القضية الفلسطينية.. ضحية المشاريع الغربية والمصالح الاقليم !

المرصاد نت - حسين الموسوي

عوامل كثيرة تؤثر في فهم القضية الفلسطينية منذ نشأة كيان الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو سبعين عاماً. لكن في السنوات الأخيرة أخذت هذه العوامل عناوين جديدة ومسارات مختلفة من حيث تأثيرها في سياق الأحداث المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

مشاريع غربية ودولية كثيرة كانت حاضرة في مسار القضية وربما أبرزها وأكثرها إثارة للجدل الصفقة التي يروج لها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأوكل تنفيذها الى صهره جاريد كوشنير الصديق الشخصي لعنصرين مهمين في تركيبة هذه الصفقة والمقصود هنا رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

في المقابل هناك مصالح ومقاربات إقليمية وعربية بالتحديد تلعب دوراً في تحديد أتجاه البوصلة على الساحة الفلسطينية.

واذا كانت صفقة ترامب وأضحة المعالم والخلفيات والدوافع التي تصب كلها في مصلحة كيان الاحتلال ويمكن إستقراء ذلك من الإستيطان المنتشر بوتيرة أكبر من أي وقت مضى إضافة الى القوانين التي يصدرها كيان الاحتلال وتستهدف الفلسطينيين بحماية أميركية. فان البعد الإقليمي له من التعقيدات من يلقي بثقله على القضية الفلسطينية.

يبرز في هذا الأطار فريقان كل يلعب أوراقه لأخذ الملف الفلسطيني في الأتجاه الذي يخدم رؤيته... الفريق الأول يتمثل بالسعودية والإمارات ومصر والفريق الثاني يضم قطر.

رؤية الفريق الاول الذي تقوده وترعاه السعودية مبنية على التقارب مع الاحتلال الإسرائيلي بشكل علني وأكثر من ذلك تبني صفقة ترامب والعمل على تمريرها من خلال قنوات عدة منها الرعاية المصرية لملف غزة وما يتضمنه لاسيما المصالحة والتهدئة مع الاحتلال الاسرائيلي.

اما رؤية الفريق الثاني فهي لا تبتعد أيضاً عن التطبيع مع الاحتلال لكنها تحاول إلى حد ما أظهار نفسها كمتضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني ( حتى وإن كانت هذه الحقوق تسمح بالتعاون مع الاحتلال) ويبرز ذلك من خلال أدخال قطر ملايين الدولارات إلى قطاع غزة بعد التنسيق مع الاحتلال وعبره والموضوع شكل مادة دسمة لتجاذب الأتهامات بين قطر وفريق السعودية وتراشق الاتهامات هذا ليس إلا محاولة من كل فاريق لإقناع الشارع الفلسطيني بأنه الراعي لحقوقه. خاصة وان طريقة كسب رضا الشارع الفلسطيني قائمة على أستغلال الوضع الاقتصادي الكارثي في قطاع غزة والحصار المفروض من قبل الاحتلال على أهالي القطاع منذ سنوات.

لكن ما ينتجه واقع الصراعات بين الأقطاب العرب والاقليميين ليس إلا طمسا لثوابت القضية الفلسطينية بحيث يصبح وصول الأموال الى غزة حقاً وثابتاً يحل محل الحقوق والثوابت الاصيلة. وبالتالي لم يعد أدخال هذه الأموال عبر الاحتلال يشكل مشكلة (طالما انها تصل الى القطاع).

أما حق العودة والقدس وغيرها فلا داعي للتركيز عليها لانها باتت كلمات ومصطلحات لا أكثر( أو هكذا يراها اللاعبون الدوليون أو الإقليميون). وما يعنيه ذلك ليس إلا وضع مصير الفلسطينيين بيد الاحتلال. فالأموال يجب أن تدخل عبره وكل ما يبقي الفلسطيني على قيد الحياة بيد الاحتلال. وقد لا يستغرب هذا إذا ما وجدنا بان أنظمة عربية بقادتها ومنظريها ومنفذي تنظيراتها بيد الاحتلال.

لكن ما لم يفهمه قادة هذه الدول أن الاحتلال لا ينظر اليهم كحلفاء بل أدوات تساعد في تنفيذ رؤية كيان الاحتلال. وأنه في لحظة تأريخية معينة حيث تتقاطع الأبعاد السياسية والأمنية والعسكرية كما يحصل في غزة في اليومين الأخيرين فان البوصلة ستعود االى مسارها الصحيح وان العلاقة الحقيقية والواقعية بحكم التأريخ والجغرافيا هي بين احتلال يمارس إرهابه بكل الأشكال.. وشعب محتل يمارس حقه المشروع بمقاومة هذا الاحتلال.. بكل الوسائل.