اتفاق ستوكهولم: صفحة جديدة للحل السياسي وتفاهمات بشأن الحديدة وتعز !

المرصاد نت - متابعات

أختتمت المشاورات في السويد اليوم الخميس بمسودات اتفاقات في إطار التمهيد للحل السياسي النهائي في اليمن. وأنباء عن تهدئة أووقف إطلاق النار في الحديدة من أجل ايصال المساعدات الإنسانية حيث أن الوضع سيبقى مرتبطاً بالحل السياسي وأن هناك تفاهمات واضحة بشأن الحديدة وتعز.

هذا وعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام المشاورات مؤتمراً صحافياً أكد فيه التوصل إلى نتائج مهمة خلال المحادثات وأشار إلى التوصل إلى اتفاقية خاصة بمحافظة الحديدة شمال غرب البلاد وبشأن تسهيل الأمور في محافظة تعز ولفت إلى أنه يجب الاستمرار في هذه المناقشات من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

الأمين العام للأمم المتحدة تحدث عن نحو عشرين مليون يمني بحاجة إلى الغذاء. وقال غوتيرش إن قلوب الشعب اليمني كانت دائماً مفتوحة للشعب الفلسطيني واللاجئين من بلدان عديدة.

وزيرة الخارجية السويدية مارجوت فالستروم قالت من جهتها إن نتائج مشاورات السلام بشأن اليمن ستعرض على مجلس الأمن الدولي غداً الجمعة. وأشارت في مقابلة هاتفية مع وكالة رويترز إن المشاورات التي بدأت الأسبوع الماضي قرب ستوكهولم جرت"بروح إيجابية ونيّة طيبة"وتختتم اليوم جولة ستوكهولم من المفاوضات اليمنية بجلسة علنية يترأسها الأمين العام للأمم المتحدة.

رئيس لوفد الوطني محمد عبدالسلام تحدث عن الاتفاق قائلاَ نحن سعداء بما تحقق اليوم في المشاورات ويجب تعزيز دور الأمم المتحدة في المنشآت والممرات الإنسانية لمختلف المحافظات وإيقاف العمليات العسكرية وأضاف "توصلنا إلى وقف للنار في محافظة ومدينة الحديدة" مضيفاً "اتفقنا على أن يكون هناك دور للأمم المتحدة في الاشراف على تفتيش السفن في ميناء الحديدة".

كما أكد أن المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة هي وقف العمليات العسكرية وانسحاب القوات الغازية التي وصلت لأطراف المدينة وثاني مرحلة من اتفاق الحديدة هي إيقاف المظاهر العسكرية فيها وعدم وجود تهديد على المدينة من أي طرف كما اتفقنا على انسحاب الغزاة من جنوب محافظة  الحديدة بشكل كامل وإزالة المظاهر المسلحة لقواتنا والسلطات المحلية القائمة حالياً ستكون هي السلطات الرسمية في الحديدة بالتنسيق مع الأمم المتحدة وهي من تشرف على الملف الأمني وأضاف في حال استمروا في المعارك بالحديدة فالشعب اليمني جاهز للمواجهة..

وقال أيضاً "قدمنا تنازلات كبيرة جداً بما يتعلق بالحديدة من أجل انقاذ الشعب اليمني، أكد "اقترحنا توجه الطائرات المدنية إلى الأردن ومصر قبل توجهها إلى مطار صنعاء" واعتبر عبد السلام أن "مطلب نقل مطار صنعاء إلى عدن هو تعسفي ولا يحل المشكلة" كما أوضح أن "صرف الرواتب هو مطلب أساسي لنا وقدمنا الكثير من التنازلات، فيما أعطى الجانب الآخر بعداً شكلياً للمسألة".

