العدوان الأميركي على «الحشد الشعبي»: العراق نحو المواجهة !

المرصاد نت - متابعات

استمرار تل أبيب في التلميح إلى مسؤوليتها عن استهداف مقارّ «الحشد الشعبي» الأربعة ورفض واشنطن تحمّل المسؤولية، مقابل وقوف طهران إلى جانب الحكومة العراقية وتزكيتها في الوقت نفسه تهديدات حلفائها للولايات المتحدة وانتشارها العسكري في العراق، كلها معطيات تعكس مدى تعقّد المشهد في «بلاد الرافدين»، على وقع الاشتباك الأميركي ــــ الإيراني. وفيما يبدو إلى الآن أن ثمة توزيع أدوار يحكم الأداء الرسمي إزاء التطورات الأخيرة، فاللافت أن بغداد أرسلت إشارات إلى أنها ستقطف ثمرة الاشتباك الأخير بالسعي إلى تطوير قدراتها الدفاعية، وهو ما يعني عملياً إمكانية الانفكاك من طوق «البضاعة» الأميركية.

يدفع الاشتباك الأميركي ــــ الإيراني القائم في المنطقة المشهد العراقي نحو المزيد من التعقيد وما الاستهداف الممنهج لمقارّ «الحشد الشعبي»، منذ تموز/ يوليو الماضي، إلا ترجمة لذلك. الأدوات هذه المرة ليست تقليدية، ومواجهتها أيضاً لن تكون كذلك. ثمة من يقول إن الحكومة برئاسة عادل عبد المهدي تعيش حالة تخبط، فيما يذهب آخرون إلى أن تناقض الخطاب الحكومي مقصود ومنسّق في ما بين الحكومة وقيادة «الحشد»، على قاعدة ثنائية الدبلوماسية والميدان. وفق هذا الرأي الأخير ثمة تبادل أدوار بالتنسيق مع دوائر القرار في طهران، من شأنه فكّ لغز «حرب البيانات» بين رئيس «هيئة الحشد» فالح الفياض، ونائبه أبو مهدي المهندس.

الأول دعا في بيان دبلوماسي إلى الالتزام بقرار رئيس الوزراء فيما حمّل الثاني الولايات المتحدة مسؤولية ما جرى ويجري، لكن الرجلين كليهما أقرّا بأن الحوادث الأربعة لم تكن عرضية، وأجمعا أيضاً على آلية مواجهتها، ما يعني أن الفارق فقط هو في اتهام واشنطن من عدمه. وعليه، فإن بيان المهندس كان من شأنه «إحراج» الحكومة، لذا فضّلت الأخيرة «تجهيل» المسؤولين عن الاستهدافات. وهو موقف تتفهّمه دوائر القرار في طهران، بل إنها تقف خلف بغداد في أي قرار تتخذه، وفق مصادر مطلعة تحدثت إلى «الأخبار»، لكنها في الوقت عينه لن تتوانى، عبر حلفائها، عن توجيه رسائل شديدة اللهجة إلى واشنطن.

اجتماع الرئاسات الثلاث أول من أمس دعا إلى «التحقيق ودراسة جميع المعطيات والمعلومات بشأن ما تعرّضت له هذه المخازن»، مشدداً على «مراعاة سيادة العراق وأمنه واستقلاله، ورفض سياسة المحاور وتصفية الحسابات»، كما على «النأي بالبلد عن أن يكون منطلقاً للاعتداء على أي من دول الجوار والمنطقة، أو حتى ساحة لحرب بالوكالة»، رافضاً «محاولة أي طرف إقليمي أو دولي جرّ العراق إلى حرب وصراعات». خطابٌ رسمي باردٌ سرعان ما سجّل تحوّلاً يوم أمس مع إعلان عبد المهدي، عقب اجتماع «مجلس الأمن الوطني»، المضيّ في تطبيق القرار المتعلق بربط تحليق جميع أنواع الطيران في الأجواء العراقية بموافقته حصراً أو من يخوّله، وتولّي وزارة الدفاع رسم الخطط والإجراءات المناسبة لتسليح قيادة الدفاع الجوي، بما يتناسب مع الوضع الحالي والمستقبلي. وعليه، فإن توجّه عبد المهدي هو مواجهة التحدي الحالي بتطوير القدرات العراقية، بما يتناغم في نهاية المطاف مع المعادلة التي رسمها المهندس، في وقت تفيد فيه معلومات بأن مباحثات تجرى لمدّ «الحشد» بسلاح نوعي فعّال على مستوى الدفاع الجوي. إزاء ذلك، يُطرح سؤال: هل ستقبل واشنطن بتسليح القوات العراقية؟ يجزم المعنيون في المؤسسة العسكرية العراقية بأن الولايات المتحدة ستمنع ذلك. ثمة اقتناع لدى هؤلاء بأن الأميركيين يقدمون/ يبيعون سلاحاً متطوّراً في الظاهر، لكنه أجوف من الداخل، عدا عن إخلالهم بعقود التذخير والصيانة. فالأميركيون، وفق المصادر، «يبيعوننا خردة... وهو أمرٌ سيدفعنا إلى الذهاب نحو روسيا والصين، وبحث هذا الأمر معهم».

