تركيا: «الضوء الأخضر» للتدخل عسكرياً في ليبيا!

المرصاد نت - متابعات

رغم انتقادات المعارضة التركية للمشروع الذي قدمه حزب «العدالة والتنمية» التركي والذي ينص على إرسال قوات إلى ليبيا حسم البرلمان التركي موقفه بالموافقة في خطوة تمهّد الطريق لزيادة التعاون العسكري مع حكومة «الوفاق» الليبية في حربها ضد قوات «الجيش الوطني» التي يقودها خليفة حفتر وتنذر بتصعيد النزاع في ليبيا.

وصادق اليوم مجلس النواب التركي على المشروع، في جلسة طارئة على المذكرة التي قدمتها الرئاسة التركية بشأن إرسال قوات إلى ليبيا. وحظي بتأييد 325 صوتاً فيما رفضته كل أحزاب المعارضة الكبيرة بالمجلس والذين بلغ عددهم 184 نائباً. وكما كان متوقعاً حظي المشروع بالموافقة إذ يتمتع البرلمان بالغالبية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحلفائه. فيما ظلت الأحزاب المعارضة على موقفها اليوم في البرلمان التركي حيث صوتت جميعها بالرفض لاعتبارها أن هذا التحرك «سيفاقم الصراع (في ليبيا) ويؤدي إلى انتشاره في المنطقة».

من جانبه أعلن المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين أن تبني المذكرة «خطوة مهمة لضمان السلام والاستقرار في ليبيا والدفاع عن مصالحنا في شمال إفريقيا والمتوسط». وحالياً على عاتق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن يقرر إن كان سيرسل قوات إلى ليبيا أو أنّ الدعم العسكري سيأخذ شكلاً آخر على غرار إرسال «مستشارين».

ويندرج تصويت البرلمان التركي اليوم في سياق التقارب بين أنقرة وحكومة «الوفاق»، الذي ترجم بالتوصل في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر إلى اتفاقين الأول للتعاون العسكري والأمني والثاني لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين. وسبق للرئيس التركي أن شدد مراراً على تصميم بلاده على تقديم دعم عسكري لحكومة السراج لكنّه لم يحسم إذا ما كان ذلك سيتم عبر نشر قوات عسكرية. فيما أكد، أمس، نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي أنّ الجيش التركي «مستعد»، لكنه لفت إلى أنّ طبيعة الانتشار وحجمه سيتحددان وفقاً «للتطورات الميدانية».

وبعد أقل من ساعة من موافقة البرلمان على القانون قالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان بحث في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الوضع في ليبيا، مضيفة إنهما «شدّدا على أهمية الدبلوماسية في حل القضايا الإقليمية» وإنهما بحثا الوضع في سوريا أيضاً. من جانبه حذّر ترامب من أن أي «تدخل أجنبي سيعقّد الوضع في ليبيا». وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوغان جيدلي إن «الرئيسين بحثا قضايا ثنائية وإقليمية. وأكد الرئيس ترامب أن التدخل الأجنبي يعقّد الوضع في ليبيا».

في المقابل سارعت مصر إلى إدانة موافقة البرلمان التركي على مشروع القانون. وأكد بيان وزارة الخارجية المصرية على «ما تُمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ». فيما قال متحدث باسم الخارجية إن «مصر تحذّر من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته وتؤكد أن مثل هذا التدخل سيؤثر سلباً على استقرار منطقة البحر المتوسط وأن تركيا ستتحمّل مسؤولية ذلك كاملة».

كذلك الأمر بالنسبة إلى الجامعة العربية التي أدانت خطوة البرلمان التركي معتبرة أنه «إذكاء للصراع الدائر» في ليبيا. في المقابل شكر وزير الخارجية في حكومة «الوفاق» محمد الطاهر سيالة نظيره التركي في اتصال هاتفي على دعم تركيا للحكومة. أما وزير الداخلية فقال إن «المسؤول عن قرار الهجوم على طرابلس لم يعد لديه إلا خيار من اثنين: الاستسلام أو الانتحار».
كذلك، رحب المجلس الأعلى للدولة الليبي بالموافقة التركية موضحاً في بيان أن طلب حكومة الوفاق المعترف بها دولياً للدعم التركي جاء «لمواجهة العدوان الخارجي الداعم للانقلاب على السلطة الشرعية (عبر) دول ومرتزقة و(من خلال) قتل أبناء الشعب الليبي في سبيل السيطرة على الحكم».

أنابيب اليونان وقبرص وإسرائيل تواجه «المد التركي»
وفي سياق متصل وقّعت كل من قبرص واليونان وإسرائيل اليوم الخميس على اتفاق خط أنابيب «شرق المتوسط» (إيست ميد)، في خطوة تأتي مع تزايد التوتر في المنطقة مع تركيا وذلك بعد إبرامها مع ليبيا قبل عدة أسابيع اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية في المتوسط وهو الأمر الذي عارضته اليونان وقبرص ودولة العدو. ويهدف المشروع الى أن تصبح الدول الثلاث حلقة وصل مهمة في سلسلة إمدادات الطاقة لأوروبا فيما يظهر تصميمها على مواجهة المحاولات التركية في السيطرة على موارد الطاقة شرق المتوسط.

وبعد محادثات بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، شهد المسؤولون الثلاثة توقيع الاتفاق عبر وزراء الطاقة اليوم. وبعد التوقيع، قال رئيس الحكومة اليونانية ميتسوتاكيس، إن خط أنابيب الغاز هذا «يكتسي أهمية جيواستراتيجية ويسهم في السلم في المنطقة». فيما وصف الرئيس القبرصي توقيع الاتفاق بأنه «تاريخي»، مؤكداً أن هدفه «التعاون وليس التنافس في الشرق الأوسط». أما نتنياهو فقد أكد في بيانٍ أن «تحالف الدول الثلاث يمثل أهمية كبيرة لمستقبل الطاقة في إسرائيل ومن أجل الاستقرار في المنطقة».

ورغم معارضة تركيا للمشروع، تهدف الدول الثلاث الى التوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025م وكانت حكومات أوروبية قد اتفقت مع كيان العدو العام الماضي على المضي قدماً في المشروع المعروف باسم «إيست ميد» وهو مشروع خط أنابيب تتراوح تكلفته بين ستة وسبعة مليارات دولار من المتوقع أن ينقل مبدئياً عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً من الأراضي الفلسطينية المحتلة والمياه الإقليمية القبرصية، مروراً بجزيرة كريت اليونانية إلى البر اليوناني الرئيسي، وصولاً الى شبكة أنابيب الغاز الأوروبية عبر إيطاليا.

وسيتيح «إيست ميد» البالغ طوله 1872 كلم نقل ما بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وفلسطين المحتلة إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز «بوسيديون» و«اي جي بي».

ويعود مشروع «ايست ميد» إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة «المشاريع ذات الاهتمام المشترك» للاتحاد الأوروبي، ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية.