«إعادة الانتشار» تنطلق اليوم: خطوات أحادية الجانب !

المرصاد نت - متابعات

يبدأ اليوم تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق إعادة الانتشار الخاص بالحديدة في تطور من شأنه إعادة إحياء التفاؤل بمسار تفاهمات استوكهولم. لكن اقتصار تلك المرحلة على خطوات أحادية الجانب يبقي الباب مفتوحاً على إمكانية تملّص الجبهة الموالية للرياض وأبو ظبي مجدداً من تطبيق التفاهمات..

بعدما بدا خلال الأيام القليلة الماضية أن مدينة الحديدة على شفا تصعيد عسكري مجدداً وأن الاتفاق الذي توصّل إليه طرفا القتال برعاية رئيس «لجنة تنسيق إعادة الانتشار»، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد مهدّد بالانهيار عادت الإيجابية بالأمس لتسيطر على أجواء المدينة مع الإعلان عن تحديد اليوم الإثنين موعداً لبدء تنفيذ الخطوة الأولى من الاتفاق والتي ستكون من طرف واحد هو "صنعاء"التي اعتبرت ذلك بادرة «حسن نية» من قِبَلها.

وتنصّ الصيغة النهائية للاتفاق وفقاً لمصادر مطلعه على أن يتم في المرحلة الأولى انسحاب الجيش واللجان الشعبية من ميناءَي الصليف ورأس عيسى لمسافة 5 كلم مقابل انسحاب القوات الموالية لـتحالف العدوان من محيط مطاحن البحر الأحمر ومن مثلث كيلو 7 إلى شرق المطاحن لمسافة كيلومتر واحد أي إلى منطقة كيلو 8.

أما في المرحلة الثانية فينسحب الجيش واللجان من ميناء الحديدة مقابل رفع جميع القيود التي يفرضها تحالف العدوان على الشحنات التجارية وفي الوقت نفسه نقل فريق «اليونفيم» (آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش) من جيبوتي إلى مؤسسة موانئ البحر الأحمر لممارسة مهام التفتيش من هناك.

وعلى رغم أن وزير الخارجية في حكومة هادي خالد اليماني أعلن أن «هذا ما جرت مناقشته ووافقت عليه حكومة المنفي  على أن يجري التحقق من الإجراءات قبل الانتقال إلى الجزء الثاني» إلا أن الإجراءات المتوقع إتمامها اليوم ستقتصر على انسحاب قوات صنعاء من ميناءَي الصليف ورأس عيسى من دون خطوة مقابلة متزامنة من قِبَل القوات الموالية لـتحالف العدوان والتي رُحِّل انسحابها من الممرات الإنسانية إلى المرحلة الثانية.

وتُرجع مصادر من صنعاء الانسحاب الأحادي إلى أن صنعاء «تريد سحب الذرائع من يد قوي تحالف العدوان محذرة من أنه في حال استمرار الطرف الآخر في محاولة التملّص من الاتفاق والاتجاه نحو التصعيد عسكرياً فإن «الرد سيكون قاسياً».

وبحسب المعلومات فإن القوات المشتركة ستسلّم ميناءَي الصليف ورأس عيسى إلى السلطات المحلية (التي تشمل أمنيين وإداريين) الموجودة حالياً أي التابعة لصنعاء وهذا ما كان يعارضه معسكر تحالف العدوان الذي أصرّ على تسليم المرافق الحيوية للقوات الموالية له.

ومع أن وزير خارجية حكومة هادي أعلن القبول بالاتفاق إلا أن مصادر مطلعة في صنعاء أكدت أنه «إلى الآن لا موافقة سعودية حاسمة على الشروع في التنفيذ ولذلك ستقتصر المرحلة الأولى على طرف واحد "صنعاء" بالاتفاق مع رئيس لجنة التنسيق».

وأشارت المصادر إلى أن ثمة حملة إعلامية إماراتياً تحديداً ضد ممثلي حكومة هادي في اللجنة المتهمين بتسليم الحديدة لصنعاء. ويفتح التردد السعودي والتعنت الإماراتي الباب على إمكانية العودة إلى النقطة الصفر تحت ستار التشكيك في حقيقة انسحاب القوات اليمنية المشتركة. وهو ما لمح إليه اليماني نفسه بقوله إن «إعادة الانتشار المبدئية لقوات صنعاء يجب أن تخضع للتحقق منها قبل المضي قدماً في باقي الإجراءات وفتح الممرات الإنسانية».

وكان مجلس الأمن الدولي دعا ليل الجمعة ـــ السبت إلى «التطبيق الفوري لاتفاق ينصّ على سحب القوات من ثلاثة موانئ رئيسية ومخزن رئيسي للحبوب». ويوم أمس كرر الحاكم السعودي سلمان بن عبد العزيز في كلمته أمام القمة العربية ــــ الأوروبية المنعقدة في مدينة شرم الشيخ في مصر قوله إن بلاده «تؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن» وأضاف: «نؤكد أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم الشرعية وحلّ الميليشيات المدعومة من إيران»حسب زعمه.