مؤشرات اعتراف دولي: روسيا و ايران وسوريا و دول افريقية داخل جلسة البرلمان اليمني

 المرصاد نت - المراسل نت

لم تجب جلستا مجلس البرلمان اليمني الاولى والثانية على الكثير من التساؤلات المطروحة في ارصفة المزاج المحلي والدولي بخصوص الكثير من الأمور الجوهرية التي تحدد مصير العمل السياسي والحكومي في اليمن

خلال المرحلة المقبلة في ظل الاتفاق السياسي ومدى نجاح الخطوة في كسب الموقف الدولي او على الاقل خلخلته .

وبينما يثار تساؤل جوهري حول مصير المبادرة الخليجية و غيرها من الاتفاقات ذات الصلة التي شهدتها المرحلة الاستثنائية منذ العام 2011م وحتى الان ، اكد مصدر سياسي رفيع ان الاتفاق السياسي يمكن ان يحل محل كل الاتفاقات السابقة في حال لم تنجح اي مساع ترعاها الامم المتحدة باتجاه الوصول الى حل سياسي شامل ينهي الوضع المأزوم في اليمن ، لافتا الى ان قوى الداخل عازمة على المضي قدما نحو اخراج اليمن من حالة الفراغ الى حالة الاستقرار السياسي ولن تنتظر حتى ينهار اليمن و تنهار مؤسسات الدولة .

الاتفاق الذي لاتزال نصوصه بحاجة الى تفسيرات كثيرة حضي بمباركة البرلمان اليمني في اول جلسة باجماع الاعضاء الذين لامس عددهم النصاب واكثر بحسب العدد الحالي لإجمالي اعضائه ، كما ان تشكيلة المجلس السياسي الاعلى برئاسة صالح الصماد ادى اليمين الدستورية امام البرلمان اليوم ، وهو ما اضاف مجموعة من التساؤلات لدى المراقبين المحليين والدوليين فيما اذا كانت مباركة البرلمان واداء اليمين امامه تعني ان البرلمان اعطى المجلس الثقة اوالمشروعية الدستورية .

على وقع ذلك كشف المصدر ان البرلمان سيمارس مهامة الدستوية انطلاقا من التوافق الذي بني عليه الاتفاق السياسي وتشكل وفقا له المجلس السياسي الاعلى ، و لفت المصدر ان مباركة البرلمان للاتفاق و المجلس لا تعني منحه الثقة ، واضاف ” من يمنح الثقة يستطيع ان يسحبها  منوها الى ان الاتفاق السياسي هو المرجعية التي ستحكم المرحلة المقبلة وفق مبدأ التوافق .

وبرغم عدم وضوح صورة ردود الفعل الدولية تجاه الخطوات المتسارعة في صنعاء عقب فشل مشاورات الكويت ، بدا من خلال حضور بعض السفراء و القائمين بالاعمال في صنعاء في مقدمتهم القائم باعمال السفارة الروسية والقائم باعمال السفارة الايرانية والقائم باعمال السفارة السورية وممثلوا عدد من السفارات الافريقية والاجنبية جلستي البرلمان اليمني ، ان هناك توجه رسمي لتلك الدول نحو الاعتراف بالخطوة المتمثلة في الاتفاق السياسي والمجلس السياسي ومباركة البرلمان لها ، الامر الذي من شأنه ان يؤدي قريبا الى انقسام موقف المجتمع الدولي بخصوص اليمن .

في الاتجاه ذاته  وخلال الجلسة التي خصصت لاداء رئاسة المجلس السياسي الاعلى واعضائه اليمين الدستورية امام البرلمان  لفت رئيس المجلس السياسي الاعلى عن الحوثيين صالح الصماد الى ان انعقاد البرلمان ومباركته للاتفاق ولتشكيلة المجلس السياسي ” تمثل رسالة قوية للعالم بأسره بان الشرعية لا تستمد إلا من الداخل ومن المؤسسات الدستورية التي تمثل الشعب اليمني ” في اشارة الى ان الغرض من انعقاد البرلمان ومباركة الاتفاق والمجلس هو اعطائهما الشرعية الشعبية التي يجسدها البرلمان .

الصماد في كلمته اتكأ على تلك الشرعية التي منحها البرلمان في دعوة ” المجتمع الدولي الى احترام ارادة الشعب اليمن وخياراته السياسية كما ندعوه الى مراجعة مواقفه من العدوان على اليمن والتى تتعارض مع المرجعيات والمواثيق الاممية التى يزعم تمثيلها والقيام على رعايتها وهو ما قد يفهم منه التوجه السريع نحو خلخلة المواقف الدولية تجاه شرعية هادي و حكومته ، في المقابل اكتفى بيان البرلمان بدعوة البرلمانات العربية والاسلامية والعالمية واتحادات البرلمانات الى اتخاذ موقف من العدوان ، ولم يطالب بالتعاطي مع شرعيته و لا بعدم التعاطي مع شرعية هادي .

الى ذلك تداول اعلاميون و سياسيون حديثا مفاده ان الاتفاق السياسي ومباركة البرلمان له انهى العمل بالمبادرة الخليجية ، وبالتزامن ، كان وزير خارجية حكومة هادي عبدالملك المخلافي يتحدث عن ما اسماه ” لادستورية انعقاد البرلمان ” ، داعيا ” الأطراف الدولية الراعية للمبادرة الخليجية إلى اتخاذ موقف واضح من القرارات أحادية الجانب التي تتخذها جماعة الحوثي ” حسب ما جاء في مؤتمره الصحفي اليوم .