بسبب الاعتراضات.. سفينة سعودية لنقل السلاح تغادر فرنسا إلى إسبانيا!

المرصاد نت - متابعات

غادرت السفينة السعودية "بحري ينبع" قبالة ميناء لوهافر الفرنسي من دون أن تحمل شحنة الأسلحة التي كان يفترض أن تنقلها إلى الرياض. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في قطاع الموانئ الفرنسي أنّ السفينة لم ترس في المرفأ الفرنسي كما كان مقرّراً اليوم.

وكان عدد من النشطاء قد أجروا سلسلة من التحركات القضائية والاعتصامات الرافضة لإتمام صفقات السلاح مع السعودية على اعتبار أنها تستخدم السلاح في حربها على اليمن.

وقال مؤسس ومنسق التجمع الأوروبي للتضامن مع اليمن عبد السلام كليش إن المنظمات الحقوقية التي تجمعت هناك قد أنتجت ضغطاً على عملية نقل السلاح للباخرة موضحاً أنه على ما يبدو أن السفينة لم تكن تقدر على الرسو في الميناء لذلك غادرت الميناء". وأضاف كليش أنه من الممكن أن تحمل السفينة السلاح من إسبانيا، لهذا المنظمات الحقوقية ترصد ذلك"، مشيراً إلى أن هذا السلاح من الممكن أن يستخدم في اليمن ويرتكب جرائم حرب، وفرنسا وقّعت على معاهدة عدم بيع السلاح في مناطق تشهد نزاعات".

وأكد كليش أنه منذ اشتعال الحرب في اليمن طالبت المنظمات الإنسانية والحقوقية الحكومة الفرنسية بعدم بيع السلاح للأطراف الضالعة بالحرب كالسعودية والإمارات لافتاً إلى أن هناك دولاً مجاورة مثل ألمانيا توقفت عن بيع السلاح.

وأفاد بأن الرأي العام الفرنسي يطالب بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وهو مطلب شرعي لكن الحكومة الفرنسية لليوم ترفض ذلك رغم أنها أقرت منذ يومين أن هذه الباخرة ستحمل أسلحة، ولكنها تقول أنه ليس هناك دلائل على أن هذه الأسلحة تستعمل لقصف المدنيين منوهاً إلى أن التحركات واسعة في أوروبا وفرنسا تحديداً لوقف كافة صفقات الأسلحة التي تستخدم ضد الشعب اليمني.

وفي وقت سابق أقامت منظمة حقوقية فرنسية دعوى عاجلة أمام المحكمة الإدارية في باريس تطالب بوقف إبحار سفينة شحن سعودية محملة بأسلحة فرنسية من ميناء هافر (شمال غرب) إلى المملكة. وبررت منظمة “تحرك المسيحيين لحظر التعذيب” دعوتها إلى احتمال استخدام الأسلحة الفرنسية التي تحملها السفينة السعودية في الحرب الوحشية التي تقودها الرياض على اليمن.

ووفقا لبيان المنظمة فإن “الدولة الفرنسية لا يمكن أن تتجاهل أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب جرائم حرب في اليمن حيث يوجد أكثر من 400 ألف مدني عرضة لنيران المتحاربين”.

واحتجت المنظمة على قرار الإدارة العامة للجمارك الفرنسية بالسماح لسفينة “بحري ينبع” التي ترفع العلم السعودي “بعملية شحن وتصدير ونقل بمعنى الفصل السادس من معاهدة تجارة الأسلحة لعتاد حربي وتجهيزات مماثلة من ميناء هافر وجهتها النهائية ميناء جدة في السعودية”. وتهدف هذه المعاهدة الأممية التي دخلت حيز النفاذ في 2014م إلى تنظيم تجارة الاسلحة في العالم، حيث يتعلق الفصل السادس منها بحظر نقل الأسلحة إذا علمت عند طلب الموافقة أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب إبادة أو جرائم حرب أو انتهاكات خطرة لاتفاقيات جنيف للعام 1949م أو هجمات على مدنيين.

وأضاف البيان أن المنظمة تقدمت للمحكمة الإدارية بقضية استعجالية خاصة بالحريات وهو إجراء عاجل يهدف إلى حماية حرية أساسية مهددة. وأمس اعترفت وزيرة الجيوش الفرنسية “فلورنس بارلي” أن بلادها تعتزم تحميل شحنة أسلحة بموجب عقد تجاري إلى السعودية معتبرة أنها لا تملك “أي دليل” على استخدام الأسلحة الفرنسية المرسلة إلى المملكة في الحرب الطاحنة التي تخوضها في اليمن.