وأشار إلى أن "ما تمّ التوصل إليه اليوم هو ايجابي ويدعم عملية السلام والتهدئة في الحديدة جزء مهم وانتصار للانسانية" آملاً "إجراء عملية تبادل للأسرى بشكل كامل واستمرار عمل لجنة الأسرى وفق آلية الاتفاق" كما أكد "لسنا بصدد اتهام أحد ونأمل خروج القوات الأجنبية وفقاً للمعايير الدولية وترك حل الأزمة للشعب اليمني".

كما أمل عبد السلام أن يكون المجتمع الدولي قد أدرك أن العمل العسكري في اليمن لن يؤدي إلى حل واعتبر أن "الحل في اليمن هو سياسي وأي تنصل من الإطار المتفق عليه هو تنصل من الحل السياسي".

كما أكد أن مطار عدن غير آمن بالمطلق وهم يعلنون أنه خارج عن سيطرتهم  لكن حرص الطرف الآخر على إضفاء طابع شكلي وتمنينا ألا نعود إلا بوقوف الحرب وفك الحصار على بلدنا ونأمل أن تستمر الأمم المتحدة بدورها أم مسألة الأسرى لا تمثل انتصاراً لأحد ونتمنى إجراء عملية تبادل أسرى بشكل كامل  صحيح أننا لم نخرج بكل شيء من هذه المشاورات لكنها أفضل المشاورات التي خضناها كما نطلب خروج القوات الأجنبية من اليمن وفقاً للقوانين الدولية وللدستور اليمني وهناك مصالح لدول العدوان من أجل مكاسب اقتصادية وسياسية إقليمية لا من أجل مصالح اليمنيين ومستعدوان للدخول في الإطار السياسي بشكل كامل ونأسف على إخراج الإطار السياسي من هذه المشاورات

 كما أكد رئيس الوفد الوطني أن اتفاق الحديدة لم يتم توقيعه ولم نمانع التوقيع عليه وهناك التزام إنساني وأخلاقي لتنفيذه

وبحسب معلومات فإن المبعوث الخاص إلى اليمن مارتين غريفيث سيعلن عن تفاهمات واتفاقات حصلت في الملفات الإقتصادية بما يعني الجباية ودفع الرواتب وحل ازمة المصرف المركزي بالإضافة الى إعادة فتح مطار صنعاء ووضع إطار للحوار السياسي الذي سيجري نقاشه المفصل في جولة تعقد مطلع العام المقبل.

يشار إلى أن فريق المبعوث الأممي إلى اليمن قدّم اقتراحات بشأن إعادة فتح مطار صنعاء وما جرى في تعز والوضع الاقتصادي الذي يتمحور حول موضوع الجباية ودفع الرواتب في حين نفى الوفد الوطني من جهته التوصل إلى اتفاق لتحويل مطار صنعاء للرحلات الداخلية.

هذا ونصّ اتفاق الأطراف اليمنية في مباحثات ستوكهولم على وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى كذلك إعادة انتشار مشترك للقوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة.

ونص الاتفاق على الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وإزالة جميع المظاهر العسكرية والمسلحة من المدينة وتضمن الاتفاق أن يقدم رئيس لجنة التنسيق تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام لمجلس الأمن حول تنفيذه.

موقع المرصاد نت يعيد نشر مسودات اتفاقات المشاورات في السويد ..

 - إجراءات بناء الثقة الاقتصادية

اتفق الطرفان على المبادئ العامة الآتية:

- الحفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار هو هدف أساسي يجب أن يسعى الجميع لتحقيقه للتخفيف من معاناة المواطنين في جميع المحافظات دون استثناء.
- دفع رواتب موظفي الجهاز المدني ومعاشات المتقاعدين.
- السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار الريال اليمني.
- الإدارة الرشيدة للدين العام.
- إعادة توحيد البنك المركزي، لتمكينه من القيام بوظائفه بكفاءة وشفافية بموجب قانون البنك المركزي.
- إعادة توحيد وزارة المالية والمؤسسات المالية والاقتصادية، لتمكينها من القيام بوظائفها بكفاءة وشفافية وبحسب القانون.
- إدارة مصادر العملة الأجنبية بكفاءة وشفافية، بما يضمن توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الأساسية واستقرار سوق الصرف.
- تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وحمايته من التدخلات بحسب القوانين السارية، والإشراف والرقابة على البنوك، بما يضمن الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ضرورة التنسيق الداخلي والتواصل بين الهياكل المؤسسية في كافة أرجاء اليمن للبنك المركزي ووزارة المالية والمؤسسات التابعة لها من أجل تعزيز الكفاءة والشفافية والحوكمة وتحسين أداء السياسات النقدية والمالية، بغرض التخفيف من المعاناة الإنسانية.
وعليه يلتزم الطرفان بما يلي:
1- تعيين شخص أو شخصين من كل طرف، كنقطة تواصل مع مكتب المبعوث الخاص بخصوص الملف الاقتصادي.
2 - إيداع إيرادات الدولة في كافة أنحاء اليمن في حساب الحكومة العام في البنك المركزي، لتمكين الحكومة اليمنية من دفع مرتبات جميع موظفي الجهاز المدني في عموم الجمهورية اعتمادا على قاعدة بيانات وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لعام ٢٠١٤ م ومعاشات المتقاعدين وجميع النفقات العامة للدولة.
3 - ضمان المرور الآمن لنفط مأرب، عبر الأنبوب المار بالمناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة إلى مرفأ التصدير في رأس عيسى وتسهيل عملية التصدير.
4 - العمل على خفض التصعيد في المجال الاقتصادي والسعي للتهدئة وتطبيع الأوضاع.
5 - ضمان عمل المؤسسات وفقا لقوانينها وأنظمتها وبواسطة كادرها المتخصص.
6 - العمل على تأمين حرية حركة البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية بين مختلف المحافظات بدون أي عوائق أو جبايات غير قانونية، والسماح بحرية تنقل الكادر الفني للمؤسسات جميعها بين المحافظات دون إعاقات.
7 - التفاعل البناء مع الدعوة التي سيوجهها المبعوث الخاص لمسؤولي كل من:
أ. البنك المركزي اليمني
ب. وزارة المالية والمؤسسات المالية اليمنية المختصة.
وذلك لعقد اجتماعات فنية في شهر يناير/ كانون الثاني ٢٠١٩ بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية ذات العلاقة، حيث ستهدف الاجتماعات إلى الاتفاق على التالي:
أ- الآلية التفصيلية لإعادة توحيد البنك المركزي وتفعيل عمله في كافة أرجاء اليمن وفقا لقانون.
ب- الآلية التفصيلية لإعادة توحيد وزارة المالية ومؤسساتها لتفعيل دورها في تحصيل الإيرادات
ودفع المرتبات والنفقات العامة للدولة والقيام بوظائفها المالية والرقابية بكفاءة وشفافية.
ت- حزمة إجراءات خفض التصعيد في المجال الاقتصادي والآلية التفصيلية لتنفيذ هذه الإجراءات.
8 - الامتناع عن أي عمل يتناقض مع مبادئ وروح هذا الاتفاق ويعيق تحقيق أهدافه.
9 - دعوة المجتمع الدولي إلى حشد موارد كافية لتغطية الفجوة التمويلية لفاتورة الأجور والرواتب والمعاشات لعام ٢٠١٩، حيث إن الموارد المحلية في ظل الوضع الراهن لن تكون كافية لتغطية فاتورة الأجور والرواتب والمعاشات في كافة أرجاء اليمن.