ولئن انقسمت القوى السياسية العراقية في توصيف ما جرى، فإن التعامل الأميركي ــــ الإسرائيلي الظاهري مع الموقف يبدو مشابهاً أيضاً. ترفض واشنطن، في العلن، تحمّل مسؤولية الضربات، فيما تواصل تل أبيب تلميحاتها إلى أنها هي التي تقف وراءها. لكن في الواقع، ليس بإمكان إسرائيل تنفيذ ضربات كهذه في «ملعب أميركي» إلا بالتنسيق مع الولايات المتحدة في الحدّ الأدنى، إن لم يكن بطلب منها. في حال صحّ ذلك السيناريو، فالواضح أن الأميركيين يلجأون إليه بحذر شديد، إذ إنهم وفق ما تقول مصادر عراقية «لا يريدون انفلات الساحة، وحريصون على ضبطها، لأنهم أكثر المتضررين»، مضيفة إن «20 ألف جندي أميركي تحت مرمى صواريخ الفصائل، وهذا أمر مقلق جداً للأميركيين، وأي مواجهة قد تقع ستعرّض هؤلاء للموت المحتوم». ويدعم ذلك التقدير ما نُقل أمس عن مسؤول أميركي كبير من امتعاضه من «هجمات منسوبة لإسرائيل نفذت في العراق» ووصفه تصرفات تل أبيب بأنها «تجاوز للحدود... وقد تسفر عن انسحاب الجيش الأميركي من البلاد».

بناءً على ما تقدم ثمة اليوم سيناريوان محتملان في العراق: مواجهة أو صفقة. في ما يتصل بالأول، بدت لافتة أمس تصريحات رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي الذي رأى أن «تثبيت دور إسرائيل في استهداف سيادة العراق يعرّضه لخطر وخلط للأوراق» مؤكداً أن «العراق سيرد بالقوّة في حال ثبوت ضلوع إسرائيل بعمليات القصف»، مضيفاً إن ذلك سيجعل «العراق ساحةً صراع تشترك فيها أكثر من دولة ومنها إيران». تشخيص المالكي تزامن مع إصدار المرجع الديني كاظم الحائري فتوىً حرّم فيها «إبقاء أيّ قوة عسكرية أميركية وما شابهها وتحت أيّ عنوان كان»، داعياً القوات المسلحة إلى مواصلة «الدفاع الشريف والمشروع عن بيضة الإسلام وحرمات البلد وكرامته... فالخيار الوحيد هو المقاومة والدفاع».

هذه الفتوى المُلزمة لـ«مقلّديه» بوصفه مرجعاً لعدد من فصائل المقاومة، تدفع إلى السؤال عن موقف «المرجعية الدينية العليا» (آية الله علي السيستاني) التي لم تعلّق ــــ حتى الآن ــــ على ما جرى، وسط تكهنات بأن تكون مؤيدة لخيار الدولة وقرارها فيما تفيد معلومات بأنه بعد بيان المهندس، وبيانات الأمين العام لـ«حركة عصائب أهل الحق» قيس الحزعلي و«كتائب حزب الله» ثمة تحضيرات جدية لدى فصائل المقاومة للدخول في أي مواجهة قد تُفرض عليها في المرحلة المقبلة. لكن طبول المواجهة لا تزال تُقرع على أنغام حديث جدي آخر (وها هنا السيناريو الثاني) عن تفاوض محتمل بين الأميركيين والإيرانيين، وفق مصادر عاملة في مكتب عبد المهدي وما يجري حالياً «ليس سوى عضّ أصابع... واختبارٍ لصبر كل منهما»، في سياق عمليات أمنية من شأنها إما الدفع إلى المواجهة، وإما فتح باب التسوية.

