الأمم المتحدة تنتقد سلطات البحرين وتفضح جرائمها

المرصاد نت - متابعات

ذكر محققون تابعون للأمم المتحدة يوم الجمعة إن حملة على حقوق الإنسان في البحرين تتضمن استئناف تنفيذ أحكام الإعدام وقمع المعارضة ستؤدي على الأرجح إلى تأجيج الاضطرابات.

وتقوم السلطات البحرينية وهي مقر الأسطول الخامس الأمريكي وحليفة واشنطن بقمع مظاهرات حاشدة للمعارضة في 2011 وحاولت الأسرة السنية الحاكمة احتواء الاضطرابات منذ ذلك الحين بحل جماعات معارضة يقودها الشيعة ومحاكمة نشطاء.

وصرّح خمسة محققين تابعين للأمم المتحدة في بيان: محاولة سحق الاحتجاجات والانتقاد باللجوء للقمع والعنف ليست فقط انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان لكنها دون شك تقود إلى تفاقم التوتر.

وتابعوا: نخشى أن تقوض هذه البيئة العدوانية أي احتمالات لتهدئة الاضطرابات الاجتماعية والسياسية في البحرين.

والمحققون الخمسة وهم أنييس كالامار وأناليزا كيامبي وميشيل فورست وأحمد شهيد وخوسيه أنطونيو جيفارا بيرموديس، هم خبراء مستقلون يرفعون تقارير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الإعدامات وحرية التجمع والمدافعين عن حقوق الإنسان وحرية الأديان والاعتقال التعسفي.

وتابع المحققون: إن وضع حقوق الإنسان في البحرين تدهور بشكل حاد خلال العام الأخير منذ أن بدأت وزارة العدل تحركات قانونية لحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية أكبر حزب معارض وسحب الجنسية من عيسى قاسم أهم رجل دين شيعي في البلاد.

وأضاف المحققون في منظمة الامم المتحدة: السلطات لجأت إلى إجراءات قاسية لكبح جماح الآراء المعارضة مثل التعذيب والاعتقال التعسفي والاتهامات التي لا أسس لها وسحب الجنسية ومنع السفر والترهيب الذي يتضمن التهديد بالقتل واتخاذ إجراءات انتقامية للتعاون مع منظمات دولية بما في ذلك مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وذكروا أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة والمميتة ضد مظاهرات سلمية لتفشل بذلك في أداء واجبها في حماية الأرواح.

وأضافوا أن اتهامات وجهت للمدافعين عن حقوق الإنسان قد تفضي إلى عقوبة الإعدام بموجب "تشريعات قمعية" مثل قانون الجمعيات وقانون مكافحة الإرهاب.