الكارثة في اليمن: كيف تدمر الولايات المتحدة وبريطانيا دولة أخرى

المرصاد نت - متابعات

يلفت الكاتب السياسي فيكتور دنيسينكو إلى الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب اليمني من جراء العدوان والحصار؛ مشيرا إلى أن ما يحدث يمثل أقسى أنواع الاستخفاف بحياة ملايين الأبرياء.

جاء في المقال:

في السنوات الست الأخيرة وجنبا الى جنب مع الكارثة السورية تتكشف كارثة اليمن التي لا أعرف لماذا ينظر العالم بأسره إليها من دون أي اكتراث.

إن ما يحدث في اليمن ليس مجرد صراع عسكري أو صراع على السلطة، بل يمثل أقسى أنواع الاستهزاء بأرواح الملايين من الناس الأبرياء ..سبعة ملايين إنسان يمني يتضورون جوعا منذ أسابيع عديدة، في حين أن ثلثيهم باتوا في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

وفي غضون ذلك يقول الغرب الذي يتغنى بمبادئ "الإنسانية" متمثلا بالولايات المتحدة الأمريكية إنه "لا يرى أي إفراط في استخدام القوة" ضد الشعب اليمني. وكما كتب (الأديب الروسي الشهير فيودور) دوستويفسكي: "أحيانا يتحدثون عن "وحشية" قساوة الإنسان ولكن هذا ليس عدلا بل إهانة للوحوش، لأن الوحش لا يمكن أن يكون على هذا المستوى من القساوة الموجودة لدى بني البشر".

إن الحصار المفروض على توريد الغذاء والأدوية والوقود، والتي يعتمد اليمن كليا عليها، يجعل الأمر فوق إدراك الإنسان. فإذا لم يتم إرسال المساعدات الإنسانية إلى اليمن على الفور، فبكل بساطة سوف يموت الملايين من الأطفال جوعا، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية كل ذلك، لإدراكه حقيقة الوضع في اليمن بحيثياته وتفاصيله.

إن الولايات المتحدة وبريطانيا وعلى مدى سنوات عديدة تبيعان الأسلحة الهجومية للمملكة السعودية، والتي باتت تستخدم لشن هجمات على المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين. وفي الوقت نفسه منحت الولايات المتحدة مؤخرا ترخيصا لكل من الإمارات، الكويت والأردن لبيع وصيانة الطائرات المروحية أمريكية الصنع لدى القوات السعودية وهذه إشارة واضحة لهذا "التحالف الإجرامي" تعني أن بإمكانه "الاستمرار في القتل مع الإفلات من العقاب".

إن العدوان علي اليمن قد تحول إلى نوع من الجحيم على الأرض ولا يوجد أي شروط أولية لإيجاد حل له بسبب غياب النشاط الدولي للتوفيق بين الأطراف والذي إن وجد على شحه كان وبكل بساطة يفتقر إلى الكفاءة.

وإن استمرار العدوان والعمليات العسكرية علي اليمن يؤجج بشكل متزايد العداء بين السعودية وإيران ويساهم في دفع عجلة التوتر في عموم المنطقة. وعلاوة على ذلك فإن احتمال التوصل الى حل سلمي يتضاءل أكثر يوما بعد يوم بسبب أن إدارة ترامب الموجِهة لملكيات النفط العربي تبدي اهتماما بالسيطرة الكاملة على مضيق باب المندب الذي يمر عبره كل يوم 4.7 مليون طن من النفط الخام.

وهذا الصراع لا يمكن إيجاد حل له إلا عبر الوسائل السياسية وبمساعدة وسائل الإعلام كافة. بيد أن عشاق الطغاة الأغنياء تحت قبة الكابيتول يجب أن يتوقفوا عن النظر الى العقود النفطية المربحة مع ممالك النفط، وأن ينظروا ولو للحظة في عيون أطفال اليمن وعيون الناس الجياع والمرضى من ملايين البشر في اليمن.

نحن نعرف أنه لم يعد هناك وجود للأخلاق في السياسة منذ زمن بعيد، ولكن لا أحد يستطيع القول إن سياسيا من "أكثر دولة تتغنى بالديمقراطية في العالم"، سيأخذ على عاتقه علنا مسؤولية هذه الإبادة الجماعية.

الغارديان: بريطانيا أتمت صفقة أسلحة مع السعودية عقب غارة مميتة في اليمن

تحت عنوان بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية عقب غارة مميتة على اليمن كتبت اليس روس في صحيفة الغارديان أن الحكومة البريطانية وافقت على صفقة بقيمة 283 مليون جنيه استرليني خلال 6 أشهر التي أعقبت غارة جوية نفذتها قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن.
وقالت روس إن الغارة، التي وقعت في أكتوبر/تشرين الأول 2016 أصابت دار عزاء وأسفرت عن مقتل 140 شخصا إضافة إلى إصابة المئات في صنعاء في هجوم هو الأكثر دموية خلال الحملة العسكرية التي تقودها السعودية منذ نحو عامين.
وأضافت الكاتبة أنه بالرغم من أن صفقات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تخضع لمراقبة مشددة من قبل البرلمان، إلا أن الرياض تبقى أكبر مستورد للأسلحة من بريطانيا.
وقالت إنه عقب الغارة، التي أدانتها الأمم المتحدة أجّل وزير التجارة ليام فوكس توقيع مجموعة من تراخيص التصدير واستعد مساعدوه لاجراءات تعليق التصدير إلى السعودية.
لكن وثائق، حصلت عليها الغارديان، كشفت أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أوصى باكمال الصفقة نظرا لإنه رأى أنه لا يوجد “خطر واضح” بشأن استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاك القانون الإنساني.
ووفقا لحملة “مناهضة تجارة الأسلحة” المعروفة اختصارا بـ (CAAT)، فقد باعت بريطانيا طائرات مقاتلة للسعودية بقيمة 263 مليون جنيه استرليني وقنابل وصواريخ بنحو 4 ملايين جنيه استرليني.
لكن المحكمة العليا قضت هذا الشهر بأن الحكومة البريطانية لم تخرق قانون تصدير الأسلحة بمواصلتها تنفيذ الصفقات التي ابرمتها مع السعودية رغم تزايد الاتهامات الموجهة للأخيرة بالقتل العشوائي باليمن بحسب الصحيفة.
وتنص قواعد بيع الأسلحة في بريطانيا والاتحاد الأوروبي على أن تراخيص البيع لا يمكن أن تمنح إذا كان هناك “خطر واضح” يشير إلى احتمال استخدام تلك المعدات في انتهاك القانون الدولي. (بي بي سي)