السيسي يستبق إعادة انتخابه... بقرارات غير شعبية!

المرصاد نت - جلال خيرت

تستعد الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات اقتصادية غير شعبية تتمثل في تطبيق تحريك للأسعار في غضون شهرين وذلك في خطوة نوقشت في اجتماع مطوّل عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم أمس ولم يقتصر جدول أعماله على الشق الاقتصادي إذ شمل الاستعدادات لانتخابات الرئاسة إلى جانب اجتماع آخر ذي طابع أمني

غالباً ما يحاول الحاكم إثارة الرأي العام بقرارات غير شعبية في المرحلة السابقة لأية انتخابات، خصوصاً إذا ما ارتبط الأمر بقرارات تطاول معيشة المواطنين مباشرةً. لكن ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة انتخابه لولاية ثانية في آذار المقبل، تجعله غير مكترث بهذا الأمر، ما يجعله مستعداً لاتخاذ قرار على مستوى تحريك الأسعار.

وباشر السيسي سلسلة من الاجتماعات المهمة، منذ أول من أمس وهي اجتماعات ليست مرتبطة بالاقتصاد فحسب بل بالانتخابات الرئاسية، التي سيخوضها للفوز بولاية جديدة تستمر حتى عام 2022، ويفترض أن تكون الأخيرة بموجب نصوص الدستور الحالي، الذي يحظر ترشح أي شخص أكثر من دورتين انتخابيتين مدة كل منهما أربع سنوات.

وفي اجتماع موسّع عقده مع القائم بأعمال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، وبحضور وزير المالية ومساعديه، استعرض السيسي مؤشرات النصف الأول من العام المالي الحالي، وخرج بمقترحات عديدة وجه الرئيس المصري بدراسة تنفيذها خلال الأسابيع المقبلة ومن بينها تقديم الموعد المقترح لتحريك أسعار بطاقات المترو والمحروقات، والكهرباء، والمياه، لتصبح في بداية شهر أيار بدلاً من الانتظار لبداية العام المالي الجديد في تموز المقبل وحساب ما يمكن توفيره لخزينة الدولة حال التطبيق المبكر للزيادات التي سيتجاوز بعضها الخمسين في المئة كما هي الحال مع زيادة أسعار المترو التي يجري التحضير لإعلانها قريباً.

وأشار السيسي إلى أن تلك القرارات يمكن تطبيقها بعد انتخابات الرئاسة مباشرة، لتشكل فائدة للموازنة الحالية وذلك في محاولة لخفض العجز والاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي، علماً بأنّ إجراءات للحماية الاجتماعية وزيادة الدعم الموجه للأفراد مالياً والتوسع في معاشات تكافل وكرامة ستُعلَن أولاً، قبل تطبيق الزيادة الجديدة.

السيسي فاجأ وزراء الحكومة بموافقته على سرعة تفعيل زيادة أسعار القطارات، لتكون بغضون أيام بدلاً من الانتظار إلى ما بعد الانتخابات، مؤكداً أن العرض الذي شاهده خلال تفقده عدداً من المشاريع أخيراً، ووجود فارق يصل إلى ثلاثة مليارات بين الإيرادات والمصروفات بخلاف المليارات التي تُضَخّ لتنفيذ خطة التطوير الحالية، يجعلان من الزيادات حتمية، رافضاً صرف دعم مالي جديد، خاصة لقطارات المسارات القصيرة التي تستخدمها الفئات الأكثر فقراً للتنقل بين القرى والمراكز المختلفة. وبالرغم من أن مدبولي لا يزال قائماً بالأعمال، في انتظار عودة رئيس الوزراء شريف إسماعيل لمباشرة عمله، إلا أنه كلف وزير المال إعداد تقرير عن مطالب الرئيس، مشدداً على ضرورة أن تجري المناقشات في هذا الشأن بسريّة، مع حساب الأرقام بدقة لعرضها على السيسي، ولا سيما في ما يتعلق بأسعار الوقود التي زاد الدعم الموجه لها عن المتوقع بالتصوّر المبدئي للموازنة نتيجة زيادة سعر أسعار النفط.

لقاءات السيسي في قصر الاتحادية لم تكن اقتصادية فحسب، ولكنها ارتبطت أيضاً بالانتخابات الرئاسية والتحضيرات لها، وما سيُعلنه للرأي العام من معلومات وأرقام، خاصة عن الوضع في سيناء، وهو ما ناقشه مع وزيري الدفاع والداخلية ورئيس جهاز المخابرات.

