إسرائيل تشترط تجريد حماس من السلاح للتفاوض مع الحكومة الفلسطينية

المرصاد نت - متابعات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في إسرائيل قرر عدم التفاوض مع الحكومة الفلسطينية قبل تجريد حماس من السلاح.

وقالت القناة الثانية الإسرائيلية إنه واستكمالاً لقرارات سابقة فإن "الحكومة الإسرائيلية لن تجري مفاوضات سياسية مع حكومة فلسطينية تستند على حماس وهي منظمة إرهابية تدعو إلى إزالة إسرائيل".

إلا أن الرئاسة الفلسطينية قالت إن أي ملاحظات إسرائيلية "لن تغير شيئاً من موقفنا تجاه المصالحة".

وتشترط تل أبيب تلبية شروطها قبل الدخول في أي تفاوض ومن هذه الشروط اعتراف حركة حماس بإسرائيل و"وقف الإرهاب بما يتناسب مع شروط الرباعية" وكذلك تجريد الحركة من سلاحها.
إضافة إلى "إعادة جثث قتلى الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين الموجودين في غزة"، فضلاً عن "سيطرة السلطة الفلسطينية الأمنية الكاملة على غزة ومن ضمنها المعابر ومنع التهريب".
ومن جملة الشروط أيضاً "استمرار احباط بنى الإرهاب لحماس في الضفة الغربية من قبل السلطة وانفصال حماس عن إيران" وكذلك أن يتم "نقل الأموال والعتاد الإنساني إلى غزة عبر السلطة الفلسطينية وحدها وعبر الأجهزة التي أقيمت لهذا الغرض".

وكانت صحيفة "هآرتس" ذكرت أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر عدم الاعتراف باتفاق المصالحة بين فتح وحماس لكنها قالت إن تل أبيب لن تحاول منع تطبيقه على الأرض.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة على مضمون جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الإثنين وطلبت إبقاء أسمائها طي الكتمان بسبب "الحساسية السياسية"، إن نتنياهو قال خلال الجلسة إن موقف تل أبيب هو عدم الاعتراف باتفاق المصالحة بين فتح وحماس ولن تقبل به لكنها لن تحاول منع تطبيقه على الأرض ولن تقطع علاقاتها بالسلطة الفلسطينية وحسب المصادر فإن نتنياهو قال للوزراء إنه إذا طُبّق اتفاق المصالحة وعاد عناصر السلطة الفلسطينية لشغل الوزارات والهيئات المدنية والمعابر الحدودية في غزة فإنه يعتقد أنه ينبغي العمل معهم لأن هذا "يخدم المصلحة الإسرائيلية في منع أزمة إنسانية في غزة" على حدّ تعبيره.

وأشارت هآرتس إلى أنّ نتنياهو قال في الجلسة إنه أوضح لمصر وللولايات المتحدة أنه من ناحية سياسية اتفاق المصالحة لا يغير شيئاً بالنسبة لإسرائيل. وأضاف نتنياهو وفق المصادر أن رسالته للأميركيين وللمصريين كانت بأنه لا يقبل ما يقال عن أن اتفاق المصالحة يسبق استئناف المفاوضات لأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "يسيطر الآن على مناطق السلطة في الضفة الغربية وفي غزة".

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية قد استمرت جلسة المجلس الوزاري المصغر حوالى ساعتين ونصف وتقرر في ختامها متابعتها اليوم الثلاثاء من أجل تمكين كل الوزراء من التعبير عن آرائهم ومن المتوقع أن يقرر الوزراء في جلسة اليوم "سياسة إسرائيل تجاه اتفاق المصالحة الفلسطينية".

ووقع ممثلا حركتي فتح وحماس عزام الأحمد وصالح العاروري في القاهرة في 12 تشرين الأول/اكتوبر على اتفاق تطبيق المصالحة بين الحركتين الذي يتضمن تمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة.

كما وجهت مصر الدعوة لعقد اجتماع في القاهرة يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق.