انتخابات الرئاسة المصرية تنتظر «مفاجأة»... مستحيلة!

المرصاد نت - متابعات

لا منافس جدّياً للرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات الولاية الثانية التي بدأ العد التنازلي لها حتى قبل فتح الباب رسمياً أمام إجراءات الترشّح. صحيح أن «المشير» لم يعلن حتى الآن بشكل واضح خياراته إلا أنّ الأمر يبقى من المسلّمات في مصر ما لم يحدث تطوّر غير متوقع على الإطلاق.

تلك المسلّمات لا تقتصر على نيات السيسي الترشّح مجدداً وإنما على فرصه الكاسحة للفوز بالولاية الثانية في ظل انسداد المجال العام أمام مرشحين آخرين والحشد المستمر الذي تقوم به أجهزة الدولة المصرية عبر الإعلام الذي بات بمعظمه محسوباً على النظام الحالي. ولكنّ العد العكسي للانتخابات الرئاسية، المتوقعة بين شهري آذار وأيار عام 2018 لا يغيب عنه تراجع شعبية السيسي مقارنة بانتخابات عام 2014 وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية الحادة التي تواجهها مصر والتي جرّت بشكل مباشر وحاد أزمة معيشية باتت الشكوى منها على لسان كل مواطن.

ولم تعد تقتصر تداعياتها على الطبقات الأكثر فقراً وإنما تشمل الطبقة الوسطى التي شكلت في السابق أحد روافد شعبية المشير. ويضاف إلى ما سبق أن ثمة حالة عامة من الإحباط سواء في صفوف الشباب، الذين خرجوا إلى شوارع مصر وميادينها قبل سبعة أعوام لإسقاط نظام حسني مبارك في «ثورة يناير» عام 2011 وبعدها لإسقاط نظام «الإخوان المسلمين» في «ثورة يونيو» عام 2013 بالنظر إلى عوامل عدّة تتراوح بين الإجراءات الأمنية التي خنقت الحياة السياسية وفقدان الثقة بالأحزاب والقوى السياسية سواء التقليدية أو الحديثة.
وانطلاقاً من ذلك الواقع فإنّ الاستحقاق الرئاسي المقبل قد يأتي باهتاً وقد تكون سمته الغالبة المقاطعة الشعبية خلافاً لما كانت عليه الحال في أول انتخابات بعد سقوط نظام حسني مبارك والتي ربما كانت المرّة الأولى التي يختبر فيها المصريون عملية تصويت غير معروفة النتائج قبل الفرز.

وبرغم رتابة المشهد الانتخابي إلا أن كثيرين يأملون مفاجأة، تبدو مستحيلة، لتعيد الزخم إلى ذلك الاستحقاق وهو ما يجعل البعض يترقّب بحماسة ممزوجة ببرودة، الخيارات الانتخابية للفريق أحمد شفيق الذي تتزايد احتمالات ترشّحه ليصبح بذلك منافساً جدّياً للسيسي أو يجعل البعض الآخر يراهن على شخصية أخرى، مثل خالد علي، بالنظر إلى ما يحمله من روح «الثورة المغدورة».

وعلى عكس التوقعات السابقة ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مرشحاً وحيداً في الانتخابات الرئاسية بدأت مناورة من الفريق أحمد شفيق بشأن ترشحه فيما ينتظر النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات تحديد موعد لإعلان ترشحه

 أحادية وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي منافساً وحيداً في انتخابات عام 2018 باتت غير واقعية. حتى العقبات التي قد تمنع المحامي الحقوقي خالد علي من تقديم أوراقه للترشح، بسبب «قضية الفعل الفاضح» التي أدين بها لن تجعل من الجنرال المصري مرشحاً وحيداً فالفريق أحمد شفيق وصِيف انتخابات عام 2012 بدأ مناورة سياسية لجس النبض في الشارع بشأن مسألة ترشحه، في وقت أعلن فيه رئيس لجنة إعداد الدستور والمرشح الرئاسي في انتخابات عام 2012 عمرو موسى عدم ترشحه للانتخابات.

