ترامب يجدّد استراتيجيه السورية: باقون لحين جلاء الإيرانيين

المرصاد نت - متابعات

في ظلّ حالة الإرباك التي يعيشها البيت الأبيض والتصريحات المضادة التي تصدر من أركان الإدارة وبعد مرور خمسة أشهر على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره سحب قواته من سوريا يبدو أنّ الأخير قرّر تعديل استراتيجيته أخيراً والبقاء هناك لحين التأكّد من مغادرة القوات الإيرانية

كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن «مسؤولين كبار» في وزارة الخارجية الأميركية عن تبنّي الرئيس الأميركي لاستراتيجية جديدة بشأن دور بلاده في سوريا تبقَى بموجبها القوات العسكرية الأميركية هناك لـ«أجل غير مسمى» إلى حين التأكد من مغادرة القوات الإيرانية، توازياً مع إطلاق حملة دبلوماسية تهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف الأميركية.

هذا التحوّل أتى بعدما كان الرئيس الأميركي قد أعلن قبل حوالى خمسة أشهر عزمه إعادة القوات الأميركية إلى الولايات المتحدة فوراً وتتقاطع رواية «المسؤولين» مع تأكيد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون خلال زيارة للأراضي المحتلة الشهر الماضي أن «وجود القوات الإيرانية» في سوريا «يستدعي بقاء قوات الولايات المتحدة هناك». تأتي الاستراتيجية الجديدة بعد «تصاعد الشكوك» بشأن قدرة أو رغبة روسيا في المساعدة في إخراج القوات الإيرانية من سوريا، وفق المسؤولين.

ونقلت «البوست» عن جيمس جيفري الذي عُيّن في آب/ أغسطس الماضي مستشاراً خاصاً لوزير الخارجية مايك بومبيو بشأن سوريا قوله إن السياسة الجديدة تقضي بعدم الانسحاب من سوريا بحلول نهاية العام الحالي. وقال: «القوات الأميركية (عددها 2200 بحسب الأخير)، ستبقى في سوريا إلى حين التأكد من مغادرة القوات الإيرانية والهزيمة النهائية لتنظيم داعش»، مضيفاً: «نحن لسنا على عجلة من أمرنا».

وفيما رفض توصيف أي مهمة عسكرية جديدة شدد جيفري على أن ما قاله سيكون «مبادرة دبلوماسية رئيسة» في الأمم المتحدة وأماكن أخرى إضافة إلى استخدام «الأدوات الاقتصادية» بما في ذلك تشديد العقوبات على إيران وروسيا ورفض الولايات المتحدة تمويل إعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيفري والعقيد المتقاعد في الجيش الأميركي كول رايبرن كُلّفا وضع مخطّط متماسك يمنع تكرار ما ترى الإدارة الأميركية أنّها أخطاء العراق. وأوضح جيفري أن السياسة الأميركية «ليست أن الأسد يجب أن يرحل» مضيفاً «ليس لدى الأسد مستقبل ولكن ليست وظيفتنا التخلص منه».

عقوبات أميركية تطال شركات ورجال أعمال

في سياق متصل فرضت وزارة الخزانة الأميركية يوم أمس عقوبات على أربعة أشخاص وخمسة كيانات تتّهمها واشنطن بتسهيل المعاملات المالية وشحنات الوقود والأسلحة إلى الحكومة السورية بالإضافة إلى التعامل مع تنظيم «داعش». وعليه تمّ تجميد كلّ أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المستهدفين بالعقوبات فيما حظرت الوزارة على المواطنين الأميركيين التعامل معهم تجارياً.

وبحسب بيان «الخزانة» فإنّ محمد القاطرجي و«شركة القاطرجي» التي يُديرها عمِلت كوسيط بين الحكومة السورية وتنظيم «داعش» من أجل تزويد أراضٍ يحتلّها التنظيم بالوقود. كذلك يتّهمه الأميركيّون بنقل أسلحة وذخائر لمصلحة الحكومة تحت ستار أنشطة استيراد وتصدير منتجات غذائيّة بـ«إشراف أجهزة الاستخبارات السورية».

وشملت العقوبات أيضاً، وسيطاً في سوريا يُدعى ياسر عبّاس تتّهمه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بـ«تسهيل عمليات استيراد الوقود والأسلحة من إيران، نيابة عن الاستخبارات الجوية السورية». كما فرضت «الخزانة» عقوبات على شركات وأفراد عاملين في سوريا ولبنان والإمارات العربية المتحدة لتوفيرهم إمدادات النفط والوقود والغاز المسال للحكومة السورية. ويتعلق الأمر بشركَتي «آبار بيتروليوم سيرفس» و«ناسكو بوليمرز» اللبنانيّتين وشركة «سونكس للاستثمارات» (مركزها الإمارات).

كما شملت العقوبات شخصين إضافيين هما عدنان العلي وفادي ناصر. والعلي سوري الجنسية من مدينة بانياس الساحلية متّهم، بحسب بيان الوزارة الأميركية، بتوفير الدعم المالي والتقني والتكنولوجي لشركة «آبار بتروليوم سيرفيس» فضلاً عن أنه مستشار للشركة، و«عميل محتمل» للاستخبارات العامة السورية. أما فادي ناصر اللبناني من برج البراجنة، فهو رئيس مجلس إدارة «ناسكو بوليمرز» ويملك الأخير ما نسبته 80% من أسهم الشركة. كما حصل ناصر المقيم في لبنان على «ملايين الدولارات جرّاء ترتيب تسليم آلاف الأطنان من الوقود إلى سوريا».

وتوسّطت شركة «آبار بتروليوم سيرفيس» العام الماضي بحسب البيان، في شحنات منتجات بتروليّة بما في ذلك البنزين والمازوت والغاز المسال، تزيد قيمتها على 30 مليون دولار. وفُرضت أيضاً عقوبات على شركة «إنترناشيونال بايبلاين كومباني» التي تتخذ من الإمارات مقرّاً لتسهيلها المدفوعات من سوريا وللقيام بدور الوسيط بين الحكومة السورية وتنظيم «داعش». وتُدار هذه الشركة من شركة أخرى هي «حيسكو للهندسة»، والتي يملكها السوري جورج حسواني، أحد وسطاء الصفقات بين الحكومة السورية وتنظيم «داعش». وفُرضت عقوبات على «حيسكو للهندسة» ومالكها بحسب «الخزانة» الأميركية.

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين قوله إنّه «بينما يتعرّض ملايين الأبرياء في محافظة إدلب حالياً لخطر هجوم وشيك من نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا تحت ذريعة استهداف تنظيم داعش يبدو أنّ لنظام الأسد تاريخاً في التجارة مع التنظيم الإرهابي» وأضاف أن «الولايات المتحدة ستواصل استهداف أولئك الذين يسهّلون صفقات مع نظام الأسد السفّاح ويدعمون تنظيم داعش».