حكومة هادي تعلن رفض آلية إتفاق الحديدة ودفع مرتبات موظفي الدولة!

المرصاد نت - متابعات

أعلنت حكومة هادي المقيمة في فنادق المنفي اليوم الإثنين رفض الآلية التي أعدتها الأمم المتحدة بمشاركة طرفي النزاع وموافقتهما.

رفض حكومة هادي للآلية التنفيذية لاتفاق الحديدة أتى عبر إعلانها تقديم رؤية جديدة لتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة، مناقضة للآلية التي سبق وتم التفاوض عليها.

وبحسب مصادر مطلعة فإن الرؤية التي قدمتها السعودية تتعلق بإعادة الانتشار من الموانئ وذلك بعد أن نفذت قوات الحوثيين عملية انسحاب بشكل أحادي وقطعت الطريق على حكومة هادي والتحالف التي كانت تبرر تنصلها من الاتفاق بعدم تنفيذ حكومة الحوثيين خطوات عملية.

رؤية حكومة هادي أعادت وضع شروط تم وضعها سابقا وأكدت الأمم المتحدة وحكومة الحوثيين بصنعاء أنها مخالفة لإتفاق السويد حيث نصت الرؤية على خروج قوات الحوثيين من الموانئ ومن مدينة الحديدة وفق زمن محدد يتم الإتفاق عليه، على أن يتم تسليم الأمن للقوات الأمنية وخفر السواحل الموجودة في كشوفات العام 2014 بموجب القانون اليمني، والتعامل وفق آلية معينة في حال إنتهاء المدة وعدم التنفيذ”.

بحسب المصادر فإن حكومة هادي قدمت هذه الرؤية في اللقاء الذي جمع بين الجنرال علي محسن الأحمر بالمبعوث الأممي في الرياض يوم 26 من يونيو (حزيران) 2019″.

وفي ذات السياق أعلن ما يسمى “المجلس السياسي الأعلى” في صنعاء عن مبادرة لصرف مرتبات جميع موظفي الدولة. وقال المجلس في بيان له صدر مساء اليوم الإثنين إنه يتقدم “بمبادرة من طرف واحد يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين”.

وحمّل المجلس السياسي بصنعاء حكومة هادي كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد والتبعات التي ستنتج “عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة.

المرصاد نت يعيد نشر نص المبادرة:

في إطار تفاهمات ستوكهولم للجانب الاقتصادي والتي تضمنت أن تورد كل إيرادات البلاد من الطرفين لصالح مرتبات الموظفين وعلى أن يتم استكمال صياغة الآلية لذلك في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان إلا أن الطرف الآخر تنصل عن التزامه في التقدم بتلك التفاهمات وافشل أي تحرك إيجابي في هذا الاتجاه .

ونظرا للوضع الذي يعاني منه أبناء اليمن جراء الحصار الظالم والقيود الاقتصادية الجائرة وانقطاع مرتبات موظفي الجمهورية اليمنية ومن أجل إزالة كل الإدعاءات والمبررات التي تسهم في استمرار معاناة الشعب اليمني بدون حق، وتحييدا للاقتصاد وكل ما يمس حياة المواطنين ويفاقم من الأزمة الإنسانية، وإقامة للحجة يتقدم المجلس السياسي الأعلى بمبادرة من طرف واحد يوجه فيها الحكومة بإنشاء حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني في محافظة الحديدة وتوريد إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف) إلى هذا الحساب الخاص وبحيث يستخدم لصرف المرتبات لكل اليمنيين ونحمل الطرف الآخر كامل المسؤولية في حال التهرب والتنصل من التفاهم الذي تم بشأن الورقة الاقتصادية خلال مشاورات السويد الذي تعبر عنه هذه المبادرة نصاً وروحاً كما ننبه أن على الطرف الآخر أن يتحمل كل التبعات التي ستنتج عن استمرار فرضه القيود الاقتصادية الجائرة واستخدامه للاقتصاد أداة للحرب والعدوان والتجويع والمساومة.

الجدير بالذكر أن إتفاق السويد ينص أيضاً على أن تورد جميع إيرادات البلاد من قبل الطرفين (حكومة هادي والحوثيين) من بينها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية بجميع أنحاء اليمن وعلى أن يتم إستكمال صياغة الآلية للجانب الإقتصادي في لقاء لاحق بالعاصمة الأردنية عمّان، إلا أن حكومة هادي تنصلت عن الإلتزام في التقدم بتلك التفاهمات وأفشلت أي تحرك إيجابي في هذا الإتجاه.