وقال موسى في لقاء في «حزب الوفد» المصري، الذي يترأسه شرفياً، إنه لن يخوض سباق الانتخابات التي سيتم تقديم الأوراق الخاصة بها في آذار المقبل، على أن تجرى الانتخابات في نيسان وأيار المقبلين، مؤكداً أن لديه أسبابه التي تمنعه من خوض السباق والتي قد تكون «سياسية».

وأبدى موسى تأييده لتصريحات السيسي حول عدم تعديل مدة الرئاسة في الدستور، والتي تنص على أحقية الرئيس في الحكم لفترتين فقط، مدة كل منهما أربع سنوات لتكون الانتخابات الرئاسية المقبلة هى آخر انتخابات يحق للسيسي الترشح فيها، وفقاً للدستور الحالي الذي توقف الحديث عن المطالبة بتعديله خلال الفترة الحالية، بعد مطالبات من الغالبية البرلمانية مدعومة بجهات سيادية.

في المقابل بدأ الفريق أحمد شفيق حملة «جس نبض» لمعرفة الانطباعات والآراء حول ترشحه على المستوى السياسي بعدما حل في المرتبة الثانية في انتخابات عام 2012، خلف الرئيس «الإخواني» المعزول محمد مرسي وبعد فترة إقامة طويلة في الإمارات منذ انتهاء تلك الانتخابات خوفاً من الملاحقات القضائية، التي برّأت ساحته من غالبيتها، ورُفع على أثرها اسمه من قوائم الترقب والوصول.

وأطلق قياديون من الفريق السياسي المؤيد لشفيق تصريحات خلال اليومين الماضيين تؤكد موافقة القاعدة الجماهيرية لـ«حزب الحركة الوطنية» الذي يترأسه من الخارج، على ترشحه منافساً للسيسي في الانتخابات المقبلة. وهي تصريحات تأتي متوافقة مع حالة الغموض التي يحيط بها شفيق نفسه منذ أشهر عدة ومواقفه من رفض انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهي إحدى القضايا التي تسببت بمعارضة شعبية كبيرة لنظام السيسي.

وعلى عكس مواقفه السابقة من تكذيب تصريحات قيادات حزبه نقل عدد من الصحف المصرية تصريحات لنواب شفيق في إدارة الحزب تأكيدهم عودته الشهر المقبل إلى مصر، وإقامة مؤتمر صحافي يعلن من خلاله الترشح للانتخابات، في وقت يتوقع فيه أن تثار أزمة داخلية داخل حزبه الذي يؤيد عدد ليس بالقليل من أعضائه السيسي، وبخاصة أبناء القبائل وكبار العائلات في الصعيد.

شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد حسني مبارك، واستقال تحت ضغط المتظاهرين في ميدان التحرير يواجه مشاكل قضائية متعلقة بتهم فساد مالي خلال توليه وزارة الطيران على مدار أكثر من 10 سنوات إبان حكم مبارك في الوزارات المتعاقبة وقد تم إرجاء التحقيق في عدد ليس بالقليل منها وحفظ بعضها الآخر ولكن ثمة من يعتقد أن بالإمكان إعادة تحريكها بغضون أيام قليلة.

نظرياً لا يواجه شفيق أي اتهامات يمكن أن تزج به في السجن، لكن الفريق المتقاعد الذي غاب عن مصر أكثر من خمس سنوات لم يعد من منفاه الاختياري بسبب خوفه من فتح ملفات قديمة في وقت لم يتلق فيه تطمينات حتى الآن من النظام الحالي بأنه آمن على عكس بعض رموز مبارك الذين عادوا بالفعل، بينما يخشى شفيق أن يقضى يوماً واحداً في السجن، وهو ما قد يجعله يرجئ عودته بالرغم من رفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.

