مجلس حقوق الإنسان يمدد تفويض لجنة التحقيق بجرائم الحرب في اليمن!

المرصاد نت - متابعات

وافق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، على تمديد تفويض لجنة التحقيق في جرائم الحرب في اليمن، بعدما عثر فريق المحققين على أدلة لانتهاكات خطيرة ارتكبتها كافة أطراف النزاع. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أفادت اللجنة التي عيّنها المجلس في العام 2017م بأنها تمكّنت من تحديد هويات "أفراد قد يكونون مسؤولين عن جرائم دولية" ارتُكبت خلال الحرب على اليمن.

وواجه قرار تجديد التفويض المُعطى للجنة التحقيق معارضة دول عدة وخصوصاً السعودية، حيث اتّهم السفير السعودي لدى الأمم المتحدة في جنيف عبد العزيز الواصل المحققين بنشر "معلومات غير موثوق بها ولا أساس لها لم يتم التحقّق منها". لكنّ قرار تجديد التفويض تم تمريره بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا وعدد من دول أميركا اللاتينية.

وأشاد السفير البريطاني جوليان بريثويت بالعمل "النزيه والمتوازن" للمحققين وحضّهم على التركيز على "سلوك الجهات التي تدعم طرفي النزاع". وتابع: "يجب عدم تجاهل انتهاك حقوق الإنسان في هذا النزاع ".

وكُلّفت لجنة المحققين وتسميتها الرسمية "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" بتقديم تقرير جديد حول الأزمة في اليمن في غضون عام. ودعمت دول عربية عارضت النص الغربي مشروع قرار آخر يدعو إلى تعزيز حقوق الإنسان في اليمن من دون فتح تحقيق دولي في وقوع جرائم حرب.

وفي العاشر من الشهر الجاري طالب فريق الخبراء البارزين المعني بالتحقيق في الانتهاكات في اليمن المجتمع الدولي بالتحرك لوقف استمرار أعمال القتل والتعذيب في البلاد معرباً عن "المخاوف الخطيرة" من الهجمات التي تمسّ المدنيين ولا سيما الغارات الجوية للتحالف السعودي الإماراتي.

وفي إفادة قدّمها رئيس الخبراء المعني باليمن كمال الجندوبي في جلسة مجلس حقوق الإنسان أكد أن "عدم تعاون حكومة هادي وكذا النظام السعودي والإماراتي ومصر خلال العام المنصرم منع الخبراء من الوصول إلى اليمن" كما "حال دون لقاء بعض اليمنيين في مصر بسبب بيئة الخوف التي زرعها بعض الأطراف في نفوس الضحايا والشهود الذين فكروا في التعاون مع تحقيقاتنا".

وأكد الفريق أن عدم الرد من قبل حكومة هادي والتحالف على الأسئلة المقدمة من الفريق لم يعرقل عمله فحسب بل منعه من النظر في وجهات نظر ما بشأن الإجراءات التي اتخذت في حوادث ذات صلة بالانتهاكات.

وكشف الجندوبي عن أن الخبراء قاموا بزيارات ميدانية إلى البلدان التي تستضيف لاجئين يمنيين وأجروا أكثر من 600 مقابلة مع شهود وضحايا وعائلات ضحايا. وقال الفريق إنه "بعد ولايتين ما زلنا في بدايات الكشف عن أعداد لا تُحصى من الانتهاكات التي ارتُكبت في اليمن".

العفو الدولية: التحالف استخدم قنبلة أمريكية دقيقة التوجيه!

وفي سياق متصل كشفت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس عن تنفيذ التحالف في شهر يونيو الماضي قنبلة أمريكية دقيقة التوجيه على منزل سكني في محافظة تعز باليمن أسفرت عن مقتل ستة مدنيين – بينهم ثلاثة أطفال. وقالت المنظمة في تقرير لها إن القنبلة الموجَّهة بالليزر من صنع شركة رايثيون الأمريكية التي استُخدمت في الهجوم تُعدُّ أحدث دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تزوِّد التحالف بقيادة السعودية والإمارات بأسلحة تُستخدم في هجمات تصل إلى حد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في اليمن.

وقالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية رشا محمد: “إن من غير المفهوم وغير الأخلاقي أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية في تدفق نقل الأسلحة إلى النزاع المدمِّر في اليمن.” ووفقا للباحثة وعلى الرغم من ورود أدلة عديدة على أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات قد ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي المرة تلو الأخرى بما فيها جرائم حرب محتملة، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المورِّدة للأسلحة، كالمملكة المتحدة وفرنسا ظلت غير آبهة بالآلام والفوضى التي تسببها أسلحتها للسكان المدنيين.”

ولفت التقرير إلى أن المنظمة تحدثت إلى اثنين من أفراد العائلة واثنين آخريْن من السكان المحليين، بينهم شاهدان على الهجوم. كما قامت المنظمة بتحليل صور من الأقمار الصناعىة ومواد صورية وفيديو جُمعت في أعقاب الهجوم بغية إثبات أقوال الشهود.

وأكد التقرير قام خبير الأسلحة في منظمة العفو الدولية بتحليل صور لبقايا السلاح التي استخرجها أفراد العائلة من موقع الضربة الجوية وتمكَّن من استخدام بيانات المنتَج المطبوعة على جناح التوجيه في تحديد القنبلة بشكل مؤكد على أنها من نوع “جي بي يو-12 بايفواي II” – GBU-12 Paveway II تزِن 500 باوند ومن صنع الولايات المتحدة. وبحسب التقرير من بين المدنيين الستة الذين قُتلوا في الهجوم الذي نُفذ على قرية ورزان في مديرية خدير امرأة في الثانية والخمسين من العمر وثلاثة أطفال، بلغت أعمارهم 12 سنة وتسع سنوات وست سنوات.

ومنذ مارس/آذار 2015 أجرى باحثو منظمة العفو الدولية تحقيقات في عشرات الضربات الجوية وعثروا وتعرَّفوا على بقايا ذخائر مصنوعة في الولايات المتحدة مراراً وتكراراً. وقالت رشا محمد: “إن هذا الهجوم يُبرز، مرة أخرى، الحاجة الماسَّة إلى فرض حظر شامل على جميع الأسلحة التي يمكن أن يستخدمها أي طرف من أطراف النزاع في اليمن.

ولفتت إلى أن انتهاكات جسيمة لا تزال تُرتكب أمام عيوننا. وإن من المهم للغاية أن يتم تمكين هيئات التحقيق وبالتحديد فريق الخبراء البارزين الذي فوضته الأمم المتحدة، من الاستمرار في توثيق تلك الانتهاكات وتقديم التقارير بشأنها. وقالت إن الدول المورِّدة للأسلحة لا يمكنها أن تدفن رؤوسها في الرمال وتتظاهر بأنها لا تعلم بالمخاطر المترتبة على عمليات نقل الأسلحة إلى أطراف هذا النزاع التي ما فتئت تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل ممنهج.

وإن توجيه الهجمات نحو المدنيين والأهداف المدنية على نحو متعمد والهجمات غير المتناسبة والعشوائية التي تتسبب بقتل أو جرح المدنيين تُعتبر جرائم حرب.” “وبتزويد قوات التحالف بقيادة السعودية والإمارات عن علم بالوسائل التي تنتهك بها حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على نحو متكرر فإن الولايات المتحدة-إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا- تتقاسم المسؤولية عن تلك الانتهاكات.”

وخلُصَ تقرير صدر مؤخراً عن فريق الخبراء البارزين في شؤون اليمن الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى نتيجة مفادها أن الأنماط المتكررة للضربات الجوية التي تنفذها قوات التحالف تثير “شكوكاً جدية حول ما إذا كانت عملية الاستهداف التي تعتمدها قوات التحالف تلتزم بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني.” كما يوثِّق التقرير طائفة من الانتهاكات الجسيمة في النزاع الدائر في اليمن وهو نزاع تقول الأمم المتحدة إنه سيكون قد حصدَ أرواح ما يربو على 233 ألف يمني بحلول نهاية العام، نتيجةً للعمليات القتالية والأزمة الإنسانية على حد سواء.

ووفقاً لوكالة التعاون الأمني الدفاعي فإن حكومة الولايات المتحدة سمحت ببيع 6120 قنبلة موجهة من نوع بايفواي للسعودية؛ وفي مايو/أيار 2019 تجاوز الرئيس ترامب الكونغرس للسماح ببيع المزيد من هذا النوع من القنابل الموجَّهة للنظام السعودي والإماراتي.