الاتحاد الأوروبي يُمهل لندن أسبوعين لحلحلة المفاوضات

المرصاد نت - متابعات

لا تكاد تُزاح عقبة من أمام مواصلة مفاوضات «بريكست» حتى تظهر أخرى وفي الوقت الذي أمهلت فيه بروكسل لندن أسبوعين لتوضيح التزاماتها المالية برز الملف الإيرلندي كعقبة أخرى بين الطرفين المتفاوضين

أمهل الاتحاد الأوروبي أمس بريطانيا أسبوعين لتوضيح التزاماتها ولا سيما المالية في إطار «بريكست» وذلك في ختام جولة سادسة من المفاوضات لم تسمح بتحقيق اختراق حاسم لتنظيم الانفصال بين الطرفين فقد حدث العكس إذ كشفت هذه المفاوضات التي استمرت يوماً ونصف يوم في بروكسل وجود عثرة أخرى هي الملف الإيرلندي ذلك أن لندن وبروكسل مختلفتان بشدة بشأن طريقة تجنّب العودة إلى حدود فعلية مع إيرلندا.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الـ«بريكست» ميشال بارنييه إن الأوروبيين يريدون أجوبة ملحّة مع التزامات «واضحة وصادقة» من قبل الحكومة البريطانية ورداً على سؤال في مؤتمر صحافي عمّا إذا كان هناك موعد محدد «بأسبوعين» لتعطي بريطانيا ردها على قضية فاتورة «بريكست» التي تقدَّر بستين مليار يورو قال بارنييه: «نعم».

وبهذا الشرط فقط يمكن أن يقبل الأوروبيون في قمة الاتحاد المقررة في 14 و15 كانون الأول، بدء مرحلة جديدة من المفاوضات وخلافاً للمرحلة الحالية ستشمل تلك المفاوضات المقبلة العلاقة المستقبلية مع لندن التي تنتظر بفارغ الصبر بدء المحادثات التجارية لفترة ما بعد «بريكست».

من جهته صرح كبير المفاوضين البريطانيين لـ«بريكست» ديفيد ديفيس للصحافيين بالقول إن «علينا الآن السير قدماً للانتقال إلى المفاوضات بشأن علاقتنا المستقبلية».

رفضت لندن الاقتراح بشأن إيرلندا لأنه يفرض حدوداً جديدة داخل بريطانيا

لكن بارنييه قال بإصرار إنه يجب أولاً التوصل إلى «اتفاق على وتيرة الانسحاب المنظم من المملكة المتحدة» مؤكداً أنها «أولويتنا المطلقة». وإحدى القضايا الثلاث الرئيسية في مفاوضات الانفصال هي تسوية الكلفة المالية لـ«بريكست» لالتزامات المملكة المتحدة داخل الاتحاد الذي كانت عضواً فيه لأكثر من أربعين عاماً وكان رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني قد ذكر أخيراً أن فاتورة «بريكست» تبلغ نحو «خمسين أو ستين مليار» يورو مؤكداً بذلك تقديرات شبه رسمية تُتداوَل في بروكسل وعبر عن أسفه «للفتات» الذي تعرضه لندن.

وإلى جانب الفاتورة يريد الاتحاد الأوروبي تحقيق «تقدم كافٍ» في مسألة حقوق الأوروبيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة بعد «بريكست» وتأثير الانفصال على الحدود بين إيرلندا ومقاطعة إيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وفي هذا السياق قال ديفيس: «نعترف بالحاجة إلى حلول محددة للظروف الفريدة لإيرلندا الشمالية» مضيفاً: «لكن لا يمكن أن يصل هذا الأمر إلى إنشاء حدود جديدة داخل المملكة المتحدة» أي إيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.