وفي الواقع فإنّ شفيق قد يكون منافساً حقيقياً للسيسي لاعتبارات عدة من بينها خلفيته العسكرية والعلاقات الطيبة التي يمتلكها مع عسكريين حاليين وسابقين، بالإضافة إلى القاعدة الشعبية التي كوّنها خلال انتخابات عام 2012 فضلاً عن كونه أحد رموز نظام مبارك الذي بات المصريون يترحمون على أيامه في ظل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها السيسي في آخر عامين ولا يزال يعد بالمزيد مع بداية العام المالي المقبل عقب الانتخابات الرئاسية.

مناورة شفيق دفعت بإعلام النظام المصري إلى بدء حملة تشويه وانتقادات للفريق الذي سبق أن دعمته وسائل إعلامية عدة. وقد بدأ بعضها حملة منظمة لتشويه صورته أمام الرأي العام في وقت التزم فيه شفيق الصمت الكامل من دون أي تعليق.

وبخلاف مناورة شفيق وانسحاب عمرو موسى يبقى النائب البرلماني السابق محمد أنور السادات أحد المرشحين البارزين في السباق الانتخابي معتمداً على اسم عائلته علماً بأن السادات الذي يغرد خارج سرب مؤيدي السيسي يبحث في الوقت الراهن عن فندق لإعلان ترشحه رسمياً خلال مؤتمر صحافي يدعو إليه وسائل الإعلام العالمية والمحلية ويعرض فيه برنامجه معتمداً على دراسات علمية وأرقام من واقع موازنة الدولة والبيانات التي عرضتها الحكومة عبر بوابتها الإلكترونية.

السادات الذي يباشر خلال الفترة الحالية مراجعة البرنامج الرئاسي تمهيداً لعرضه على الرأي العام، يواجه مشاكل سياسية وأمنية مرتبطة بالتحجيم الإعلامي وصعوبة الحصول على موافقة من أجل إقامة مؤتمر صحافي لإعلان ترشحه، رغم الوعود التي حصل عليها بموافقات وشيكة من الأجهزة الأمنية.

من سيؤيد شباب «25 يناير»؟

بعد الانتكاسات والخيبات التي شهدوها في السنوات السبع الماضية وفيما يأتي الاستحقاق الرئاسي المقبل وسط مناخٍ سياسي شبه مقفل وبنتيجة شبه محسومة تثار تساؤلات حول من سيؤيد شباب «ثورة يناير» في الانتخابات المقبلة خصوصاً بعد ابتعاد كثيرين منهم ممن أيّدوا عبد الفتاح السيسي سابقاً، نتيجة الأزمات الأخيرة

 ستكون مصر خلال الفترة المقبلة مشغولة بالانتخابات الرئاسية التي ستشهدها بين شهري نيسان وأيار المقبلين وبمن سيترشح فعلاً وبمن لن يصل به الأمر إلى باب اللجنة العليا للانتخابات بفعل قضية ما أو بفعل عدم قدرته على جمع توقيعات المواطنين أو نواب البرلمان وينشغل قطاع كبير أيضاً بمن سينتخب للرئاسة، بالرغم من كون النتيجة محسومة سلفاً، مع العلم أن الناشط الحقوقي خالد علي هو الوحيد الذي أعلن عن ترشحه حتى الآن في وقت لم يعلن فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه الرسمي بعد.

القطاع الأكبر الذي تثار حوله أسئلة في هذا المجال هو من يحسب نفسه على «ثورة 25 يناير» وهم أكثر من يحتار تقريباً في كل انتخابات رئاسية أعقبت الثورة التي مضى عليها قرابة سبع سنوات حتى الآن. وهناك مجموعة من الشباب محسوبين بالفعل على «25 يناير» ومن الذين لم تبتعد خياراتهم منذ العام 2011 حتى الآن عن شعارات «عيش... حرية... عدالة اجتماعية» لكنهم لم يجدوا منذ حينه مرشحاً بعبّر عنهم بشكلِ تام حتى عندما ترشح حمدين صباحي مرتين إذ انقسمت الآراء حوله، في حين كان هو الأقرب لشعارات «25 يناير»، وخطته لامست تقريباً كل ما نادت به الثورة، إلا أن عدم قدرة هؤلاء على الحسم، ولكثير من العوامل الأخرى لم يصل صباحي في المرتين إلى مقعد الرئاسة.

