أمر قضائي سعودي ضد الحريري.. هل فتح محمد بن سلمان النار عليه؟

المرصاد نت - متابعات

أصدرت السلطات السعودية الخميس أمراً بتنفيذ حكم قضائي ضد رئيس الحكومة اللبناني المكلف ومالك شركة "سعودي أوجيه" سعد الحريري ينصّ على وقف إعادة هيكلة ديون الشركة.

ونشرت عدة صحف سعودية محلية منها "الجزيرة" نصّ أمر التنفيذ والذي يطالب الحريري بتنفيذ القرار القضائي في غضون 5 أيام وإلّا سيتمّ اتّخاذ الإجراءات اللازمة.

وتقول مصادر سعودية مطلعة إن رغبة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في السيطرة على الشركة هو ما دفع صدور الأمر التنفيذي بسرعة.

وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن مصادر قولها: إن البنك الأهلي التجاري حصل على حكم قضائي بحق "سعودي أوجيه" في أعقاب خطوة مماثلة من جانب مجموعة سامبا المالية بحق الشركة في آذار/يوليو الماضي، ما كان بمثابة ضربة جديدة لخطة شركة "سعودي أوجيه" لإعادة هيكلة ديون بنحو 13 مليار ريال (3.5 مليار دولار).

وأوضحت مصادر سعودية أن رفض المصرفين لما يسمى بتجميد سداد الديون للبنوك السعودية الذي طلبته "سعودي أوجيه" يلقى شكوكا على العملية بأكملها حيث لن تستطيع الشركة المضيّ قدمّا في خطتّها إلّا إذا وافقت جميع البنوك الدائنة على طلبها، وأشارت الى أن التجميد سيتيح لـ"سعودي أوجيه" مجالا لالتقاط الأنفاس حتى تستطيع المضيّ قدما في واحدة من أكبر صفقات إعادة هيكلة الديون في منطقة الخليج خلال الأعوام الماضية وسيمنحها مزيدا من الوقت لجمع الأموال المستحقة لها من الحكومة.

وبدأت أزمة "سعودي أوجيه" التي يملكها الحريري في عام 2013 عندما تأخرت الشركة في الوفاء بالتزاماتها خاصة في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 عندما امتنعت الشركة عن دفع رواتب 56 ألف موظف.

وتعدّ "سعودي أوجيه" واحدة من شركتي مقاولات عملاقتين كلّفتا بتنفيذ خطط التنمية الكبرى وتطوير البنية التحتية للمملكة وبناء شتى المرافق من منشآت الدفاع إلى المدارس والمستشفيات.

وأثّر هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014 وما أعقبه من خفض حاد للإنفاق الحكومي، أثر بشكل كبير على قطاع المقاولات في المملكة وعلى "سعودي أوجيه" بوجه خاص بالنظر إلى حجم الشركة واعتمادها على العقود الحكومية.