وحسب موقع “ديسكلوز” الاستقصائي فإن البارجة السعودية سيتم تحميلها بـ”8 مدافع من نوع كايزار” يمكن أن تستخدمها الرياض في حربها في اليمن. لكن مصدراً حكومياً قال إنه “لا يمكن أن يكون الأمر يتعلق بمدافع كايزار لأنه ليس هناك حالياً عملية تسليم (مدافع) جارية” وتتضمن منظومة “كايزار” شاحنة مزودة بنظام مدفعي وينظر مراقبون إليها باعتبارها أحد الأسلحة المدفعية الملائمة للاستخدام في البيئة القتالية جنوبي المملكة.

لكن مذكرة لإدارة الاستخبارات العسكرية سبق نشرها الموقع الاستقصائي الفرنسي “ديسكلوز” منتصف أبريل/نيسان الماضي قالت إن 48 بطارية “كايزار” من إنتاج المجموعة الفرنسية “نيكستر” تقوم بدعم القوات الموالية للحكومة المعترف بها دولياً التي تساندها القوات المسلحة السعودية.

وتظاهر عدد من الناشطين في لوهافر في فرنسا للاحتجاج على تحميل شحنة أسلحة جديدة بيعت للسعودية لاستخدامها في العدوان على اليمن ونظم نحو 100 شخص احتجاجاً في الميناء مساء الخميس ورفعوا لافتات كتبوا عليها: لا لمبيعات الأسلحة وبعيداً عن أعيننا، الرصاص في قلوبنا.

وذكرت جماعتان فرنسيتان مدافعتان عن حقوق الإنسان أنهما سعتا إلى منع نقل شحنة أسلحة إلى سفينة سعودية وقالت الجماعتان الفرنسيتان إن الشحنة تنتهك معاهدة دولية للأسلحة. وذلك بحسب وكالة “رويترز”. ورفعت جماعة ثانية تدعى (إيسر) الدعوى ذاتها في محكمة مختلفة. وسيعلن القاضي قراراً في القضية مساء اليوم الجمعة.

وفرنسا من الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة والتي تنظم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية وتحظر بيع أسلحة تساهم في زيادة انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم الحرب.

وأظهرت بيانات تتبع السفينة أن ينبع بحري راسية على بعد 25 كيلومترا من لو آفر وأنها تراوح مكانها منذ موعد وصولها المتوقع أول أمس الأربعاء. ولم يتضح بعد لماذا لم تصل السفينة بعد. ومن المقرر أن تغادر بشحنتها مساء اليوم، الجمعة.

وقال ممثل عن جان بول ليكوك عضو البرلمان الفرنسي عن لو آفر إن السفينة سيتعين عليها أن تمر من هويس في الميناء وهو ما قد يسهل على عمال الميناء وقفها. وأضاف: أعتقد بأن السلطات منزعجة من ذلك. ربما تحاول تحويل الشحنة إلى ميناء آخر فرنسي أو أجنبي.

تأتي الخطوة بعد أسابيع من نشر موقع إلكتروني للتحقيقات الاستقصائية معلومات عسكرية فرنسية مسربة تفيد بأن أسلحة بيعت إلى السعودية بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر، تستخدم في العدوان اليمن.

وذكرت رويترز أن العشرات من الأشخاص تجمعوا في هافر على مسافة غير بعيدة من رصيف الميناء حيث كان يتوقع أن ترسو البارجة السعودية للاحتجاج على صفقة الأسلحة التي قالوا إنها تساهم في “المذبحة الجارية في اليمن” بدعوة من رابطة حقوق الإنسان وحركة السلام.

وكتب على بعض اللافتات “امنعوا بيع السلاح للبلدان المتحاربة” و”في اليمن يُقتل طفل كل خمس دقائق”.

وتواجه السلطات الفرنسية انتقادات شديدة من الصحافة والعديد من المنظمات غير الحكومية والتي تقول إن الأسلحة الموجهة إلى الرياض وأبوظبي تستخدم ضد المدنيين في اليمن. وتكتفي باريس حتى الآن بالقول إن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا بشكل دفاعي “وليس على خط الجبهة”.