- أتفاق لفتح مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة الجوية
1 - يتم استئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء.
2 - تسمح هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية بالتعاون مع إدارة مطار صنعاء للشركات الجوية الوطنية والدولية بتوفير خدمات النقل الجوي التجاري للمسافرين والشحن الجوي الإنساني من مطار صنعاء الدولي إلى الوجهات المحلية والدولية.
3 - تقوم إدارة مطار صنعاء الدولي بالإجراءات اللازمة بدعم دولي، لإثبات امتثال المطار لجميع معايير السلامة والأمان الوطنية والدولية المطلوبة تحت إشراف موظفي إدارة مطار صنعاء الذين تم تعيينهم قبل عام ٠٢٠١٤
4 - تقوم هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية بالتعاون مع إدارة مطار صنعاء بتيسير إجراء تقييم للمطار، ينفذه خبراء دوليون فور دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
5 - الموافقة على وجود فني لموظفين من الأمم المتحدة لبناء القدرات في مطارات صنعاء وعدن وسيئون، تحت إشراف إدارة المطارات وبناء على آلية عمل متفق عليها مسبقا.
6 - تمرّ جميع الرحلات الدولية المنطلقة من مطار صنعاء عبر مطار عدن أو سئيون، لاستكمال الإجراءات المطلوبة بشكل سلس قبل أن تغادر إلى وجهاتها الدولية المحددة، مع مراعاة حقوق المسافرين كما ينص القانون اليمني.
7 - يتم تحديد وجهات وعدد هذه الرحلات بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية وإدارة مطار صنعاء.
8 - إلزام جميع شركات الطيران بالإرشادات المعمول بها حاليا لاستخدام المجال الجوي اليمني، بما في ذلك الالتزام بمناطق ومسارات الطيران المصرح بها والمواعيد ومنافذ المغادرة والوصول. كما يجب الالترام بالإجراءات المتبعة لتقديم معلومات الركاب والشحن الجوي إلى السلطات المعنية، للحصول على التصاريح المطلوبة.
9 - تتولى السلطات اليمنية مسؤولية سلامة سير الرحلات، والتي تشمل سلامة عمليات الإقلاع والهبوط.

- اتفاق حول مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى
اتفق الطرفان على ما يلي:
- وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق.
- إعادة انتشار مشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ.
- الالتزام بعدم استقدام تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
- إزالة جميع المظاهر العسكرية المسلحة في المدينة.
- إنشاء لجنة تنسيق إعادة انتشار مشتركة ومتفق عليها برئاسة الأمم المتحدة، وتضم على سبيل المثل لا الحصر، أعضاء من الطرفين لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.
- يقدم رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي، حول امتثال الأطراف لالتزاماتها في هذا الاتفاق.
- ستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار على عمليات إعادة الانتشار والمراقبة، وستشرف أيضا على عملية إزالة الألغام من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
- دور قيادي للأمم المتحدة في دعم الإدارة وعمليات التفتيش للمؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر اليمنية في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ويشمل ذلك تعزيز آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
- تعزيز وجود الأمم المتحدة في مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
- يلتزم الأطراف بتسهيل وتمكين عمل الأمم المتحدة في الحديدة.
- تلتزم جميع الأطراف بتسهيل حرية الحركة للمدنيين والبضائع من وإلى مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وتلتزم أيضا بعدم عرقلة وصول المساعدات الإنسانية من موانئ الحديدة والصلف ورأس عيسى.
- تودع جميع إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية في محافظة الحديدة وجميع أنحاء اليمن.
- تقع مسؤولية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية وفقا للقانون اليمني ويجب احترام المسارات القانونية للسلطة وإزالة العوائق أو العقبات التي تحول دون قيام المؤسسات المحلية بأداء وظائفها، بمن فيها المشرفون.
- لا تعتبر هذه الاتفاقية سابقة يعتد بها في مشاورات أو مفاوضات لاحقة.
سيتم تنفيذ هذه الاتفاقية على مراحل يتم تحديدها من قبل لجنة تنسيق إعادة الانتشار على أن تشكل عملية إعادة الانتشار من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى والأجزاء الحرجة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية المهمة في المرحلة الأولى، ويتم استكمالها في غضون أسبوعين من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
يتم استكمال إعادة الانتشار المشترك الكامل لكافة القوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى خلال مدة أقصاها 45 يوما من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.