عدن : وقفة احتجاجية لأمهات المعتقلين والمخفيين قسرا تطالب بالإفراج عنهم

المرصاد نت - متابعات

أقيمت صباح اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية لامهات المعتقلين والمخفيين قسراً في ساحة العروض بخورمكسر للمطالبة بالافراج .

وأكدت المحتجات على ضرورة الافراج أو تحويل أبنائهن الى المحاكم والافصاح عن مكان تواجدهم .

وناشدت المحتجات حكومة هادي والقوات الإماراتية المحتله التدخل والكشف عن مكان تواجد أبنائهن وتحويل من تثبت عليه أي تهم الى النيابة العامة .

وتستمر عملية الوقفات الاحتجاجية في المحافظات الجنوبية من أهالي وأقارب المعتقلين والمخفيين قسراً من قبل القوات الإماراتية والمليشيات المأجورة لها وللسعودية.
حيث نظمت أمهات المعتقلين والمخفيين قسرا اليوم الأربعاء وقفات احتجاجية  في مدينتي عدن والمكلا طالبن الإفراج عن أولادهن وأزواجهن وأقاربهن المعتقلين منذ سنوات و ممن تم صدور أحكام بالإفراج عنهم من النيابة والمحاكم المتخصصة.
وأكدت مصادر بانه اثناء الاحتجاجات تعرضت بعض النساء المشاركات في الوقفات الاحتجاجية للاعتداء والضرب من قبل القوات الموالية للإمارات والتي تعرف بـ” النخبة  الحضرمية” أثناء محاولتهم تفريق النساء المحتجات في مدينة المكلا.
وشددت النساء المحتجات من النساء على ضرورة الكشف عن أماكن تواجد ابنائهن واقربائهن و وتحويل من لا يزالون تحت الاخفاء إلى النيابات والجهات القضائية والافصاح عن مكان تواجدهم والعمل على اطلاق سراحهم.

وتحتجز القوات الإماراتية والسعودية الألاف من ابناء المحافظات الجنوبية في معتقلاتها السرية والخاصة يخضعون لأنواع التعذيب الجسدي والنفسي والانتهاكات بما فيها التعذيب بواسطة الكلاب الإماراتية التي تم جلبها إلى سجونها في ترهيب المعتقلين وعلى الطريقة الامريكية في العراق.

وكانت قد رفضت القوات الإماراتية توجيه النائب العام في حكومة هادي اطلاق سراح العشرات من المعتقلين في محافظة حضرموت من الذين لم يثبت بحقهم أي ادانات.

الجدير بالذكر ان هذه هي الوقفة الرابعة التي تنفذها أمهات المعتقلين دون أي تحرك من الجهات المختصة .

الي ذلك شهدت مدينة عدن أمس الثلاثاء مظاهرات طالبت برحيل قوات تحالف العدوان والمليشيات المسلحة بسبب ما سموه إخفاق التحالف بالحفاظ على الأمن في المدينة وبسبب ارتفاع الأسعار.

ومن بين الشعارات التي رددها المتظاهرون " التحالف الكاذب" و" الحكومة الكاذبة" حيث حملوهما المسؤولية عمّا يحدث من اختلالات داخل المدينة التي تشهد هجمات متكرر وطالبوا بتخفيض أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية وتوفير الخدمات العامة من كهرباء وماء.

كما وردد المتظاهرون شعارات ضد "طارق" نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وقواته في المشهد برعاية أمريكية داعين إلى طرد قواته من المعسكرات في عدن، لكن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات "عيدروس الزبيدي" عبّر عن دعمه له.

يذكر أنه خرجت مظاهرات حاشدة في مدينة تعز يوم السبت الماضي احتجاجاً على الأوضاع الأمنية والمعيشية وبسبب رفضهم لاحتضان دولة الإمارات قوات عسكرية خارج إطار الحكومة وتنديداً بتسليم جبهة الساحل الغربي لطارق محمد عبد الله صالح..

وثيقة بعدة لغات عالمية : 11 ألف يمني في معتقلات إماراتية يتعرضون لأبشع التعذيب والاهانات..

الي ذلك حصلت صحيفة “الشرق” على نسخة من كتاب جديد يوثق الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها دولة الامارات في اليمن، بالتركيز على السجون السرية الاماراتية في اليمن التي وصفها الكتاب بـ”غوانتانامو” السخة العربية في الشرق الاوسط، وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان بما يخالف القانون الدولي، توجب المساءلة والمحاسبة بسبب الحرب في اليمن.
ووثقت الدراسة التي أعدها الباحث محمد علي كلياني ونشرت في كتاب صدر باللغتين العربية والفرنسية، حجم الانتهاكات لحقوق الانسان والجرائم الانسانية التي ارتكبت بحق الشعب اليمني.
ودعا الباحث في توصياته الامم المتحدة لتفكيك شبكة السجون السرية باليمن ومحاسبة المسؤولين عنها وعن الجرائم المرتكبة فيها.

وأوصى بضرورة إضطلاع المحكمة الجنائية الدولية بمسؤولياتها وفتح تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأعتبر أن السجون السرية وما يجري فيها من انتهاكات تغذي روح الانتقام وتهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية في اليمن كما تغذي الارهاب كون الانتهاكات والتعذيب الممنهج يدفع السجناء السابقين الى التطرف، مستشهدا بنموذج السجناء السابقين في العراق الذين تحولوا إلى صفوف تنظيم داعش، انتقاما للانتهاكات والتعذيب الذي تعرضوا له. ودعا الباحث الى مساءلة الإمارات أمام المجتمع الدولي حول دورها في إنشاء شبكة السجون السرية في اليمن، واحتجازها 11 ألف سجين.

