تركيا... إرادة السلطان داوود اوغلو ايضاً رحل .. والرئيس بشارالأسد باق

المرصاد نت - متابعات

ودّع رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا

بعد إعلانه تنحيه عن المنصب في وقت سابق من الشهر الجاري اثر خلافات حادة مع رئيس الجمهورية وزعيم الحزب رجب طيب اردوغان.وبحسب "سي ان ان" قال اوغلو خلال المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الحزب اليوم الأحد لاختيار زعيم جديد إنه ترك المنصب ولكنه لن يتخلى عن مبادئه.واضاف أوغلو "نحن نودع المناصب لكننا لا نتخلى عن عهودنا ومبادئنا وقضيتنا ولا نسعى وراء أجندات مؤقتة وإنما فضائل دائمة".

وانتُخب وزير النقل التركي بينالي يلدريم رئيسا للحزب الحاكم ما يمهد الطريق له ليصبح رئيس الوزراء المقبل للبلاد ويُشار إلى أن يلدريم هو حليف للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ويُذكر أن أوغلو تنحى عن رئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا وقرر عدم ترشيح نفسه مجددا لرئاسة الحزب في الخامس من الشهر الحالي ما أنهي بشكل فعلي فترة توليه منصب رئيس الوزراء حتى الإعلان عن زعيم جديد للحزب.

ويعتبر أحمد داوود أوغلو من الزعماء السياسيين الذين راهنوا على رحيل الرئيس السوري بشار الأسد وقد سبقه في ذلك كثيرون منهم: هيلاري كلينتون نيكولا ساركوزي عبدالله بن عبد العزيز (توفي) سعود الفيصل (توفي) حمد بن جاسم حمد بن خليفة بندر بن سلطان وآخرون.

وخطوة اثر خطوة يخطوها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان باتجاه القبض على السلطة .. فبعد ان ازيح داود اوغلو من رئاسة العدالة والتنمية وبروز المرشح الوحيد للحزب بن علي يلديريم وبالتالي الى الحكومة تحت مبدأ نفذ ولا تعترض. يبدو ان اردوغان بدأ بترجمة مفاعيل سياسته الاقصائية والعقابية ضد معارضيه في مجلس النواب  وهنا يأتي القرار الاخير برفع الحصانة النيابية عن نواب معارضين واكراد، ليزيد من لهيب الاوضاع السياسية في تركيا. وقال رجب طيب اردوغان الرئيس التركي: "شعبي لا يريد أن يرى في هذا البرلمان نواباً ارتكبوا جرائم، خصوصاً الذين يدعمون التنظيم الإرهابي الانفصالي".

وربما يكون تصويت البرلمان الجمعة -- بما يعادل ثلثي الاعضاء  -- على تعديل دستوري يرفع الحصانة عن مئة وثمانية وثلاثين نائبا من الملاحقين قضائياً، تطور لافت في التوقيت والاهداف، ما دفع بحزب الشعوب الكردي الى التهديد بالطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.

وقال صلاح الدين ديمرتاش رئيس حزب السعوب الديمقراطي: "أولئك الذين يريدون لنا المثول أمام المحكمة يجب ان يأخذونا بالقوة لاننا لن نذهب .يمكنهم مباشرة المحاكمة ،فالقضية الان قضية سياسية ونحن جاهزون .لن يذهب ايا من نوابنا الى المحاكم ولا حتى انا".

يقول متابعون للشأن التركي ان الثأر القديم الذي يريده اردوغان من غريمه حزب الشعوب الديمقراطي، يكمن في خلفية انتخابات حزيران/يونيو ،التي اتاحت للاخير الدخول الى البرلمان على حساب العدالة والتنمية.

حزب الشعوب الكردي من جهته اعتبر ان رفع الحصانة يتنافى مع إرادة الشعب ولا يمكن قبوله في نظام ديموقراطي، وقد رأى فيها رئيس الحزب صلاح الدين دمرتاش تعزيزا لسلطة أردوغان، دمرتاش كان هدد بإنشاء برلمانات محلية بديلة في المناطق الكردية، في حال تم طرده ونوابه من البرلمان.

الحزب رأى أن محاكمة النواب الأكراد على تصريحاتهم، لن تقدّم ولن تؤخر في محاربة حزب العمال الكردستاني، وهي مجرد مناورة سياسية من أجل التغطية على عجز الحكومة في هذه المواجهة.

وأثار القانون قلقا في أوروبا التي تحاول الحفاظ على اتفاق مثير للجدل مع تركيا تريد به وقف الهجرة غير القانونية، رغم ما يراه كثير من السياسيين الأوروبيين من تراجع في سجل حقوق الإنسان بتركيا.

وبين المواد الدستورية التركية التي تمنع توقيف النواب والتلميحات المعاكسة بمحاكمتهم قريبا، يبدو أن تركيا سائرة باتجاه أزمة قانونية وقضائية عميقة.