هآرتس تكشف ملامح خطة دحلان لإقامة دولة غزة.. بدون عباس وحماس

المرصاد نت - متابعات

قالت صحيفة “هآرتس” الاسرائيلية إن ترتيبات معقدة يجري “الاعداد” لها الآن بين الإمارات ومصر وغزة والكيان الإسرائيلي الغرض منها - حسب الصحيفة - جعل محمد دحلان القيادي الهارب والمفصول من حركة فتح رئيسا لحكومة غزة

ووقف الحصار المفروض على القطاع من قبل مصر و"إسرائيل" وبناء محطة كهرباء جديدة في رفح المصرية بتمويل من الإمارات، وفي وقت لاحق سيتم بناء ميناء أيضا.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية في تقرير ترجمته وطن أنه إذا نجحت هذه التجربة السياسية فسيتم دفع عباس إلى زاوية مظلمة وسيحل دحلان محله إما بالانتخابات أو عن طريق الاعتراف بحكم الأمر الواقع بقيادته.

وتقوم مصر الآن بدأت بالفعل بإرسال وقود الديزل إلى غزة ولكن بدون الضرائب التي تفرضها السلطة الفلسطينية. وقد خصصت الإمارات  150 مليون دولار لبناء محطة توليد الكهرباء وستفتح مصر قريبا معبر رفح لمرور المواطنين الفلسطينيين والبضائع.

لا يزال من السابق لأوانه تقييم ما إذا كانت هذه الخطة ستنفذ بالكامل أم لا، وإذا وافقت حماس على وضع دحلان على رأس حكومة غزة وهي خطوة يمكن أن تفصل غزة عن الضفة الغربية، لا سيما في ظل الخلاف الطويل بين عباس ودحلان. ومن ناحية أخرى إذا بدأت الخطة تؤتي ثمارها فإن ذلك يجعل حلم "إسرائيل" ومصر يتحقق بتولي دحلان الأمور كلها في فلسطين ليصبح رجلهما الأوحد هناك.

وبالنسبة لمصر فإن الخطة ستمنح مصر مخرجا من الإغلاق الذي فرضته على غزة وإمكانية فتح سوق غزة أمام السلع المصرية. وبالنسبة لحكومة بنيامين نتنياهو فإن مفتاح الخطة هو تعيين دحلان المقرب من وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان، رئيسا لـ”دولة غزة”.

وإذا تم التعيين فسوف يضمن تقسيم غزة والضفة الغربية صعوبة التفاوض بشأن مستقبل الأراضي. ولكن خلافا للوضع الآن، سيكون لإسرائيل شريك شرعي في غزة. ومن شأن رفع الحصار الذي لم يعد يعني الكثير بعد أن فتحت مصر معبر رفح أن يعطي "إسرائيل" منافع دبلوماسية أخرى يمكن أن تقلل من الضغوط الدولية، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة، وحتى ولو جزئيا فقط سيجعل "إسرائيل" تمضي قدما في المفاوضات.

وهكذا وبكل الحرص يمكننا القول أنه إذا تم تنفيذ الخطة، فإنه سيضمن ربحا جيدا لجميع الأطراف باستثناء عباس والتطلعات الفلسطينية لإقامة دولة مستقلة. صحيح أن الخطة تجعل حماس تسيطر على الأمن ولا تجردها من السلاح ولكن "إسرائيل" سيكون لها شريك في غزة يدعم المصالحة مع "إسرائيل". ومن المتوقع أن يتم تحييد المشاركة القطرية والتركية في قطاع غزة في حين أن مصر والإمارات ستعززان الاتفاق وتدعمان دحلان.

وقالت هآرتس إن كل من يدعم “الاقتصاد أولا” كطريق نحو حل دبلوماسي مثل نتنياهو وليبرمان ووزير النقل يسرائيل كاتس يجب أن يحتضنوا هذا الاتفاق. ولكن حتى الآن الحكومة التي تعلمت بالفعل من أزمة الكهرباء أنها لا تستطيع التهرب من المسؤولية عن القطاع، لا تدرك أن ما هو جيد لحماس سيئ لاسرائيل.

ووفقا للخطة فإن "إسرائيل: لن تضطر حتى إلى الاعتراف بالحكومة الجديدة التي ستنشأ في غزة وبالتالي لن يكون لها ما يثير القلق إزاء موقف عباس. وبعد 10 سنوات بالضبط من الانقسام الفلسطيني بين حركتي فتح وحماس الآن قد تكون هناك فرصة لتغيير الوضع ومحاولة استراتيجية جديدة يكون فيها سكان غزة أهم شيء وليس وضع قيادة حماس أو مكانة "اسرائيل".

«حماس»: الحدود مع مصر منطقة عسكرية

وفي ذات السياق أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة التي تديرها حركة «حماس» أنها بدأت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر بعمق 100 متر في الجانب الفلسطيني وقالت الوزارة في بيان أمس إن هذه الخطوة تأتي في إطار «إجراءات ضبط الحدود الجنوبية مع مصر» مضيفة أن المرحلة الأولى من هذه الإجراءات تشمل تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كلم إلى جانب «نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة فضلاً عن تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود».
وهذه البنود الأخيرة كانت قد أشارت إليها في سياق سرد بنود الاتفاق بين «حماس» والمصريين إلى جانب فريق يمثل القيادي المفصول من حركة «فتح» محمد دحلان خاصة أن القاهرة قد وضعت المنطقة الأمنية ضمن شروط تلزم بها «حماس» كي يتم تفعيل باقي بنود الاتفاقات.

في السياق قال وكيل وزارة الداخلية في غزة اللواء توفيق أبو نعيم، إنّ «هذه الإجراءات تأتي في إطار التفاهمات التي جرى الاتفاق عليها في القاهرة أخيراً… وما يتم على الأرض في المنطقة الحدودية هو بالتوافق مع الجانب المصري». وأوضح في تصريح صحافي أن الإجراءات تشمل إنشاء «منطقة عازلة وإزالة الأشجار والسواتر التربية وإغلاق الأنفاق من الجانب الفلسطيني بهدف وقف أعمال التسلل والتهريب».

وأضاف أبو نعيم: «نأمل إدخال ما طلبناه من الجانب المصري وخاصة كاميرات المراقبة والأسلاك الشائكة وإنارة المنطقة حتى نتمكن من ضبط الحدود كلياً ومنع أي حالات تسلل». وأكد أن الأجهزة الأمنية ستغلق الأنفاق الممتدة على طول الحدود كافة، معلناً أنه ستتم مُحاكمة كل من يتجاوز هذه القوانين والتعليمات لدى القضاء العسكري... «سواء المتعلقة بأعمال التهريب أو تجاوز أي شخص للمنطقة العازلة التي ستكون بمنزلة منطقة عسكرية». إلى ذلك، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بعد ترؤسه اجتماعاً طارئاً للحكومة الفلسطينية أمس إلى «مواصلة الجهود من أجل التوصل إلى مصالحة وطنية ضمن الخطة القائمة على حل اللجنة الإدارية التي شكّلتها حماس في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق من أداء مهامها وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية». وشدد عباس على «استمرار الحكومة في جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة رغم التحديات والعراقيل والعقبات التي تضعها حماس».
إلى ذلك استشهد شاب فلسطيني بعد اشتباك مسلح مع عناصر من وحدة المستعربين في مدينة الخليل، جنوب الضفة المحتلة.