عدوان إسرائيلي جديد على دمشق والدفاعات السورية تتصدي للإعتداء

المرصاد نت - متابعات

تصدت قوات الدفاع الجوي السوري فجر اليوم الأربعاء 7 فبراير 2018م لعدوان إسرائيلي جديد في العاصمة السورية دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” أن الدفاعات الجوية وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت فجر اليوم لاعتداء جديد من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق.

وسماع أصوات انفجارات ضخمة في معظم أرجاء العاصمة دمشق وضواحيها جراء غارات إسرائيلية استهدفت مركز البحوث العلمية في جمرايا بريف دمشق

من جانبها ذكرت صحيفة "هآرتس" أن قصفا جويا إسرئيليا استهدف مواقع عسكرية في مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا قرب دمشق.

وكان مركز البحوث العلمية السوري المذكور قد تعرض لقصف إسرائيلي مطلع ديسمبر الماضي بخمسة صواريخ أطلقتها الطائرات فيما أسقطت المضادات السورية 3 منها قبل بلوغها المركز المشار إليه.

أما دائرة الإعلام الحربي السورية فذكرت أن غارة إسرائيلية قد استهدفت اليوم مستودعا للذخيرة بين منطقتي صحنايا والكسوة في الغوطة الغربية في ريف دمشق.

كما سبق للدفاعات الجوية السورية وصدّت في الـ9 من الشهر الماضي ثلاثة اعتداءات إسرائيلية متتالية على مواقع في ريف دمشق، وأعلن الجيش السوري عن إصابة إحدى الطائرات الإسرائيلية وإسقاط عدد من الصواريخ المعادية.

ومع كل تقدم للجيش السوري في حربه ضد الجماعات الإرهابية يقوم الجيش الاسرائيلي بقصف المواقع السورية لمحاولة التخفيف عن تلك الجماعات دون أن يعترف بمسؤوليته عن الهجوم.

وأضافت الوكالة أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش كانت قد تصدت في التاسع من كانون الثاني/ يناير الماضي لثلاثة اعتداءات متتالية لكيان الاحتلال الإسرائيلي على مواقع بريف دمشق وأصابت إحدى طائراته وأسقطت عددا من الصواريخ.

وتؤكد عشرات التقارير الميدانية والاستخباراتية الارتباط الوثيق بين كيان العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية في سورية حيث تم العثور داخل أوكارها في العديد من المناطق بأرياف دمشق وحمص ودير الزور على أسلحة إسرائيلية الصنع إضافة إلى تدخله المباشر أكثر من مرة لدعمها بعد الخسائر الكبيرة التي تتكبدها على يد الجيش في حربه على الإرهاب.

ميدانياً يتابع الجيش العربي السوري تقدمه في آخر جيوب «داعش» وسط سوريا حيث تابع عملياته داخل الجيب المحاصر شمال منطقة السعن واستعاد السيطرة أمس على أكثر من 10 قرى من تنظيم «داعش». وتعكس سرعة تقدم الجيش مفاعيل الحصار الذي فرضه الجيش على مساحة واسعة بين أرياف حلب وحماه وإدلب منذ الشهر الماضي.

وتشير أيضاً إلى أن الجيش قد يتمكن خلال وقت قصير من إعلان السيطرة على كامل الجيب وإنهاء وجود «داعش» في المنطقة بشكل كامل. ومن شأن نجاح هذا التحرك أن يضمن تواصلاً آمناً لجبهات المحافظات الثلاث وخاصة الممتدة شرق طريق حلب ــ دمشق الدولي، إلى جانب زيادة طويق الأمان حول طريق حلب عبر خناصر الذي بقي لسنوات طويلة رهن هجمات متكررة من قبل الفصائل المسلحة، وخاصة «داعش».

في المقابل تبدو جبهات الجيش المشتركة مع الفصائل المسلحة والممتدة من ريف حماه الشمالي حتى مدينة حلب تتجه إلى فترة هدوء نسبي، تترافق واستكمال انتشار «نقاط المراقبة» التركية وفق مقررات اجتماعات أستانا بين روسيا وإيران وتركيا.

ومن المنتظر أن يعزز الجيش خطوطه الدفاعية على كافة المحاور هناك، لضمان أمن المناطق التي سيطر عليها أخيراً غرب سكة قطار الحجاز خاصة أن المنطقة بين السكة والطريق الدولي، كانت محلّ تنازع مرحليّ على الأرض، برغم وضعها المقرّ في «أستانا».

وبرغم الهدوء النسبي على تلك الجبهات أعلنت أنقرة أمس رسمياً، مقتل أحد جنودها المنتشرين أخيراً في ريف حلب الجنوبي، إثر تعرض موقع تمركز قواتها لقصف بقذائف الهاون، فيما نقلت عدة مصادر أن القصف الذي شهدته ليلة أول من أمس، سبّب مقتل جندي تركي وإصابة ستة آخرين. وهذا الاستهداف هو الثاني من نوعه لقوات تركية في ريف حلب الجنوبي وأتى بعد استهداف الجيش السوري لدورية استطلاع تركية في المنطقة نفسها قبل أكثر من أسبوع.

وبالتوازي مع تطورات ريفي إدلب وحلب أعلنت موسكو استعادة جثمان طيار القاذفة التي أسقطت في ريف إدلب بالتعاون مع السلطات التركية، مضيفة أنها تعمل مع تركيا لاستعادة حطام الطائرة نفسها. وأثار تسليم جثمان الطيار الروسي عبر تركيا موجة انتقادات واتهامات بين الفصائل المسلحة في إدلب ومحيطها. وبعدما تبنت «هيئة تحرير الشام» إسقاط الطائرة سابقاً عادت لتؤكد أن فصيلاً ما استولى على جثة الطيار وسلّمها لتركيا وهو ما أكدته فصائل أخرى اتهمت «فيلق الشام» بتنفيذ المطالب التركية بشأن عملية التسليم من دون أي شروط.

وبعد تجديد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالب بلاده بانسحاب القوات الأميركية المتمركزة في مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي، كشفت مصادر إعلامية تركية نقلاً عن ديبلوماسيين أتراك، أن من المتوقع أن يزور مستشار الأمن القومي الأميركي هربرت ماكماستر تركيا نهاية الأسبوع الجاري بينما سيزورها وزير الخارجية ريكس تيلرسون الأسبوع المقبل. الزيارات التي تأتي من دون تسريبات عن أي توافق أميركي ــ تركي محتمل حول مجريات الشمال السوري، تأتي في ظل تواصل انتشار بعض عناصر القوات الأميركية في عدد من النقاط الحدودية. واستبق الرئيس التركي هذه الزيارات ليذكّر بأن المسؤولين الأميركيين وعدوا «بالخروج من منبج» مضيفاً أن بلاده ستعمل على «تسليم منبج لأصحابها الحقيقيين».

ولفت إلى أن نشاطات الولايات المتحدة في شمال سوريا تتعارض مع المصالح التركية والإيرانية وربما الروسية. ولاقت تصريحات أردوغان تأكيدات لنظيره الإيراني حسن روحاني، بضرورة تعزيز تعاون بلاده وروسيا وتركيا ضمن اتفاقات «خفض التصعيد»، على الرغم من أنه أشار إلى ضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية «غير الشرعية» من الأراضي السورية، عند سؤاله عن العدوان التركي الأخير. ومع استمرار الحديث عن خلافات روسية ــ تركية منعت سلاح الجو التركي من دخول الأجواء السورية، نفى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، ذلك، مضيفاً أن البلدين على اتصال وثيق بشأن العملية في عفرين.

وضمن سياق التصعيد الأميركي في ملف استخدام الأسلحة الكيميائية عبّرت الولايات المتحدة عن «قلقها العميق» من التقارير التي تتحدث عن هجمات كيميائية نفذتها القوات الحكومية السورية. وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لبحث ملف استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا إن «هناك أدلة واضحة» تؤكد استخدام الكلور في الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة.

وهو ما أعادته وزارة الخارجية عبر بيان أشار إلى هجمات بغاز الكلور في سراقب. وطرحت واشنطن مشروع بيان يدين استخدام الأسلحة الكيميائية غير أن المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا رأى أن تصرفات الولايات المتحدة «حملة دعائية» تهدف إلى «اتهام النظام السوري» بهجمات «لم يحدد مرتكبوها» واقترح تعديلات على النص مطالباً بالتحقق من التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الحوادث. وبالتوازي أعلن محققو الأمم المتحدة أنهم فتحوا تحقيقاً في تقارير عن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.

وأعربت اللجنة المستقلة التي تعمل بتفويض من الأمم المتحدة عن القلق إزاء «العديد من التقارير الواردة والتي تفيد بأن قنابل تحتوي على غاز الكلور المستخدم كسلاح استخدمت في بلدة سراقب في إدلب وفي دوما في الغوطة الشرقية». وفي مقابل القلق الأميركي اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن من المبكر «في هذه المرحلة» تأكيد حصول هجمات كيميائية جديدة في سوريا. وقالت المتحدثة باسم الوزارة إن فرنسا تدرس في الوقت الراهن مع شركائها «العناصر التي تصلها».

وفي سياق متصل دعت الأمم المتحدة أمس إلى إعلان «هدنة عاجلة» لمدة شهر في سوريا. وأوضح المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، يانس لاركه، أنه «يجب وقف الاشتباكات لمدة شهر على الأقل من إجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين ولا سيما الذين يعيشون في المناطق المحاصرة في الغوطة الشرقية وبلدتي كفريا والفوعة».