(موفنبيك) يجدد صلاحية (الازاحة السكانية ) !!

hasanbnyahyaالكمال لله وحدة وكل جهد أنساني يظل عرضة للقصور ، حقيقة و مقولة منطقية الا انها لا تشكل مدخلا مقنعا للقبول بمخرجات حوار / موفنبيك ، ليس تشاؤم مفرط و لكن من معرفة مسبقة ان الحاضر الابرز في حوار / موفنبيك كانت القوى التقليدية القبلية العسكرية المتأسلمة من امراء و حرب و تفكير الجنوب صيف 94م ، وجه نظر تحتمل الصواب و الخطـأ دون أن نجحد الجهد الجنوبي المشارك في حوار صنعاء ، على ( الـدكـه ) المقابلة أانهزامية ( لا يعينا ) العدمية من مخرجات حوار مطعم موفنبيك / صنعاء هي ذاتها بضاعة غير صالحة للاستهلاك السياسي الداخلي و الخارجية ، ما بينهما مساحة متاحة يمكن البحث فيها عن خرم إبرة يسمح بمروره النور ليبدد الظلام الدامس الذي فرضته هزيمة حرب صيف 94 م المتسبب بها سؤ ادارة الرفاق الاشتراكيين للوحدة و الحرب معا ، الجديد المستجد على الساحة السياسية صدور القرار الاممي 2140 الذي قد ( ضع تحت – قد – خطين ) يشكل بوابة ضامنة ما بعد مرحلة تطبيق ما احتوته رزونامه الوثائق و الاسس من حلول و ضمانات هشة للانتصار لاحقا للقضية الجنوبية ، مع ذلك عودة طرح المسالة الجنوبية على مجلس الامن الدولي يمثل انتصار يجب مقابلته من باب البرجماتية السياسية بالتعامل الايجابي مع القرار 2140 كبادرة حسن نية لضمان مصداقية الضامن الدولي للوصول للأمن و الاستقرار بالمنطقة و محاربة الارهاب التكفيري .
المراقب المهتم للشـأن السياسي الجنوبي يلاحظ أن التقدم البارز للحراك جماهيريا لم يواكبه بنفس القدر تطور على المستوى الفوقي القيادي الذي لا يميز بين حماسية الخطاب التعبوي و عقلانية التعاطي السياسي ، بينما الف باء الادارة الكفؤه الناجحة البحث عن ما يمكن من عثرات بين الركام الذي خرج به حوار / موفنبيك لإحداث ثغرة للنفاذ منها ، من استخلاصات كل القراءات الجنوبية لمخرجات حوار / موفنبيك يمكن الـتأشير على ثلاث نقاط تمثل خاصرته الرخوة و التي في حال وجود فريق سياسي قانوني اعلامي جنوبي من خلالها يمكنه قلب الطاولة على راس النوايا الشريرة للقوى التقليدية الشمالية المتـأسلمة و نلخصها في الآتي :
-        وحدة الاقليمين .
-        حق تحديد المكانة السياسية للإقليم .
-        الاقلمة اثنان في الجنوب .
لا شك ان التحول نحو الدولة المدنية شمالا يمهد للذهاب نحو تسوية سياسية مقنعه للجنوبيين بعد أن يتم شرعنه النقاط السالفة الذكر في الدستور القادم و نـأتيها من آخــر نقطة التي تقول : اقليمين في الجنوب ( عدن + حضرموت ) ، عدم القبول المبدئي بالأقلمة لا يعني بالضرورة عـدم مطالبتنا بمعرفة جدية تدخل الضامن الاممي من خلال منع الخلط و التداخل بين الشمال و الجنوب في الاقلمة عبر إعادة المديريات الشمالية للشمال و الجنوبية للجنوب ، البدء بمثل هذه الخطوة مع بساطتها إلا انها تبعث برسائل طمـأنة على ايجابية التدخل الاممي – ايضا – تمريرها بسلاسة مؤشر على وجود شريك شمالي يعترف بالندية و لدية مصداقية .
النقطتان الآخريتان و هما وحدة الاقاليم و تحديدا ( عدن + حضرموت ) مع حق تحديد المكانة السياسية التي تعني حق تقرير المصير للإقليم بعد تضمينها في الدستور القادم تحتاج الى حسن نوايا لإنفاذها على الارض ، بمعنى ان لا تقف  عند مجرد اقرارها كنصوص دستورية بقدر ما يتطلب الامر وجود شريك شمالي جاد مع متابعة اممية ايجابية ضامنة لحقوق طرفي التعاقد الجديد ، يظل اكثر ما يثير قلق الجنوبيين راهنا و يحول دون اندماجهم الكامل بالعملية السياسية  الجارية تكشف نوايا القوى التقليدية الشمالية القبيلة العسكرية المتـأسلمة باستخدام شعار ( الاقلمة ) كذريعة ايدلوجية لابتلاع  الجنوب مرة أخرى ، نوايا لم تعد مخفية كما في السابق تطل باستحياء بين حين و اخر من خلال تصريحات خجولة و مقتضبة فالمعلومات المتوفرة تؤكد وجود خطط للدفع بموجات بشرية لإحداث ازاحة سكانية تنهي معالم وجود شريك جنوبي على الواقع ، نذر الازاحة السكانية تحدي جدي راهنا و مستقبلا يطيح ببارقة الامل الذي أنعشها في الروح الاهتمام الاممي بإيجاد حل عادل و مُرضي للجنوبيين ، مشروع الازاحة السكانية قديم ابدعة المتوفي الشيخ عبد الله حسين الاحمر و اعيد استعارته و تجديد صلاحيته من قبل القوى التقليدية الشمالية المـتــأسلمة ما بعد انفضاض مولد حوار / موفنبيك بـأعتبارة  يمكنها من ( تفيد ) مخرجاته ميدانيا ، تحدي مصيري على الجنوبيين مقابلته بحملة علاقات عامة مرجعيتها جبهة سياسية قانونية اعلامية محترفة و اول شروط نجاحها ان تتمتع بحرية الحركة و الثقة للحيلولة دون تمرير مخطط ( الازاحة السكانية ) عن طريق الحيل و اللعب السياسية التي اعتادت عليها القوى التقليدية الشمالية المتاسلمة .
* منسق ملتقى ابين للتصالح و التسامح و التضامن

المزيد في هذا القسم: