مجلس الامن اين ذهب ؟؟

من منكم ما زال يتذكر قرار مجلس الأمن (٢١٤٠ ) ؟؟
المجلس اصدر القرار و " رقد " أو هكذا يبدو ( مع أننا نعرف جيدا ان مجلس الأمن مثل القط لا ينام إلا بعين واحدة ) !!
فيما يلي بعض الملاحظات على قرار مجلس الأمن الأخير بشان اليمن ، كنت قد كتبتها في وقت سابق ، واعيدها نشرها اليوم لان ما يجري في عمران يهدد امن اليمن ، الذي يفترض انه قد اصبح جزءا من الأمن الدولي بموجب القرار (٢١٤٠ ) ولكن المجلس لا حس ولا خبر !!
______________

أولا : النقاط الإيجابية في القرار :

1- ترحيب القرار بنتائج مؤتمر الحوار الوطني ، واعتبار مخرجاته بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة . وتأكيده على أهمية استكمال تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الإنتقالية وصولا الى اقرار الدستور وانتخاب الرئيس القادم وفقا للدستور الجديد في الدولة الإتحادية الجديدة .

2- القرار ، ولا سيما الجزء المتعلق بانشاء آلية ولجنة للعقوبات ، يقدم دعما دوليا فعالا لإستهداف الأشخاص والجماعات التي يمكن أن تعيق عملية التسوية ( التي تمت بموجب مبادرة مجلس التعاون الخليجي الموقع عليها في الرياض بتاريخ 23/11،2011 ) أو تمنع بأي شكل استكمال المرحلة الإنتقالية أو تهدد السلام والأمن والإستقرار في اليمن ( وبذلك يصبح أمن واستقرار اليمن ، بموجب هذا القرار ، جزءا من الأمن والإستقرار الدولي ولم يعد شأنا يمنيا خالصا ) .

3- تشجيع القرار للمجتمع الدولي ودعوته إلى مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، وضرورة توفير التمويل الكامل لخطة الاستجابة الاستراتيجية الخاصة باليمن لعام ٢٠١٤.

4- إدانة القرار للهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ، وعزمه على التصدي للتهديد الذي يمثله الإرهاب في اليمن وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس السابقة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي .

5- تأكيد القرار على استعداد مجلس الأمن الدولي لفـرض جـزاءات علـى مزيـد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صـلاتهم بتنظـيم القاعـدة والجماعات المرتبطة به ، وهذا التهديد سيشكل كابحا فعالا يحول دون انتشار الإرهاب والتطرف في اليمن والمنطقة .

ثانيا : سلبيات القرار

رغم إيجابية مضمون القرار في دعم عملية التسوية السياسية وعملية انتقال السلطة سلميا ، إلا أن هناك عددا من الجوانب السلبية المترتبة على صدوره ومنها :

1- أن تُصبح دولة معينة من دول العالم تحت طائلة الفصل السابع فهذا أمر سلبي في حق الدولة ويعني ، ضمن ما يعني ، تأكيد فشل النخبة السياسية في إدارة الدولة ووصول الأوضاع فيها الى درجة تهدد الأمن والسلم الدوليين. وهذا سيؤثر بقوة على سمعة البلد السياسية وسينعكس سلبا على وضعها الإقتصادي .

2- رغم الصياغة الإيجابية للقرار ، إلا أن صدوره وفقا للفصل السابع ، يجعل منه بمثابة شيك على بياض ، وسيخضع للتفسير الذي يخدم المصالح الدولية في اليمن وقد تلتقي تلك المصالح أو لا تلتقي مع المصالح والأولويات الوطنية في المرحلة القادمة .

3- لا يوجد سقف زمني محدّد لتنفيذ القرار ، والأمر متروك لتقدير مجلس الأمن وحده .

ثالثا : كيفية التعامل مع القرار

ما دام وقد أصبح القرار حقيقة واقعة فإن أفضل طريقة ، لتجنب ما هو أسوأ ، هي تصرف اليمن على النحو الآتي :

1- إبداء أكبر قدر من المرونة والمصداقية في تنفيذ بنوده ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه باعتبار الإرهاب خطرا مشتركا يهدد اليمن والعالم .. وكذا ما يتعلق باصدار قانون استعادة الأموال ( المنهوبة ) ونزع سلاح المليشيات المسلحة وتأكيد سلطة الدولة كجهة وحيدة تحتكر مشروعية استخدام القوة .

2-الإستفادة القصوى من القرار، ومن الدعم الدولي الذي يمثلة ، في استكمال خطوات التسوية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية ، والبدء فورا في ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الى نصوص دستورية وخطوات عملية بما في ذلك الخطوات الضرورية التي يقتضيها تغيير شكل الدولة الى دولة اتحادية .

3- من الواضح أن قرار مجلس الأمن الأخير بشأن اليمن يعتمد على تفسير موسّع جدا لميثاق الأمم المتحدة ، وهو ما يعني أنه يؤسس لحقبة جديدة من العلاقات الدولية يتداخل فيها الشأن الدولي بالشأن الداخلي للدول الى الحد الذي يمكن معه القول أن مبدأ ( السيادة ) لم يعد قائما بالمفهوم الذي قصده واضعو ميثاق الأمم المتحدة . وهذا يعني أن الهيئة الدولية ، ممثلة بمجلس الأمن ، قد بدأت في التحوُّل الى ما يشبه الحكومة الحقيقية التي تفرض سلطتها على مختلف دول العالم بدءا بالدول الضعيفة . وعلى اليمن أن تتعامل مع هذه المستجدات بافق واسع لأنه لا مجال للوقوف في مواجهة الإرادة الدولية المنبثقة عن اجماع وتوافق غير مسبوق بين الدول الخمس الكبرى .