العربدة الإسرائيلية ضد «الحشد» وردّ الفعل البائس عليها
أصبح مؤكّداً تورط دولة العدو الصهيوني في الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها 4 قواعد ومخازن عتاد تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المقاتلين. الموقف العراقي الحكومي من تلك الاعتداءات، طوال الأيام الماضية، جاء مضطرباً ومتردداً ومتناقضاً. فقد كرّت ابتداءً، سبحة التصريحات النافية لأي علاقة لإسرائيل بالموضوع، والمشدّدة على أن ما حدث هو تفجيرات داخلية فيما انفردت بعض القيادات «الحشدية» بالإشارة إلى أن الأمر يتعلق بقصف جوي مجهول. استمرّ الصمت الحكومي عقب ذلك، وتأخّر صدور تقرير «لجنة التحقيق» التي شكلها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى أن صدر بيان مساء الأربعاء الماضي يحمل توقيع نائب رئيس «هيئة الحشد»، أبو مهدي المهندس، ليحسم الجدل حول طبيعة ما حدث، بالتأكيد أنه «قصف جوي»، وتوجيه أصابع الاتهام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

بيان المهندس سبقه إصدار عبد المهدي قراراً مفاجئاً يحصر صلاحية إصدار رُخَص التحليق في الأجواء العراقية بيده شخصياً ويوجّه بالتعامل الدفاعي مع أي هدف غير مرخّص له. لكن رئيس الوزراء لم يصرح ــــ حتى يوم أمس ــــ بأكثر من ذلك، ولم يشر إلى حاجة العراق إلى الوسائل الدفاعية ضد الطيران المعادي وهي وسائل شبه معدومة بعدما أنيطت مهمة مراقبة الأجواء العراقية والدفاع عنها بالقوات الأميركية، منذ سنوات الاحتلال الأولى. وبعد ساعات على بيان المهندس صدر بيانٌ لرئيس «هيئة الحشد» فالح الفياض تبرّأ فيه من بيان نائبه مكتفياً بالقول إن «الانفجارات الأخيرة في مخازن العتاد التابعة للحشد تمت بعمل خارجي مدبر»! هذا يعني أن الفياض، المحسوب على جناح أصدقاء أميركا، والذي انشقّ عن حليفه السابق حيدر العبادي والتحق بتحالف «البناء» بقيادة هادي العامري ونوري المالكي لا يزال في موقعه ذاته، وأنه لا يختلف مع المهندس حول حقيقة ما حدث لكنه ربما يختلف معه في توجيه الاتهام لإسرائيل وأميركا لتفادي الغضب الأميركي، الأمر الذي يتطلّب منه البحث عن طرف خارجي آخر قام بهذا العمل المدبر ومن المستبعد أن يجده.

إن أول استنتاج يمكن للمتابع أن يصل إليه هو أن أميركا قررت حسم ملف «الحشد» بطريقتها الخاصة، والتخلص من هذا العائق الذي يربك إدارتها للملف العراقي الداخلي بما يجعل تبعية العراق لها ترتقي إلى درجة الاحتلال والإدارة المباشرة، وإنهاء حالة ما سُمّي «التوافق الأميركي الإيراني» حوله. أما إسرائيل وبعدما لمست ضعف وبؤس ردّ الفعل العراقي و«الحشدي» تحديداً، على عربدتها، فيبدو واضحاً أنها قررت التمادي في ذلك، لتكون لاعباً في الميدان العراقي، حتى لو كانت ضرباتها قليلة المردود عسكرياً، وسُتسجَّل بالدرجة الأولى في الحساب الانتخابي لبنيامين نتنياهو المأزوم.

الاستنتاج الثاني والمهم في ما يتعلق بـ«الحشد» هو أن هذه المؤسسة التي بدأت كهبّة شعبية تطوعية وعلى رغم إلحاقها أخيراً بالمؤسسة العسكرية الحكومية وتغيير بنيتها التنظيمية، لا تزال هدفاً لأميركا من الدرجة الأولى بعد مساهمتها الفعالة والرئيسة في الانتصار على التمرد التكفيري «الداعشي». غير أن واقع الحال يقول إن «الحشد» قد نفّذ على أفضل وجه المهمة التي نشأ من أجلها وإن حلّه أو تبديده في المؤسسة العسكرية الرسمية لا يعني الكثير على أرض الواقع. فهو كمبادرة شعبية أفرزها الواقع العراقي قابلة للولادة من جديد وبزخم وقوة أشدّ في أي ظرف استثنائي جديد ينشأ في العراق. وعلى هذا فإن «الحشد» يمكن اعتباره ظاهرة شعبية قامت بمهمتها وانتصرت وانتهت بانتهاء هذه المهمة عملياً، ولن يستفيد المحتل الأميركي وحليفه الإسرائيلي كثيراً من ضربه وحلّه نهائياً لأنه ليس موجوداً في المعسكرات الحكومية المعرّضة للقصف بل في النسيج الاجتماعي والإرادة الشعبية العراقية المضمرة ويمكن لهذه الظاهرة أن تتجدد وبسرعة في أي ظرف مشابه للظرف الذي أوجدها.

