مقتل 8 مسلحين خلال استهداف بؤر إرهابية في شمال سيناء!

المرصاد نت - متابعات

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية اليوم الأربعاء مقتل 8 مسلحين شديدي الخطوة خلال مداهمات لبؤر إرهابية في شمال سيناء.

وذكر المتحدث العقيد تامر الرفاعي في بيان له، "استهدفت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء عدد 7 بؤر إرهابية وتمكنت من القضاء على 8 فرد إرهابي شديدي الخطورة وتدمير2 عربة مفخخة" وكانت القوات المسلحة قد أعلنت السبت الماضي أن هجوما مسلحا استهدف أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء فقامت قوة الارتكاز بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها وتمكنت من القضاء على 7 فرد تكفيري فيما قتل15 جنديا.

وتوالت الأحداث الأمنية داخل مصر في كلّ من القاهرة وسيناء. فبينما فجّر مطارَد قنبلة في الشرطة وسط القاهرة نفّذت الأخيرة «عملية ثأر» في سيناء رداً على استهداف وحدة عسكرية قبل أيام وهزّ انفجار صغير منطقة الدرب الأحمر بالقرب من وسط العاصمة المصرية القاهرة في وقت متأخر من مساء أول من أمس بعدما فجّر مطلوب أمني قنبلة خلال محاولة الشرطة إلقاء القبض عليه ما أدى إلى مقتله ومقتل شرطيين. وقالت مصادر أمنية إن المطلوب حسن عبد الله (37 عاماً) فجّر عبوة كان يحملها بعد إمساك أمينَي شرطة به خلال مغادرته منزله مضيفة أنه كان ينوي إلقاء قنبلة جديدة على الشرطة بعد تنفيذه عملية مماثلة الأسبوع الماضي في ميدان الجيزة لم تؤدّ إلى إصابات وفراره هارباً آنذاك إلى منزله.

منذ ذلك اليوم تمكنت أجهزة الأمن من التعرّف إلى مكان إقامته بعد تتبّع خطّ سيره عبر كاميرات المراقبة الموجودة في شوارع العاصمة عقب تفريغ الكاميرات فيما كانت الصعوبة وفق المصادر هي تحديد ملامحه في ظلّ إخفائه وجهه. وتبين أن عبد الله حاصل على الجنسية الأميركية كما عثرت قوات الأمن في مكان سكنه على قنابل ومواد متفجرة جرى التعامل معها على مدار أكثر من سبع ساعات بعد إخلاء العقار والمنازل المجاورة التي وصل عددها إلى 13.

  وفق روايات شهود العيان كان والد عبد الله من الملاحقين قانونياً إبّان حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات فيما تقيم عائلته في الولايات المتحدة حالياً وهي تملك ثروة كبيرة لكنه كان يقيم بمفرده في المنزل كما كان حريصاً على ألا يتواصل مع الجيران. ووفق بيان الداخلية كان المطلوب محبوساً على ذمة قضية جنائية وقد أخلي سبيله قبل ثلاثة شهور وحالياً يجري التحقيق مع السكان للوصول إلى معلومات جديدة عن الأشخاص الذين أمدّوه بالقنابل وطريقة إدخالها إلى القاهرة كما جرى تكليف جهاز «الأمن الوطني» بالتحقيق مع العناصر الذين احتكّ بهم داخل السجن لمعرفة هل لهم دور في ما حدث أو لا.

أما في سيناء وبعد ثلاثة أيام على هجوم استهدف نقطة أمنية أدى إلى مقتل 16 ضابطاً ومجنداً من الجيش فقد أعلنت قوات الشرطة «قتل 16 إرهابياً في تبادل لإطلاق النار في العريش» بعدما «رصد الأمن الوطني بؤرتين إرهابيتين خطّطتا لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت الحيوية والشخصيات المهمة في نطاق العريش وهو ما دفع إلى دهمهم في مواقعهم» في عملية وصفت بأنها «ثأر لشهداء الجيش».

