الأمم المتحدة : لا يمكن للسعودية وحكومة هادي التحقيق في جرائمهم!

المرصاد نت - متابعات

أكدت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان أن هادي واعضاء "حكومته" غير مؤهلين للقيام بالتحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في اليمن.

وطالبت المفوضية من الأمم المتحدة الموافقة على تحقيق دولي في "الأعمال الوحشية" التي ارتكبت خلال ما وصفته بأنه "كارثة من صنع الإنسان بالكامل" مشيرة الى أن اللجنة التي شكلتها الرئيس المستقيل للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن "تأثرت سلبا بالقيود السياسية وانحازت بشكل ملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل".

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية الدولية اتهمت العدوان السعودي ومليشياته بخرق حقوق الانسان في اليمن وارتكاب جرائم حرب بالحق المدنيين اليمنيين مؤكدين أن الاف اليمنيين قتلوا بأسلحة سعودية محرمة دولية.

كذلك حذرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الانسان من ان العديد من أطفال اليمن باتوا معرضين لخطر الموت جوعاً جراء الحصار الجوي والبحري التي تفرضه السعودية مؤكدة أن الحصار إن كان غرضه تجويع اليمنيين أو حرمانهم من الغذاء مخالف لقوانين الحرب .

وبعد إطلاق برنامج الغذاء العالمي الإثنين تصريحات غير مواربة حمّل فيها السعودية وحدها مسؤولية الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن سجّلت مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان أمس موقفاً متقدماً في هذا الإطار إذ شدّد مكتب المفوضية على ضرورة أن تتولى المنظمة الدولية مسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد معتبراً أن اللجنة المشكلة من قبل حكومة اهادي غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة.

وناشد المكتب في تقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المقرر أن يجتمع هذا الشهر الموافقة على التحقيق في الأعمال الوحشية التي ارتكبت خلال ما وصفه بأنه «كارثة من صنع الإنسان بالكامل»، مشدداً على أنه «لا يمكن ترك لجنة تدعمها السعودية تحقق في انتهاكات باليمن».
وذكر التقرير أن تلك اللجنة «تأثرت سلباً بالقيود السياسية» مضيفاً أن «انحياز اللجنة الوطنية الملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن، منعاها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل» متابعاً أنه «فضلاً عن ذلك... يبدو أنها تفتقر إلى أي أداة أو تفويض يمكنها من تحويل ما تتوصل إليه من نتائج إلى آلية مساءلة يعتدّ بها».
وانتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين بدوره أداء ما تسمى «اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان في اليمن» مشيراً، في مؤتمر صحافي، إلى أنها «منحازة وغير معترف بها من الأطراف المتحاربة»، وبالتالي لا يمكنها «تقديم تقارير كاملة وغير منحازة عن الوضع». ورأى الحسين أن «تردّد المجتمع الدولي في المطالبة بالعدالة لضحايا النزاع في اليمن يمثل عاراً، ويسهم بعدة أشكال في استدامة الرعب السائد في البلاد»، لافتاً إلى أن من شأن التحقيق الدولي أن يسهم بشكل كبير في «تحذير أطراف النزاع من أن المجتمع الدولي يراقب الوضع وأنه مصمّم على إحالة مرتكبي الانتهاكات على القضاء».
وتساءل رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية محمد علي النسور من جهته عن «سبب عدم أخذ أعضاء مجلس حقوق الإنسان مسؤوليتهم وعضويتهم في هذه الهيئة على محمل الجد». وقال النسور إن «هذه هي المرة الثالثة التي يطلب من المجلس فيها بدء التحقيق» مضيفاً أن «من شأن ذلك أن يشكل فعلاً ضغوطاً على أطراف الصراع للتمسك بالقواعد والالتزامات وفقاً للقانون الإنساني».
وجاء في تقرير المفوضية أيضاً، أنه تم توثيق مقتل 5144 مدنياً على الأقل في الفترة من آذار 2015 إلى 30 آب 2017 وأن التحالف الذي تقوده السعودية مسؤول عن قتل أكثر من نصفهم؛ إذ إن غاراته الجوية كانت السبب الرئيس لسقوط قتلى من المدنيين والأطفال. وحمّل التقرير التحالف، كذلك المسؤولية عن أزمة الغذاء التي تركت 7.3 ملايين شخص على شفا المجاعة.