وخلص الباحث استناداً إلى نتائج البحث والاستقراء الذي أجراه، إلى عدد من التوصيات أبرزها:
• ينبغى على الأمم المتحدة العمل على تفكيك شبكة السجون السرية التابعة للإمارات في اليمن، ومحاسبة الأطراف المسؤولة عن (عمليات التعذيب والاختفاء القسري) داخل في هذه السجون وفقاً للمادة (5 -6) من اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري حيث (تشكل ممارسة الاختفاء القسري العامة أو المنهجية جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي.
• إن بقاء مراكز الاحتجاز غير القانوني في “سجون سرية” يعد سابقة خطيرة من شأنها أن تغذي روح الثأر والانتقام بين المجموعات القبلية في المستقبل، الأمر الذي يؤدي إلى الانقسام الاجتماعي وتهديد الوحدة الوطنية في البلاد، أو قد يؤدي في نهاية المطاف إلى التطرف والإرهاب، في عموم اليمن، نظراً للظلم الذي تمارسه “القوات الإماراتية والقوات الموالية لها” أثناء عمليات الاحتجاز غير القانوني لنحو (11) معتقلا يقبع في السجون السرية التي لا تتوفر فيها محاكمات عادلة، ولا حتى شروط تخضع للقانون (غوانتانامو الشرق الأوسط) ونرى أنه من السهل جداً أن يتحول بعض السجناء السابقون فيها إلى عناصر انتقامية يمكن استخدامها من قبل جماعة القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في جزيرة العرب، وبهذا الصدد انه بالإمكان مقارنة تلك الحالة بسوابق أخرى في سجون العراق خلال الغزو الأمريكي للعراق، والتي تحول فيها “السجناء السابقون” إلى صفوف “تنظيم داعش” في العراق وسوريا انتقاماً لتعذيبهم الممنهج من قبل السلطاتت العراقية.
• ينبغي على المجتمع الدولي أن يتخذ اجراءات دولية تجاه السعودية والإمارات والزامهما بالكف عن تأجيج النزاع المسلح في اليمن عبر تقديم المال والسلاح إلى الأطراف المتحاربة تجنباً لارتكاب المزيد من الانتهاكات، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في اليمن.
• يتعين على المجتمع الدولي، العمل على تفكيك قوات الحزام الأمني والقوات الأخرى التي باتت مهدداً جدياً للأمن والاستقرار في اليمن، كما ورد ذلك في تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة المعينة بالتحقيق في اليمن.
• يتعين على المجتمع الدولي أن يصدر قرارات جريئة من شأنها فرض حظر جوي على الطيران الحربي للتحالف السعودي الإماراتي ضد الأهداف المدنية التي تسببت في مقتل آلاف المدنيين وتدمير المنازل السكنية، والمرافق العامة في اليمن ومنع الاتجار بالآثار اليمنية في المتاحف الدولية.
• على (المحكمة الجنائية الدولية) القيام بفتح تحقيق حول الانتهاكات المرتكبة في اليمن، لاسيما تلك التي ترقى إلى (جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية).
• على المجتمع الدولي الاستمرار في دعم آليات المراقبة الدولية في اليمن، وذلك عبر مهمة فريق خبراء الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية الأخرى، خاصة تلك المنظمات التي (دقت ناقوس الخطر إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن).
• على المنظمات الحقوقية ( الاقليمية والدولية) الاستمرار في الحملات الدولية من أجل الضغط على الحكومات الغربية الداعمة للعمليات العسكرية لقوات التحالف العربي لوجستيا واستخباراتياً في حرب اليمن.
• على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تعليق الدعم الفني واللوجستي لعمليات التحالف العسكري في اليمن، والذي ساهم في الانتشار الواسع للعنف المسلح ومقتل آلاف المدنيين والابرياء.
• على مجلس الأمن الدولي ممارسة الضغط على الرياض وأبوظبي وإلزام حكومة هادي بوقف العمليات العدائية والركون إلى صيغة حوار تقضي إلى مفاوضات سلام بإشراف دولي وفقاً لحدود المبعوض الدولي المعني بعملية السلام في اليمن.
• ينبغي إشراك القوى الدولية المحايدة في الأزمة اليمنية كالاتحاد الأوروبي، والصين، وروسيا في أي ترتيبات تتعلق بعملية السلام المستقبلية في حل الأزمة اليمنية.
• على المجتمع الدولي أن يتبنى قرار دولي صارم يهدف إلى نشر قوات دولية في اليمن للفصل بين الأطراف المتصارعة على اعتبار أن قوات التحالف السعودي الإماراتي أصبحت طرف نزاع في اليمن وليست جزءاً من الحل بعد اخفاق جهود المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وذلك بالنظر إلى دعمها للفصائل والقوات الموالية لها التي انتهكت القانون الدولي الإنساني.
• يجب مساءلة دولة الإمارات أمام المجتمع الدولي حول دورها في إنشاء شبكة السجون السرية في اليمن واحتجازها 11 ألف سجين يمارس بحقهم أساليب التعذيب والاختفاء القسري وفقاً للصليب الأحمر ونقل بعضهم إلى الصومال وإريتريا.