يأتي ذلك بعد أقلّ من يومين على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» لبحث العملية الأخيرة في سيناء، والتي أحدثت «صدمة للقادة العسكريين» جراء الإجراءات الأمنية المشددة هناك، وفق مصادر أمنية قالت إن السيسي «طلب تقريراً موسعاً عن كيفية حدوث العملية الإرهابية التي أوقعت هذا العدد دفعة واحدة، رغم الإجراءات المشددة» مشيرة إلى تكليفه «المخابرات الحربية» بإعداد تقرير عن الحادث، ومحاسبة المسؤولين بالعزل الفوري من أماكن عملهم في سيناء.

من جهة أخرى يزور الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز القاهرة الأسبوع المقبل على مدار ثلاثة أيام على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة هي الثانية له منذ تولّيه الحكم على أن يرأس وفد بلاده في القمة العربية ــــ الأوروبية التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ. وسيعقد السيسي وسلمان «لقاءً مطوّلاً لبحث عدد من الملفات وفي مقدمها سوريا واليمن وليبيا إضافة إلى القضية الفلسطينية ومستجداتها فضلاً عن مناقشة موقف الرباعي العربي من قطر». إلى جانب ذلك ستشكل المحادثات الاقتصادية جانباً مهماً في اللقاءات الثنائية خصوصاً مع وجود وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى سيبحث المشروعات التي اتُفق عليها بين البلدين والعقبات التي واجهت تنفيذها ومن بينها مشروعات في جنوب سيناء.

وتنفذ القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع قوات الشرطة منذ التاسع من فبراير/ شباط 2018 عملية أمنية واسعة النطاق تحت اسم "سيناء 2018" لتطهيرها من العناصر الإرهابية ومنذ عام 2013 تتواصل مواجهات بين الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة والتي زاد نشاطها عقب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.

تنفيذ الإعدام بحق 9 أشخاص رغم مطالبات بوقفه

في سياق متصل ورغم نداءات عاجلة من منظمة العفو الدولية والحقوقيين والنشطاء المصريين لمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في القضية المعروفة الإعلامية باغتيال النائب العام السابق هشام بركات في العام 2015 نفذت مصلحة السجون المصرية صباح اليوم الأربعاء حكم الإعدام شنقا بحق 9 أشخاص في القضية اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات وقبل التنفيذ بساعات قالت منظمة العفو الدولية إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر قريبا مطالبة السلطات المصرية بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن ذلك.

والنشطاء وخاصة ذوو المعتقلين والمختفين قسريًا في السجون المصرية بالإضافة إلى الحقوقيين وعدد من الصفحات المعارضة قاموا بشن حملة رافضة لتنفيذ تلك الأحكام، مطالبين بالإيقاف الفوري عن تنفيذها بأولئك المعتقلين التسعة.

ووجه الحقوقي هيثم أبو خليل عدة نداءات عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر برنامجه "حقنا كلنا" عبر فضائية "الشرق" لإيقاف تنفيذ العقوبة مع الحديث عن التعذيب الذي تعرضوا له والتهديدات باغتصاب شقيقات وأمهات المعتقلين التسعة، فيما استشهد بعدة أحكام إعدام سابقة تم تخفيفها إلى مدد تتراوح بين 25 إلى 15 عامًا.

وفي 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون مصرية) حكما نهائيا بإعدام 9 أشخاص إثر إدانتهم باغتيال النائب العام السابق هشام بركات صيف 2015.

ونفى المتهمون في هذه القضية التهم الموجهة إليهم، مؤكدين تعرضهم للتعذيب للإدلاء بوقائع لم يرتكبوها عقب القبض عليهم في فترات تلت عملية الاغتيال. ويأتي ذلك فيما أطلق أهالي المعتقلين المحكوم عليهم بالإعدام نداء استغاثة عاجلة لوقف تنفيذ الإعدامات بحق ذويهم.

وقال الأهالي في بيان "نحن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في القضية رقم 7122/261 لسنة 2016 جنايات قسم النزهة والمُقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم "قضية النائب العام المصري" والتي شهدت مُخالفات وانتهاكات وإجراءات محاكمة غير عادلة تخالف كل الأعراف والمواثيق القضائية في المحاكمات العادلة".

