مجلس الشيوخ يصوت على مشروع قرار وقف الدعم العسكري للرياض !

المرصاد نت - متابعات

صوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قرار لمناقشة وقف الدعم العسكري للرياض في حربها على اليمن بـ60 صوتاً مقابل 39 في جلسة عقدها للتصويت على مشروع قرار غير ملزم لوقف الدعم العسكري للسعودية في حربها على اليمن.

وصوت مجلس الشيوخ الأميركي مساء أمس"الأربعاء" لمصلحة دعم قرار يُنهي الدعم العسكري الأميركي لـتحالف السعودي ــ الإماراتي على اليمن بعدما انضم عدد من الأعضاء الجمهوريين إلى زملائهم الديمقراطيين في التصويت لمصلحة منح الإجراء الـ60 صوتاً اللازمة لكي يمضي قدماً.

الإجراء الحالي يمهّد لنقاش حول القرار والتصويت عليه لاحقاً في المجلس ومن أجل أن يصبح هذا التشريع قانوناً يتعيّن أن يوافق عليه مجلس النواب ذي الأغلبية الديموقراطية أيضاً وأن يوقعه الرئيس وهو أمر غير وارد لدى ترامب الذي يؤكد رغبته في استمرار العلاقات مع الرياض حفاظاً على مصالح بلاده السياسية والاقتصادية إذ من المرجح أن يستخدم حق الفيتو من الدستور الذي يعطيه حق النقض على أيّ مشروع قانون جديد يقوم بتمريره مجلس الشيوخ ويوافق عليه مجلس النواب.

لكن القانون يتيح للكونغرس تجاوز الفيتو بإعادة القانون للتصويت وفي حالة تصويت ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشيوخ والنواب على القانون بالموافقة يُعَدّ القانون نافذاً ويُلغى الفيتو الرئاسي، لكن إذا استخدم الرئيس النوع الثاني للفيتو، وهو يسمى «البوكيت فيتو» لا يمكن الكونغرس تجاوزه حيث يمتنع الرئيس عن التوقيع على مشروع القانون إلى أن تنتهي الجلسات المقررة للكونغرس في تلك الفترة. وبذلك لا يستطيع الكونغرس إعادة مشروع القانون للتصويت عليه مره أخرى.

عملياً يمثل القرار تحدياً لإدارة ترامب التي حثّت أعضاء المجلس على دعم استمرار المساندة العسكرية لـ«التحالف» زاعمةً على لسان وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين مايك بومبيو وجيمس ماتيس مراراً أن سحب الدعم سيؤدي إلى «تفاقم النزاع» في اليمن. هو بحسب السيناتور الديموقراطي كريس ميرفي أحد الراعين للمشروع، «رسالة شديدة اللهجة للسعودية بأن العلاقة تتغير»، وأن «بإمكانكم تفسيرها باعتبارها رسالة تتعلق بحرب اليمن لكن بوسعكم أيضاً تفسيرها كرسالة تتعلق بخاشقجي».

إذ إن مشروع القرار كان أحد الخيارات أمام الكونغرس للرد على ترامب والضغط عليه لتعديل موقفه من بن سلمان بعد جريمة اغتيال جمال خاشقجي إلى جانب إجراءين آخرين هما: إما تشريع يشمل وقف مبيعات السلاح للسعودية أو فرض عقوبات جديدة أو قرار غير ملزم يستهدف بن سلمان.

يطالب المشروع الرياض بالتفاوض المباشر مع ممثلي صنعاء لإنهاء الحرب في اليمن والموافقة على الحل السياسي والعمل على إنهاء الأزمة الإنسانية. كذلك ينهي الدعم المادي غير عملية تزويد طائرات «التحالف» بالوقود التي أعلنت وزارة الدفاع أخيراً عزمها على قطعها إذ ثمة دعم غير مصرَّح به لحملة القصف التي يشنها تحالف العدوان عبر مبعوثين أميركيين يقدمون النصح والإرشاد إلى الرياض في الغارات الجوية من خلال «خلية تخطيط مشترك» في الرياض وهو ما يعد إدخالاً للقوات المسلحة الأميركية في الأعمال العدائية.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت آنغيل إن الحزب الديمقراطي سيعقد جلسات استماع حول السعودية مضيفاً أنه يعتقد أنه "آن الآوان لطرح علاقة واشنطن مع السعودية على جدول النقاش وليتحمل كل مسؤوليته".

وأفشل رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان مساعي طرح التصويت على مشروع قرار لوقف المساعدة الأميركية للسعودية في حربها ضد اليمن وأرفق رايان تناول "مسألة اليمن" في بند "ميزانية المزارعين" مما سيؤجل التصويت حتى التئام دورة الكونغرس الجديدة.

من جهته انتقد عضو الكونغرس الأميركي المناهض للحرب على اليمن رو خانا موقف رئيس مجلس النواب بول رايان من الحرب على اليمن وقال إن "رايان رفض إدراج التصويت على مساعدات أميركا للسعودية خشية تصويت عدد من الأعضاء الجمهوريين لصالح المشروع".

وكان مجموعة من النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي قد بدأوا الاستعداد في أيلول/سبتمبر الماضي لطرح مشروع قانون يدعو إلى تقييد الدعم الأميركي للتحالف السعودي في اليمن بعد أن كان مجلس الشيوخ قد صوّت في 21 آذار/ أبريل الماضي على رفض قرار يقضي إنهاء دعم واشنطن للحرب السعودية على اليمن بفارق 9 أصوات.

كما وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية قد ذكرت أن المشرّعين من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري يقولون إن الولايات المتحدة لم تفعل ما يكفي لضمان عدم استخدام الطيارين السعوديين للصواريخ لقتل المدنيين في اليمن.

واشنطن ستستردّ تكاليف حرب اليمن

الي ذلك تعتزم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) استرداد تكاليف خدمات التزوّد بالوقود فضلاً عن المعلومات الاستخبارية التي كانت توفّرها لـتحالف العدوان في اليمن من السعودية والإمارات. وأشار البنتاغون إلى أنّ واشنطن توفّر بالفعل الدعم لعمليات السعودية والإمارات في اليمن والذي يأخذ شكل تقديم خدمات التزوّد بالوقود جواً وتوفير المعلومات الاستخبارية التي تجمعها الطائرات من دون طيار.

وبحسب وثيقة وهي عبارة عن ردٍّ للبنتاغون على استجوابٍ برلماني قدّمه السناتور الديموقراطي جاك ريد إلى مجلس الشيوخ، فإنّ القيادة المركزية الأميركية ستتسلّم من السعودية والإمارات بدلات خدمات التزوّد بالوقود وساعات طيران طائرات التزوّد بالوقود للفترة ما بين عامي 2015 و2018 على أن يتمّ الدفع «عقب حساب التكاليف الفعلية بشكل صحيح، وذلك بموجب اتفاقية الشراء وتبادل الخدمات»، وفق الوثيقة.

وتشير التقديرات إلى أن قيمة الخدمات التي قدّمتها الولايات المتحدة لطائرات تحالف العدوان السعودي ـــ الإماراتي خلال الفترة المذكورة يمكن أن تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.
واعتباراً من الشهر الماضي أدرجت السعودية طلبها من الولايات المتحدة التوقّف عن إعادة تزويد طائرات «التحالف» بالوقود جواً في إطار الاستغناء عن هذه الخدمة الأميركية مُتحدثة عن أنها باتت قادرة على القيام بتلك المهمة بشكل مستقل بعدما عزّزت قدراتها في هذا المجال.