الدعم الأمريكي وتسليح مليشيات متطرفة سر إستمرار العدوان على اليمن

المرصاد نت - متابعات

أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بيانا صحافياً تطالب فيه الإدارة بتقديم أجوبة حول الكيفية التي وصلت فيها الأسلحة الأمريكية لأيدي جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن.

وجاء في البيان أن رئيس اللجنة النائب إليوت إنجيل قاد أعضاء اللجنة للمطالبة بأجوبة من إدارة الرئيس دونالد ترامب حول الكيفية التي وصل فيها السلاح الأمريكي إلى أيدي جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن.

وعبر أعضاء اللجنة في رسالة لوزير الخارجية مايك بومبيو والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شانها عن قلقهم من التقارير الأخيرة التي تشير إلى احتمال قيام السعودية والإمارات بتحويل أسلحة أمريكية الصنع إلى جماعات متطرفة في اليمن.

وقالوا في الرسالة : لو أخذنا الأمور مجتمعة معا فإن عمليات التحويل التي لم توافق عليها أمريكا لمعدات وأسلحة أمريكية من حكومتي السعودية والإمارات تمثل خطرا أمنيا واضحا على الولايات المتحدة ومصالحنا وخرقا واضحا للاتفاقيات الثنائية الموقعة، بناء على قانون التحكم بالسلاح”.

وتقول الرسالة: نطالب وبشكل عاجل باطلاعنا على التفاصيل المحيطة بالأمر.. بحسب تقرير لشبكة (سي أن أن) الذي بثته في 4 شباط/ فبراير 2019 فإن السعودية والإمارات قامتا بتحويل أسلحة أمريكية ودون مصادقة إلى جماعات متطرفة في اليمن وتشارك في الحرب على اليمن وتم تحويل الأسلحة في محاولة لشراء ولاء الجماعات وتقوية البعض منها، وممارسة التأثير السياسي في اليمن ويثير هذا القلق بعد ذكر تقارير عدة أن بعض الأسلحة وقعت في يد جماعات وكيلة عن تنظيم القاعدة.

وتضيف الرسالة أن الجماعات التي تلقت أسلحة تضم كتيبة أبي العباس وهي جماعة إرهابية مرتبطة بتنظيم القاعدة في اليمن وألوية العمالقة ويقود كتيبة أبي العباس عادل عبده فارع الذي صنفت جماعته إرهابية بحسب الخارجية الأمريكية في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 ويتبنى أيديولوجية متطرفة وقاتل إلى جانب تنظيم القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى. وتشير الرسالة إلى أن كتيبته تملك الآن عربات متحركة “أوشكون” أو “أم إي تيفي” التي اشترتها السعودية والإمارات من الولايات المتحدة ما أثار المخاوف من أن الأسلحة قد وصلت إلى الكتيبة من واحدة من الدولتين.

وبحسب الرسالة فإن ألوية العمالقة حصلت على عربات مصفحة من نوع “نتيفستار” المقاومة للكمائن والألغام “أم أي إي بي” التي حصلت عليها الإمارات العربية كجزء من صفقة سلاح مشيرة إلى أن الطائرات السعودية أسقطت أنابيب أمريكية الصنع المضادة للدبابات في المنطقة ذاتها، التي يعتقد ان تنظيم القاعدة في اليمن يعمل فيها.

وبينما تتعالى الاصوات داخل الولايات المتحدة وخاصة في الكونغرس لوقف الدعم العسكري لالة الحرب السعودية في ابادة الشعب اليمني لم تكتفي ادارة ترامب بتجاهل هذه المطالبات وتعطيل قرار مناقشة هذه الجرائم في الامم المتحدة بل أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن السعودية ستشتري نظاما للدفاع الصاروخي من صنع شركة “لوكهيد مارتن” بقيمة 15 مليار دولار وذلك بعد جهود مكثفة من جانب الحكومة الأمريكية لإنجاز الاتفاق شملت اتصالاً شخصياً بين الرئيس دونالد ترامب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن مسؤولين سعوديين وأمريكيين وقعوا الشهر قبل الماضي الوثائق الخاصة بذلك ما يضفي طابعًا رسميًا على شروط شراء السعودية 44 قاذفة صواريخ “ثاد” إلى جانب صواريخ ومعدات أخرى ذات صلة وأوضح أن صفقة نظام ثاد للدفاع الصاروخي كانت قيد النقاش مع السعودية منذ كانون الثاني/ديسمبر 2016 وإنها تمت الآن.

وسعت إدارة ترامب وشركات صناعة السلاح الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية لإنقاذ الاتفاقات الفعلية القليلة ضمن حزمة صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 110 مليارات دولار جرى الترويج لها كثيرًا وسط تزايد المخاوف بشأن دور القيادة السعودية في مقتل الصحفي جمال خاشقجي..

ونظام ثاد “THAAD” هو منظومة دفاع جوي صاروخي من نوع أرض – جو يستعمل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من حلفائها ويعمل في منطقة دفاع حيث يمكنه أعتراض الصواريخ الباليستية القصيرة والمتوسطة المدى داخل وخارج الغلاف الجوي.