وأضافوا: "لقد نمي إلى علمنا وتواترت الأنباء الواردة من داخل (مجمع سجون طره بالقاهرة)، بأن السلطات المصرية تنوي الإقدام في تنفيذ الإعدام بحقكم (9 أشخاص) وذلك من خلال تجميعهم جميعا-وهم من كانوا في سجون مختلفة - في (مجمع سجون طره بالقاهرة) وهو الإجراء المُتبع عند تنفيذ الأحكام بالإعدام في مثل هذه القضايا".

وتابع الأهالي: "لذا، نُناشدكم ونَطلب منكم، التدخل السريع من أجل الضغط ومناشدة الحكومة المصرية بوقف تنفيذ هذه المجزرة بحق شباب أبرياء لم يرتكبوا جريمة، وذاقوا كما من الانتهاكات والظلم خلال سنوات الحبس الماضية".

وبدورها قالت منظمة العفو الدولية في بيان لها "أدين المعتقلون بعد محاكمة جائرة بشأن مقتل المدعي العام المصري السابق في عام 2015 وخلال المحاكمة قال بعض المتهمين إنهم اختفوا عنوة وتعرضوا للتعذيب للاعتراف بالجريمة".

وبدوره، حذر مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي من تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين لا سيما أن إجراءات التقاضي لم تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة، لافتا إلى أنه حينما يصبح الحكم نهائيا وباتا لا يصبح هناك طريق للطعن عليه إلا عن طريق التماس إعادة نظر وكلها إجراءات تقوم بها هيئة الدفاع المكلفة بالدفاع عن المتهمين.

وأشار إلى أن "القضية بها شبهة محاباة للنيابة، حيث تم اعتقال المتهمين تعسفيا وإخفاؤهم قسريا وتعرضوا للتعذيب الوحشي للاعتراف بتهم ملفقة وتم تقديمهم للمحاكمة أمام دائرة غير مختصة وهي إحدى دوائر الإرهاب برئاسة المستشار حسن فريد".

وأكمل بيومي: "شهدت المحاكمات الكثير من العوار ولم تتوافر بها الحد الأدنى لضمانات المحاكمة العادلة بداية من عدم السماح لهيئة الدفاع بالحصول على حقوقهم كاملة مرورا بتعسف رئيس الدائرة وعدم التحقيق في وقائع الإخفاء القسري" منوها إلى أنه "يتم إنزال عقوبة الإعدام في مصر بإجراءات سريعة وموجزة تُشكل خطورة وتهديد للحق في الحياة".

هذا ودشن ناشطون حملة لإيقاف الإعدامات عبر وسم #لا_لتنفيذ_الإعدامات" تصدرت قائمة الأكثر تداولاً في مصر، بعد إعلان منظمة العفو الدولية "أمنستي" نية النظام المصري إعدام 9 أشخاص في قضية مقتل النائب العام السابق المستشار هشام بركات.

وكتب أحمد: "‏وطول ما إحنا ساكتين هنتعدم كلنا وهنموت و إحنا أحياء. #ارحل_ياسيسي #لا_لتنفيذ_الإعدامات".

وتمنى عمر عادل: "‏ليلي أحمد وهدان لم تر والدها إلا لبضع لحظات خلف القضبان. ولدت وهو معتقل وكبرت وهو معتقل وربما يعدم والدها صباحا.. يا رب لا تريها في والدها مكروها. #أوقفوا_الإعدامات #لا_لتنفيذ_الإعدامات".

وتساءل الفنان الساخر تامر جمال المعروف بـ"عطوة كنانة": "‏قولي يا قاضي إزاي بتنام وإنت بتدي بريء إعدام. #أوقفوا_الإعدامات #لا_لتنفيذ_الإعدامات #إعدام_بريء".

وفي السياق ذاته نظم ناشطون مصريون في وقت متأخر من مساء الثلاثاء اعتصاما أمام القنصلية المصرية بمدينة إسطنبول التركية،للمطالبة بوقف إعدام تسعة معتقلين سياسيين. ودعا المحتجون المنظمات الدولية إلى الضغط على السلطات المصرية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقلين مؤكدين أنه تم إدانتهم في قضايا ملفقة استنادا إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب.