بدء وصول قوات تركية إلى قطر... ولائحة المطالب «عبر الكويت»

المرصاد نت - متابعات

بعدما طغى قرار إطاحة وليّ العهد السعودي محمد بن نايف من منصبه وتعيين وزير الدفاع محمد بن سلمان بدلاً منه على المشهد الإقليمي يوم أمس عادت الأزمة السياسية والدبلوماسية بين الرياض وأبو ظبي من جهة والدوحة من جهة أخرى إلى الواجهة.

وفيما تكثّف الحديث عن تقديم حكام السعودية والإمارات ومعهما مصر لائحة بمطالبهم من قطر ما قد يسهم في استجلاء مسارات الأزمة خلال الأيام المقبلة، واصلت تركيا مساعيها لحلحلة الخلاف بالتوازي مع اتخاذها المزيد من الخطوات الداعمة لحليفتها التي ما زالت تراهن على موقف أميركي يبدد الالتباس بشأن رؤية واشنطن للأزمة.
وأكد رئيس أركان سلاح الجو الأميركي ديفد غولدفين أمس خلال جلسة استماع أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ، أن «عملياتنا (في قاعدة العديد) لم تتأثر بما يجري بما في ذلك الوضع داخل القاعدة الجوية والعائلات التابعة لها والتي تعيش خارجها» مستبعداً أن «يطرأ تغيير على وضع عملياتنا»، ولافتاً إلى أن «وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس يعملان بجد على هذا الملف».

بدورها جددت وزيرة سلاح الجو الأميركي هيذر ويلسون تأكيدها أن «الأزمة الخليجية لم تؤثر على سير العمليات العسكرية المنطلقة من قطر». وكان تيلرسون أعلن الأربعاء أن السعودية وحلفاءها من دول الخليج أعدّوا قائمة مطالب من قطر لحل الأزمة الدبلوماسية الناشبة بين الطرفين. وأمل تيلرسون، في بيان، أن «يتم تقديم لائحة المطالب إلى قطر في وقت قريب وأن تكون معقولة وقابلة للتحقيق».
وفي الاتجاه نفسه أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أمس أن مقاطعي قطر «سيتقدمون خلال الأيام القليلة القادمة بلائحة مطالب عبر دولة الكويت» مؤكداً أن «تركيا ستتابع هذا الأمر» من دون مزيد من التفاصيل. وسبقت تصريح قالن مباحثات هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز اتفقا خلالها على «زيادة الجهود لإنهاء التوتر بشأن قطر» بحسب مصادر في المكتب الرئاسي التركي. على خطّ مواز وفي ترجمة لما قال قالن إنه استعداد تركيا لـ«اتخاذ الخطوات اللازمة عندما تقع على عاتقنا مهمة يجب تنفيذها»، وصلت الخميس خمس مركبات مدرعة و23 عسكرياً تركياً إلى الدوحة، في إطار خطط انتشار جديدة.

وأوضحت القوات المسلحة التركية في بيان أن «التحرك يأتي في إطار إجراءات قانونية تخص تدريبات عسكرية وتعاوناً بين البلدين» فيما توقعت صحيفة «حرييت» أن تجري القوات التركية والقطرية مناورة مشتركة بعد عيد الفطر. وأشارت الصحيفة إلى أن عدد الجنود الأتراك في قطر قد يصل، في نهاية الأمر إلى ألف جندي، مضيفة أن من الممكن إرسال وحدة من القوات الجوية أيضاً. بالتوازي مع ذلك أبحرت فجر الخميس من ميناء في إقليم إزمير غرب تركيا أول سفينة تركية محمّلة بحوالى 4000 طن من الأغذية إلى قطر. ونقلت وكالة «الأناضول» عن رئيس الشركة التي تتولى تسليم الإمدادات توقّعه وصول السفينة إلى الدوحة خلال 10 أيام. وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قد أعلن أن تركيا أرسلت حتى الآن حمولة 105 طائرات من الإمدادات مستدركاً بأنه ليس من الممكن أن يستمر نقل الإمدادات عن طريق جسر جوي.

على المقلب الإيراني أفادت شركة موانئ بوشهر الواقعة قبالة قطر أن إيران تصدر يومياً نحو 1100 طن من المواد الغذائية إلى قطر. ولفت مدير الشركة محمد مهدي بونشري في تصريح صحافي إلى أن بلاده تصدر «350 طناً من الفاكهة والخضروات يومياً إلى الموانئ القطرية من ميناء دير و750 طناً من ميناءي بوالخير وطنجستان». ويشكل إرسال هذه الإمدادات جزءاً من الخطوات «التضامنية» و«الداعمة» التي تتخذها إيران حيال الدوحة بعدما بادرت إلى فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية من قطر وإليها رداً على الحظر الذي فرضته كلّ من السعودية والإمارات والبحرين على الإمارة.
وإلى جانب مراهنتها على تلك الخطوات في كسر الحظر المفروض عليها وعلى الدعم التركي لها في استقطاب دول وازنة إلى جانبها تحاول الدوحة استمالة المزيد من المواقف الغربية إلى صفها وتظهير «علاقات ممتازة» بالولايات المتحدة وأوروبا في مسعى لتجريد قرارات مقاطعيها من الشرعية.

