احزاب ومنظمات مدنية يمنية تحذّر من اي تقاسم او محاصصة حزبية جديدة لمجلس الشورى والوظيفة العامة..

دعا امين عام التكتل الوطني للتصحيح / محمد عبدالله الكبسي الرئيس عبدربه منصور هادي الى عدم الاستجابة لمطالب الاحزاب الكبيرة التي تسعى للسيطرة على مجلس الشورى عبر اغلبيتها في مؤتمر الحوار الوطني .

وقال الكبسي يجب ان لاتتكرر الاخطاء عندما يتعرض الاخ الرئيس الى ضغوط تؤثر على قناعاته وارادته السياسية عند اختيار المناصب القيادية وعند اختيار اعضاء مجلس الشورى في توسعته القادمة وان تكون المعايير الكفاءة والنزاهة والابتعاد عن المحاصصة الحزبية الضيقة و تمثيل المناطق التي حرمت من التمثيل والتعيين في اوقات سابقة لان عضو مجلس الشورى يجب ان يكون كعضو مجلس النواب يمثل الشعب اليمني كاملا وليس حزبه او منطقته . .

و اضاف : نحن على ثقة مطلقة ان القيادة السياسية تتفهم هذا الامر وان علينا كابناء وطن يمر بمحنة ان نقف معها في مواجهة اي ضغوط سياسية مخالفة لمخرجات الحوار وومبادرة نقل السلطة .. موضحا بأن الاستجابة لتلك المطالب الكارثية يضر بالعملية السياسية التوافقية ويخل بالتوازن في الساحة الوطنية ويعيد اليمن الى المربع الاول - مربع الازمة - والفوضى التي عصفت بالبلاد عام 2011م .

من جانبه اكد رئيس حزب البعث العربي الاشتراكي قطر اليمن في محافظة عمران / احمد صالح داود على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة في اي تعيينات قادمة لمجلس الشورى وبما يضمن مشاركة كافة القوى والفعاليات السياسية والوطنية والمدنية والاجتماعية التي شاركت في مؤتمر الحوار او التي لم تشارك .

واشار الى ان سعي تلك الاحزاب للسيطرة على مجلس الشورى بإصرارها على تعيين كافة اعضاء الحوار انقلابا سافرا على مخرجات الحوار والشراكة الوطنية التوافقية وعلى مبادرة نقل السلطة في اليمن

. وشدد داود على ضرورة اختيار اعضاء مجلس الشورى على اساس الكفاءة والخبرة بعيدا عن المحاصصة الحزبية التي جربت في حكومة الوفاق ولم يجن منها الشعب اليمني سوى الفشل ومزيدا من الفساد وترد للاوضاع الاقتصادية والامنية واتساع مخيف لرقعة نشاط الجماعات الارهابية في البلاد .

وجدد حزب البعث الثابت الرافض لاي تقاسم او محاصصة حزبية جديدة لمجلس الشورى وللوظيفة العامة من قبل احزاب على حساب بقية الاحزاب والمكونات الاجتماعية التي تمثل السواد الاعظم من الشعب اليمني .. محذّرا من تداعيات كارثية وانتفاضة شعبية لمواجهة مثل هذه المشاريع السياسية الاقصائية الاستبدادية والظالمة . ويأتي ذلك في وقت تتوالى ردود الافعال والمواقف الرافضة لمساعي وضغوط تمارسها الاحزاب الكبيرة في اليمن لضم قوائم مؤتمر الحوار الوطني الـ (565) الى مجلس الشورى .

وكانت مصادر يمنية وثيقة الاطلاع كشفت امس الاول عن مساع وضغوط تمارسها الاحزاب الكبيرة على الرئيس هادي والمبعوث الاممي الخاص لليمن السيد جمال بن عمر بهدف السيطرة على مجلس الشورى وتوسيع صلاحياته من بوابة مؤتمر الحوار الوطني .

وتبادلا حزبا المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للاصلاح الاتهامات لبعضهما البعض بممارسة الضغوظ لضم اعضاء الحوار الى مجلس الشورى والسيطرة عليه . ووفقا لمخرجات الحوار ومبادرة نقل السلطة في اليمن وآليتها المزمنة ولما تقتضيه المصلحة العامة فإنه وبحسب مصدر وثيق سيضاف لمجلس الشورى عدد من اعضاء مؤتمر الحوار الوطني وبمايضمن التمثيل العادل لكافة المحافظات اليمنية وبعدد (10) اعضاء لكل محافظة ويتم اختيارهم على اساس الكفاءة وليس المحاصصة كما تريد الاحزاب الكبيرة وعلى وجه التحديد حزب الاصلاح الذي يضغط بإتجاه تعيين كل قوائم الحوار بهدف السيطرة على مجلس الشورى .

هذا ويسيطر حزب الاصلاح على اغلبية اعضاء الحوار كمكون رئيسي ومن مكونات حزبية اخرى ومكون الشباب المستقل ومنظمات المجتمع المدني و اي خطوة باتجاه تعيين كل اعضاء الحوار تضمن له السيطرة على مجلس الشورى ومن ثم الاتجاه نحو توسيع صلاحياته بما يضمن له تحقيق مكاسب سياسية لم يحققها في الميدان .