتسديد هذه المبالغ.

أمريكا استخدمت القوة العسكرية، وبتأييد دول خليجية، من بينها المملكة لتغيير الأنظمة في ليبيا والعراق، وربما سورية أيضا وها هي تحاول افلاس الأنظمة نفسها الحليفة لها، تمهيدا لتغييرها او سقوطها في نهاية المطاف والمسألة مسألة ترتيب أولويات لا اكثر ولا اقل.

يخطيء من يعتقد ان أمريكا تؤمن بالصداقة وتحترم اصدقاءها وحلفاءها، وتكن أي ود للعرب والمسلمين.. أمريكا، وبغض النظر عمن يحكمها، جمهوريا كان او ديمقراطيا تنطلق في سياساتها من منطلق مصالحها ولا تخشى الا الأقوياء، ومن المؤسف ان دولا عربية عديدة، ومن بينها المملكة اهدرت آلاف المليارات من الدولارات كعوائد نفطية على مدى السنوات العشر الماضية في البذخ، ودون ان تؤسس قاعدة عسكرية وسياسية قوية وتوحد العالمين العربي والإسلامي خلفها بل فعلت العكس تماما، وشاركت أمريكا في كل حروبها لإطاحة أنظمة عربية ونشر الفوضى الدموية في المنطقة تحت مسميات قيم الحريات والديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تفتقدها.

كوريا الشمالية دولة صغيرة لا تملك نفطا او ذهبا ولا عقيدة مثل عقيدتنا الإسلامية وها هي تردع أمريكا وتثير خوفها وقلقها ولكن اين نحن العرب من الكوريين شماليين كانوا او جنوبيين.