على مايبدو أن العدوان السعودي مصر على إبادة جاره لانه يعلم ان بأمواله سيشتري سكوت الولايات المتحدة والغرب ومع هذا يصر الجيش اليمني ولجان المقاومة الشعبية في الاستمرار في طريقها لكنها لاتتكل سوى على الله سبحانه وتعالى املة في النصر القريب.

الي ذلك صوت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على إحالة مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للحرب باليمن لمناقشته في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس ويدعو المشروع الحكومة الأمريكية إلى إنهاء الدعم العسكري للسعودية في ما يتعلق بالحرب على اليمن ويشترط على البيت الأبيض الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس إن أراد التدخل في الحرب أو توفير دعم للسعودية فيها.

وصوَّت 63 عضواً بالموافقة على مشروع القرار في حين رفضه 37 آخرون. وقبيل التصويت على مشروع القرار استمع “الشيوخ الأمريكي” لإحاطة من وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيَّين بشأن أحدث تطورات حرب اليمن وخلال إحاطتهما دافع الوزيران عن دعم الولايات المتحدة للسعودية في حربها القائمة باليمن.

وقال وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس إنَّ سحب الدعم الأمريكي العسكري في اليمن ومبيعات السلاح للشركاء “سيكون خطأ”.

في حين حذَّر وزير الخارجية مايك بومبيو أعضاء مجلس الشيوخ من الدفع صوب إصدار قرار يحد من الدعم الأمريكي المقدم للسعودية في حربها القائمة باليمن وفي تصريحات صحفية عقب جلسة الإحاطة بمجلس الشيوخ أشار بومبيو إلى أن قرار قطع المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة للسعودية “سيئ التوقيت” وسيقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن.

وهدد البيت الأبيض برفض مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للحرب على اليمن في حال إقراره بصيغته الحالية من قبل الكونغرس مؤكدا أن الولايات المتحدة غير منخرطة في هذه الحرب. ورفض البيت الأبيض في بيان صحفي التوصيف الوارد في مشروع القانون بأن الدعم الأمريكي يمثل مشاركة في الحرب تتطلب موافقة الكونغرس وفقا للدستور.

كما أكد البيان أن الدعم اللوجستي المقدم للحلفاء قانوني ويقع ضمن صلاحيات الرئيس وهو ضروري لمحاربة التنظيمات الإرهابية ولدور الولايات المتحدة في دعم عملية السلام إضافة إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية. كما طالبت الولايات المتحدة بتعليق التصويت على مشروع القرار البريطاني الداعي إلى إزالة العراقيل التي تعيق وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة الحديدة وعرقلة تنفيذ إتفاق السلام  الموقع في السويد.

ومع دخول العدوان السعودي الاماراتي على اليمن عامه الخامس تعالت أصوات منظمات إنسانية مختلفة مطالبة بإنهاء الحرب الذي لم تخلف سوى الدمار والمأساة الانسانية في اليمن الامر الذي وضع الحكومات الغربية التي تمد السعودية وحلفاءها بالسلاح والعتاد في موقف حرج أمام اصوات الاغاثة التي تطلقها المنظمات الإنسانية لإنقاذ اليمن.

حيث طالبت خمس من أكبر منظمات الإغاثة الدولية العاملة في اليمن الولايات المتحدة الأمريكية بوقف دعمها العسكري لكل من السعودية والإمارات على خلفية دورهما في الحرب باليمن وأصدرت كل من منظمات “أوكسفام، كير، لجنة الإنقاذ الدولية، منظمة أنقذوا الأطفال، ومجلس اللاجئين النرويجي” بيانا مشتركاً حذرت فيه من استمرار الدعم الأميركي للرياض وأبو ظبي.

وكما حملت تلك المنظمات واشنطن "مسؤولية ما قد تكون أكبر مجاعة في العقود المقبلة” وحذر البيان من أن الجهود الإنسانية لم يعد بوسعها منع المجاعة الجماعية إذا لم توضع نهاية للحرب فورا من أجل إنقاذ ملايين الأرواح ولفت البيان إلى أن الدعم العسكري الأميركي “يطيل الحرب في اليمن” متهما الولايات المتحدة بأنها “تعمق وتطيل أزمة لها عواقب فورية وشديدة على اليمن والمدنيون يدفعون الثمن".

الى ذلك قالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ إنه لن تكون هناك صادرات أسلحة من هولندا إلى السعودية ومصر والإمارات؛ ما لم يثبت أنها لن تستخدم في في حرب اليمن. وأضافت الوزيرة الهولندية في معرض ردها الجمعة على أسئلة النواب في البرلمان أن الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة لمنع استخدامها في حرب اليمن وأشارت إلى أن “النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية، تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات”.

وقبل أيام جدد البرلمان الأوروبي دعوته لفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن. كما دعا إلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أوقفت الدنمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن. وإلى جانب الأسلحة يشمل القرار الدانماركي التقنيات التي قد تكون لها استخدامات عسكرية.

كما سبق أن أعلنت الخارجية النرويجية تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية على خلفية ما سمتها “التطورات الأخيرة” في السعودية والحرب على اليمن بدورها دعت ألمانيا الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذوها وتعلق مبيعات الأسلحة إلى الرياض في الوقت الراهن.

وخلف تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن مأساة إنسانية و مئات الضحايا معظمهم من الأطفال وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات عاجلة وفق الأمم المتحدة.