السيسي طلب تقارير وإحصائيات بالعمليات التي تُنفَّذ لعرضها، وكذلك الصعوبات التي واجهت الدولة المصرية، خلال السنوات الماضية، وكميات السلاح المضبوطة في سيناء على وجه التحديد، بالإضافة إلى مقارنات بين فترات مختلفة وأحداث في دول أخرى. ومن المتوقع أن يتسلّم السيسي هذه التقارير في مطلع الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، بحيث يمكن التطرق إلى جزء منها خلال افتتاح مجموعة من المشاريع بعد أيام. ومن ضمن الأمور التي ناقشها في الاجتماع الأمني تشديده على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في جميع مناطق الجمهورية وعدم استثناء أي منطقة لظروف أمنية، خاصة في سيناء، مع توفير التأمين الكامل للقضاة بغضّ النظر عن عدد القوات التي ستباشر إجراءات التأمين، وهو ما وعد وزير الدفاع بالاستجابة.

إلى ذلك، تعهد المرشح المحتمل للرئاسة المصرية خالد علي، بخوض الانتخابات رغم المصاعب التي تواجهه، متعهداً بالعمل على تحويل الانتخابات إلى فرصة حقيقية للتغيير، حتى لو أراد النظام جعلها «تمثيلية».

وأكد، في مؤتمر صحافي عقده أمس أن كل مرحلة في الانتخابات سيجري تقييمها بشكل منفرد، في وقت بدأ فيه انصاره بتحرير توكيلات الترشح لخوض الاستحقاق الرئاسي رسمياً، حيث يشترط الدستور 25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة، وبواقع ألف توكيل على الأقل من كل محافظة، ليصبح المرشح منافساً في السباق الرئاسي.

وقال علي إن حملته الانتخابية لن ترفع راية الاستسلام بعد ضغط الجدول الزمني للعملية الانتخابية، مؤكداً أن داعميه سيسلّمون التوكيلات للجنة الانتخابات عبر سلاسل بشرية يوم 25 كانون الثاني الحالي، أي في ذكرى الثورة.

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين النهائيين للانتخابات الرئاسية، حيث سيُمنَح المرشحون الرموز الانتخابية بأسبقية تقديم أوراق الترشح، فيما جى الاستقرار على 15 رمزاً هي النجمة، الشمس، الأسد، الحصان، النسر، الديك، الميزان، الطائرة، ساعة اليد، النخلة، المركب، المظلة، التلفون، النظارة، السلم.

حزب سامي عنان يرشّحه للرئاسة
فاجأ «حزب مصر العروبة»، الذي أسّسه الفريق سامي عنان، أمس، الرأي العام المصري، بترشيحه رئيس الأركان الأسبق لانتخابات الرئاسة المرتقبة في آذار المقبل. وأعلن الحزب، في بيان صدر عقب اجتماع عقدته هيئته العليا ترشيح سامي عنان لانتخابات الرئاسة، مع العلم بأنه لم يتم، حتى الآن، تحرير أي توكيل للفريق المتقاعد، الذي شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة، منذ أيام الرئيس حسني مبارك، وكان الرجل الثاني في المرحلة الانتقالية التي تلت «ثورة 25 يناير»، إلى أن أقيل من منصبه في عهد الرئيس «الإخواني» محمد مرسي.

وقال أعضاء في «حزب مصر العروبة» لـ«الأخبار» إنّ البيان المطالب بترشيح عنان لا يعني بالضرورة موافقته على المطلب، مشيرين إلى أن «مؤتمراً صحافياً سيعقد لهذا الغرض في غضون أيام، وسيتم العمل على اتخاذ الآلية المناسبة للترشح إلى الانتخابات، وفق القانون»، في وقت نفى فيه ابن الفريق المتقاعد وجود أي معلومات لديه حول ترشح والده للانتخابات.
وكان عنان قد عقد مؤتمراً صحافياً قبيل انتخابات عام 2014، أعلن فيه عزوفه عن الترشح لانتخابات الرئاسة، لمصلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحفاظاً على وحدة الصف خلال الفترة التي أعقبت إطاحة حكم «الإخوان».