أما مؤسسة «الحشد» حالياً فهي ليست إلا هيكلاً من المراتب والأجهزة وقد تحوّلت فعلياً إلى ورقة سياسية بيد الأحزاب والقوى والشخصيات السياسية والدينية المتصارعة والمتنافسة، والتي تحاول الاستفادة منها في صراعاتها البينية بعد مرحلة القضاء على «داعش». وهذا أمر لم يعد سراً، وقد أشارت إليه «المرجعية الشيعية العليا» في كلمة المرجع علي السيستاني، والتي وجّهها بمناسبة ذكرى ما سُمي «صدور فتوى الجهاد الكفائي».

غير أن الأمر الذي يكتسب أهمية قصوى ويحمل دلالة مباشرة، هو سكوت القوى والأحزاب الإسلامية الشيعية، التي لهجت طويلاً بخطاب امتداحي لـ«الحشد»، حتى بلغ الأمر ببعضها حدّ تقديسه فصارت تسمّيه في أدبياتها «الحشد الشعبي المقدس»، على هذا الاستهداف الصهيو ــــ أميركي. حتى الآن، لم يصدر رد فعل من هذه الجهات يكافئ خطورة العربدة الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي معها. فتحالف مقتدى الصدر، «سائرون»، وتحالف «البناء» ــــ باستثناء «حركة عصائب أهل الحق» التي انفردت بالدعوى إلى تقديم شكوى لمجلس الأمن وعقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي ــــ، وغالبية القوى السياسية الإسلامية الشيعية خارج هذين التحالفين، التزمت الصمت التام ومثلها القوى السياسية الكردية وتلك التي تمثل العرب السنّة. وإذا كان من السهل تفسير الصمت الكردي والعربي السني بأسباب الحفاظ على الوجود العسكري الأميركي الضمان لاستمرار تمتعها بامتيازات ما بعد الاحتلال والحدّ من نفوذ خصومها ومن يساندهم أي إيران فإن من الصعب تفسير صمت الأحزاب والقوى الشيعية وخصوصاً تلك القريبة من إيران كمكونات تحالف «البناء». أما سكوت تحالف «سائرون» فهو لا يعني في النهاية سوى تحبيذه خيار زوال أو تهميش «الحشد» الذي ليس له فيه «حصة» من قياداته ومراتبه.

إن هذا الواقع السياسي العراقي المعقّد وشديد التحلّل والتداخل، هو الذي يفسر لنا بؤس ردود الفعل الرسمية على تفاقم العربدة والعدوان الإسرائيلي ــــ الأميركي، وتشبّثها بمقولة «رفض سياسة المحاور والحرب بالوكالة»، قافزة على حالة الاعتداءات التي تُشنّ على العراق، وهذا ما يفتح الباب واسعاً على احتمالات أشد خطورة مما حدث حتى الآن. أما ردود الفعل الشعبية وغير الرسمية فلم تتبلور بعد لكنها إلى الآن شديدة الاختلاف وتتراوح بين مرحّب بأي ضربة تُوجّه لـ«الحشد» وللنظام طالما أنها تنال من إيران وتحدّ من نفوذها (أصحاب وجهة النظر هذه يمثلون طيفاً واسعاً بدءاً من «سائرون» مروراً بعملاء إسرائيل الصرحاء المقيمين في «إقليم كردستان» شمال العراق كالنائب السابق مثال الآلوسي وليس انتهاءً بقوى تقليدية خسرت مواقعها في النظام كآل النجيفي وغيرهم) وبين رافض لهذا العدوان من منطلقات وطنية واستقلالية وداعٍ إلى الرد عليه بقوة تكافئ خطورته، من خلال الأخذ بخيار إلغاء «معاهدة الإطار الاستراتيجي» مع واشنطن عن طريق جلسة طارئة لمجلس النواب، وطرد قواتها العسكرية من العراق، والتصدي للعدوان الإسرائيلي. هؤلاء لا يمثلون قوة وازنة لها كيانها في المشهد السياسي العراقي حالياً، أما ما قد يصبحون عليه مستقبلاً فأمر تُحدّده تطورات الواقع على الأرض.

هل سيفلح الأميركيون وحلفاؤهم المحليون في أحزاب الطوائف والقوميات في لملمة الموضوع والعودة إلى لعبة عضّ الأصابع التقليدية واقتسام غنائم الفساد ليستمرّ الوضع المتفسّخ ذاته في دولة المكونات التابعة للأجنبي؟ أم أنه سيدخل منعطفاً جديداً يؤدي إلى تغيرات جوهرية في الوضع العراقي؟ سؤال ليس من السهل الإجابة عنه في ضوء المعادلات السائدة.

نور أيوب ‘ علاء اللامي -الأخبار من ملف : العدوان الأميركي على «الحشد»: العراق نحو المواجهة؟