قرار مجلس الأمن 2342 مهلة دولية جديدة للحسم العسكري في اليمن

المرصاد نت - متابعات

على عكس ما كان متوقعا من مجلس الامن الدولي بأن يصدر قرار طال انتظار اليمنيين له يدعم فيه موقف المبعوث الدولي الى اليمن و يدعو للقبول بخارطة الطريق

المقدمة كمقترح مكتوب من قبله لطرفي الازمة اليمنية قبل أشهر و البدء بتنفيذها باعتبارها الأقرب الى الواقع في الوقت الراهن للانتقال الى الحل السياسي الا ان القرار 2342 الذي أصدره المجلس الخميس الماضي بشأن الوضع في اليمن مثل ضربة قوية للحل السياسي . وحد بقوة من فرص نجاحه ومنح مزيدا من الوقت للحسم العسكري.

– يرجع ذلك الى كون القرار اطاح عمليا بمبادرة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق لتسوية الازمة اليمنية، علاوة على خلو القرار من أي اشارة للخارطة المقدمة من ولد الشيخ، التي تعد حصيلة عامين من المفاوضات واللقاءات والمشاورات التي اجراها مع طرفي الازمة وبالتنسيق مع مجموعة السفراء الـ18  و كان غريبا تعاطى القرار الجديد مع الشأن اليمني متجاهلا كل تلك الجهود وكأن الازمة مازالت في بداياتها.

– لم يقتصر الامر على ذلك فهناك العديد من المآخذ و الملاحظات على القرار 2342 لعل أبرزها:

– تجاهل القرار الوضع الإنساني الكارثي في اليمن رغم عشرات التحذيرات الصادرة من المنظمات الدولية المعنية بما فيها المنظمات التابعة للأمم المتحدة و جميعها تحذر من ان اليمن بات على حافة المجاعة، و مع ذلك لم يتجاوز المجلس مرحلة الاعراب عن القلق ازاء ذلك.

– منح القرار السعودية وحلفائها مهلة سنة إضافية لمواصلة محاولات حسم الحرب عسكريا علاوة على ان الحديث عن تمديد العقوبات المفروضة على الرئيس السابق و نجله وقيادات حوثية لعام قادم معناه إبقاء احد أبرز العقبات التي تحول دون إنجاح الحل السياسي خاصة مع تشبث صالح بهذا الشرط في أي تسوية سياسية.

– كما ان تأكيد القرار الحاجة على تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل من الناحية العملية غير ممكنة قبل معالجة الموقف العسكري المتفجر؟ فالاستفتاء على الدستور واجراء انتخابات وغيرها من الخطوات تتطلب أولا وقف الحرب والمواجهات العسكرية ثم تشكيل سلطة تقوم باستكمال خطوات الانتقال السياسي في اليمن مع ملاحظة وجود تباين في تفسير هذه الفقرة، فهناك من فسرها على انها تفتح الباب امام حل حكومتي ابن حبتور وابن دغر وتشكيل سلطة جديدة بعد التحاور بشأنها مع مختلف الاطراف في حين اعتبر اخرين ان الفقرة تدعو الى استكمال العملية السياسية من حيث توقفت قبل اندلاع الازمة الحالية.

– كما كان لافتا في فقرة الانتقال السياسي الكامل وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية والقرارات الدولية السابقة ارفاق عبارة في نهايتها تقول “مع مراعاة تطلعات الشعب اليمني”، و هى عبارة عامة وفضفاضة يمكن تفسيرها من قبل كل طرف بحسب هواه واجندته السياسية مستقبلا.

– صدور القرار بالإجماع معناه فشل الحوثيين وصالح في تحقيق اختراق سياسي ودبلوماسي في الموقف الدولي يبطل شرعية هادي او يمثل ضغطا كبيرا على السعودية وحلفائها، كما يكشف عدم جدوى المراهنة على حدوث تغيير جوهري في الموقفين الروسي والصيني من الازمة في اليمن رغم الضجة التي احدثتها زيارات وفد الحوثيين الى موسكو وبكين وزيارات صالح المتكررة للسفارة الروسية، لكن القرار في الوقت ذاته لم يقر ايضا مقترح لجنة العقوبات بإضافة اسم خالد علي عبدالله صالح الى قائمة الأشخاص الذين فرضت اللجنة عليهم عقوبات دولية.

– كما ان تجديد القرار دعم أعضاء مجلس الامن لولد الشيخ احمد لمواصلة مهمته، يعتبر اخفاقا آخر للجهود التي بذلت خلال الأسابيع الماضية المطالبة بتغييره.

– يظهر القرار توجه المجتمع الدولي الجديدة بزعامة واشنطن ورئيسها الجديد ترامب بخصوص مكافحة الارهاب ومموليه وداعميه، بل يمكن القول انه اعطى ضوء اخضر للتدخل في اليمن بحجة مكافحة الارهاب دون الحاجة لقرار دولي جديد، كما نلمسه في حديثه عن القلق من وجود مناطق من اليمن تحت سيطرة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية دون ان يحددها، واعرابه عن القلق أيضا من الوجود المتزايد في اليمن للجماعات المنتسبة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) ومن احتمال نموها في المستقبل.

– اعقبه التأكيد من جديد تصميم المجلس على التصدي لجميع جوانب التهديد للتنظيمين، مع ملاحظة ان القرار في فقرة تالية اكد ان الحالة في اليمن لاتزال خطرا يهدد السلام والأمن الدوليين، مع التذكير انه يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كل ذلك في الواقع هو بمثابة ضوء اخضر للتدخل الدولي في اليمن تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وربما بصورة مشابهة لما يحصل في سوريا بذريعة محاربة داعش، لكن القرار لم يتضمن اية إشارة للمناطق الامنة التي أعلن ترامب نيته اقامتها في اليمن، ويبدو ان تردد السعودية وعدم اتضاح الرؤية الامريكية بشأنها كان السبب في عدم تضمين القرار لها وربما تم ترحيل ذلك الى قرار تالي.

– كما تجاهل القرار الإشارة الى قضايا مثارة في الوقت الراهن في الازمة خاصة ما يتعلق بقضية صرف مرتبات موظفي الدولة من ال400مليار المطبوعة في روسيا رغم التفاهم الذي تم بين الطرفين برعاية الأمم المتحدة ودول كأمريكا وبريطانيا وروسيا.

– تجاهل القرار أيضا الحديث عن مشكلة اغلاق فتح مطار صنعاء أمام الملاحة الجوية المدنية والتجارية لتخفيف معاناة اليمنيين بالداخل وعودة العالقين بالخارج، كما لم يشر الى الحصار المفروض على اليمن لا بإدانته ولا بشرعنته، واكتفى بالتذكير بأحكام الفقرة 14 من القرار 2216 التي تفرض حظرا محدد الأهداف على توريد الأسلحة، وربما يكون ذلك خطوة للتهيئة لشرعنة الحصار البحري مستقبلا تحت ذريعة شحنات الأسلحة الإيرانية المهربة الى بلادنا.

– أجمالا القرار جاء على هوى هادي والسعودية والامارات ومثل ضربة للحوثيين وصالح، لكن الأهم من ذلك انه ترك اليمنيين في مواجهة عام آخر من القتل والدمار والتفكك.

عبد العزيز ظافر معياد
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.