في انتخابات العام 2018 وفي حال تمكّن خالد علي في الترشح سيكون ممثلاً لشعارات وأحلام «ثورة يناير»... ولكن هل سيؤيده شبابها؟

لا يبدو أن هناك من يؤيد الرئيس السيسي بين من يحسبون أنفسهم على الثورة والذين لا يزالون ينادون بتنفيذ أهدافها بالرغم من الانتكاسات وخيبات الأمل التي أصيبوا بها في السنوات الماضية. كذلك فإنّ لا مؤيدين له في أوساط اليسار المصري ولا بين الحركات الثورية التي تعمل في الإطار نفسه وكذلك الأمر بالنسبة للشباب الذين يمارسون السياسية بلا غطاء حزبي أو حركي.

وقد تكون قضية تيران وصنافير إلى جانب أداء السلطة ولا سيما في ملف الاعتقالات والاختفاء القسري بالإضافة إلى ملفات أخرى هي التي أدت بكثيرين ممن كانوا يجمعون بين تأييدهم للسيسي ولـ«ثورة يناير» إلى الابتعاد كلياً خيار السيسي في الانتخابات المقبلة. على سبيل المثال فإنّ الناشطة والصحافية إسراء عبد الفتاح التي تُهاجم من قبل إعلام محسوب على النظام المصري بسبب موقفها من قضية تيران وصنافير لن تؤيد الرئيس في ولاية ثانية.

بدوره أكد الناشط السياسي حازم عبد العظيم الذي قال عبر «تويتر» إن «أكبر خطيئة كانت قبولي الانضمام لحملة السيسي». وبالرغم من أنه لم يعلن تأييده لخالد علي إلا أن عبد العظيم لن يؤيد السيسي بالتأكيد. وعقب مؤتمر خالد علي كتب عبد العظيم عبر حسابه قائلًا: «أتمنى أن يحذو مرشحون آخرون حذو خالد علي، معركة الشعب المصري القادمة مع النظام الفاشل هي الحق في انتخابات نزيهة غصباً عنه وإلا ثورة قادمة».

يضاف إلى عبد الفتاح وعبد العظيم ممدوح حمزة أحد أكبر داعمي «الثورة» والذي صار يعارض السيسي ويعتبر أن الأمن «منع حفل توقيع كتابه عن الصحراء ومنع لقاءه على إحدى القنوات وألغى مشروعاته، وأوقف مقالاته».

في الوقت ذاته سنجد أن حزب «الدستور» الذي يعتبر أغلب أعضائه من مؤيدي «ثورة يناير» بما أن مؤسسه كان نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي يؤيد خالد علي الذي أعلن ترشح من مقر «الدستور» نفسه.

أما أحزاب مثل «المصريين الأحرار» و«التجمع» اليساري و«مستقبل وطن» و«المؤتمر» و«حماة الوطن» و«الوفد» فقد أعلنت جميعها تأييدها للسيسي لفترة رئاسية ثانية وإن كانت هذه الأحزاب بلا قاعدة شعبية حقيقية ولا يمكن أن تضمن أن من ينتمون إليها في المحافظات سيدعمون السيسي ويصوتون له.

يبقى أن المواطن المصري العادي الذي يتمنى تنفيذ شعارات «ثورة يناير»، قد تكون المقاطعة خياره خصوصاً أنه يعتقد أن خالد علي ليس قادراً على الوصول فعلياً إلى سدة الرئاسة في هذا الوقت وفي هذا المناخ السياسي.