وفي هذا السياق أعلنت قطر أمس تنفيذ قواتها البحرية مع نظيرتها الفرنسية تدريبات عسكرية مشتركة في المياه الإقليمية شمالي البلاد. وذكرت مديرية التوجيه المعنوي في وزارة الدفاع القطرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «قنا» أن «التدريبات القطرية الفرنسية شملت مناورات بحرية للتدريب على الإبحار في المياه الضحلة، والتزود بالوقود في عرض البحر». وأشار البيان إلى أن هذه التدريبات تأتي «في إطار اتفاقيات التعاون المشترك بين القوات البحرية القطرية ونظيرتها الفرنسية». وتعدّ تلك المناورات العسكرية الثالثة التي تجريها قطر مع دولة غربية خلال أسبوع بعد إجرائها مناورتين مع قوات أميركية يومي الجمعة والأحد الماضيين، كما تعدّ الثالثة من نوعها في قطر منذ بدء الأزمة الخليجية، في 5 يونيو الجاري.

مطالب تعجيزية وسياديّة

ورغم ادعاء وزير الخارجيّة الأمريكي أن الدول المحاصرة ستقدّم طلبات معقولة وقابلة للتنفيذ من أجل دفع الأزمة، إلا أن البنود الجديدة بدت تعجيزيّة أكثر من السابق بمهلة 10 أيام وإلا اعتبرت لاغية، نذكر أهمها وباختصار:

أولاً: خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق الملحقياتوالاقتصار على التعاون التجاري مع إيران بما لا يخلّ بالعقوبات المفروضة دولياً وأميركياً
ثانياً: قيام قطر بالإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية الجاري إنشاؤها حالياً ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.
ثالثاً: إعلان قطر عن قطع علاقاتها مع حماس وحركة الإخوان المسلمين وحزب الله وضمهم إلى قوائم الإرهاب المعلّن عنها من الدول الأربع
رابعاً: إغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها، مثل عربي21 ، مكملين، العربي الجديد وميدل إيست آي).

خامساً: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة لدى الدول الأربع وكذا العناصر الإرهابية المدرجة بالقوائم الأميركية والدولية المعلّن عنها
سادساً: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآلية في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر.

كذلك تضمّنت القائمة بنوداً أخرى تتعلق بيانات المتهمين بالإرهاب وعملية التجنيس للخليجيين في قطر والالتزام بالأمن القومي والخليجي.

طويلة الأمد

يبدو أن جملة من البنود تكراريّة لا أكثر، وقد وردت في المطالبات السابقة، إلا أن هناك بنود جديدة وذات أهميّة، سواءً البند المتعلّق بتركيا، أو الآخر المتعلّق بـ"التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة".

يبدو أن الأزمة تتّجه لتصبح طويلة الأمد في ظل المحاولات الخليجية لسلب الجزيرة القطرية سيادتها السياسيّة، ليس ذلك فحسب، بل تضمّنت القائمة الجديد  بند "الجزية"، أيّ أن هذه الدول تريد تحميل الدوحة أعباء اقتصاديّة كبيرة بغية إلهائها بالوضع الداخلي، نظراً لاعتقاد هذه الدول أن الفائض المالي للدوحة هو السبب الرئيسي في ذلك. بعبارة أخرى، يهدف القرار لإرهاق الدوحة اقتصادياً عبر استنفاذ صندوقها السيادي الضخم بأصول تقدر بنحو 355 مليار دولا، بعدما عمل الحصار على إرهاقها سياسياً ودبلوماسيّاً.

وربّما يكون هذا البند بطلب أمريكي، ومن ترامب نفسه، الذي لم يذهب تميم للقائه رغم ابداء الأول استعداده للوساطة. أي أن واشنطن حاولت رفع سقف المطالب الخليجية مع قطر، وتحديداً الاقتصاديّة، بغية لعب دور "السمسار"، أي أنّه تتكفّل بتخفيق حدّة المطالب وإنهاء الأزمة في حال عمدت قطر إلى دفع ثمن الجزية، أكثر أو أقل، لواشنطن.

وأما النقطة الثانية المهمة، تتعلّق بطرد الجانب التركي من قواعده العسكرية في قطر. أي أن السعودية حزمت أمرها في ظل ولي العهد الجديد على المضي بالمواجهة مع ايران وتركيا إلى جانب مصر والإمارات،  إلا أنّ رد أنقرة جاء سريعاً على لسان وزير الدفاع التركي فكري إيزيك الذي قال في  مؤتمر صحفي ، إنه لم يتسلم أي طلب بإغلاق القاعدة، وتابع أن "القاعدة في قطر هي قاعدة تركية من شأنها الحفاظ على أمن قطر والمنطقة"، كما أشار إلى أنّ بلاده لا تعتزم إعادة النظر في الاتفاق الخاص بقاعدتها العسكرية فى قطر وأن أي طلب لإغلاقها سيمثل تدخلا في علاقات أنقرة مع الدولة الخليجية.