لماذا تعيق الإمارات تمكين حكومة هادي من بسط سيطرتها في المناطق الجنوبية ؟

المرصاد نت - متابعات

تواصل الإمارات خطواتها نحو تقويض وتفتيت أركان الدولة اليمنية من خلال تهميش وتقليل سلطات حكومة هادي وكان آخرها منع عقد جلسات البرلمان التابع لحكومة هادي في عدن . ورغم أن الإمارات أعلنت سحب معظم قواتها في اليمن مؤخراً فإنها تدعم قيادات انفصالية ومليشيات خارج سلطة الحكومة تضم نحو 80 ألف شخص تحت ما يسمى "الأحزمة الأمنية"؛ بهدف تقويض سلطة حكومة هادي المقيمة بالعاصمة الرياض.

 وتتأثر سلطة هادي وتتقوض صلاحيتها يوماً تلو الآخر ببقاء معظم مسؤوليها ومن ضمنهم هادي نفسه خارج البلاد وتتحدث مصادر حكومية وتقارير دولية عن أن أبوظبي هي من تقف وراء ذلك، لكونها هي من تملك القرار الأمني الأول في عدن ومعظم المناطق المحررة. في أبريل الماضي تكللت جهود حثيثة امتدت سنواتٍ بالتئام البرلمان  في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي للمرة الأولى وكانت العقبة الرئيسة منع الإمارات عقد الجلسات.

 ورغم أن عدن هي عاصمة البلاد ومتوافرة فيها الأماكن المناسبة لعقد جلسات البرلمان فإن الإمارات أصرت على رفض عقد مجلس النواب جلساته في عدن وهو ما اضطر الحكومة إلى عقد تلك الجلسات في سيئون بحضرموت بعد التوصل إلى تفاهمات مع الجانب السعودي. ومنذ اللحظات الأولى للعدوان والحرب (مارس 2015) بدأت معركة الأطراف المتصارعه في انتزاع شرعية البرلمان وقامت الأطراف بعمليات استقطاب لاكتمل النصاب القانوني للانعقاد إلا أن الإمارات وحلفاءها النافذين في عدن منعوا انعقاد المجلس مراراً وتكراراً قبل أن ينعقد في سيئون وتُرفع الجلسات على أن تُستأنف بعد عيد الفطر مطلع شهر يونيو الماضي، إلا أنه لم يحصل.

 وفي سبيل حل الأزمة، اضطر رئيس مجلس البرلمان التابع لحكومة هادي سلطان البركاني إلى زيارة أبوظبي في سبيل إقناع الإماراتيين بعقد الجلسات، لكن مصادر قالت إن الإمارات رفضت طلب البركاني.ويقول نائب رئيس البرلمان اليمني للشؤون التنظيمية والفنية محسن باصرة، إن هيئة رئاسة المجلس تفاضل بين 3 مدن لاستضافة دورة المجلس الاعتيادية المرتقبة، دون الكشف عن أسمائها.وأكد نائب رئيس البرلمان في تصريحات لوسائل إعلام محلية قبل أيام، أن هيئة الرئاسة ستجتمع قبل موعد انعقاد الدورة الاعتيادية للمجلس وستعلن المكان والزمان بحسب نصوص لوائح المجلس.

 يأتي ذلك في وقت تناقلت فيه مصادر إعلامية يمنية أن توجهاً جدياً لدى البرلمان لعقد جلساته في محافظة مأرب لكن ذلك لا يزال موضع بحث بين المجلس والحكومة وسبق أن زار عبد العزيز جباري نائب رئيس البرلمان محافظة مأرب والتقى السلطة المحلية هناك، لبحث إمكانية عقد الجلسات؛ بعد فشل عقدها في المناطق الجنوبية. ويُعد البرلمان أكبر مكون رئيسي في البلاد بعد الرئيس ويعتبر تفعيله بداية لتعزيز الرقابة على الحكومة ومؤسساتها وسيسهم بشكل رئيس في استعادة السلطة دورها الفاعل في مناطق سيطرتها.

 بعد أكثر من خمس سنوات من العدوان والحرب المدمرة تكاد تكون البصمة الأهم لنفوذ أبوظبي وتحوُّلها إلى صاحبة القرار الأول في المناطق الجنوبية من خلال إحباط عودة سلطة هادي ومسؤوليها لممارسة مهامهم من داخل البلاد كما ‏أن تصرفات الإمارات في اليمن "تهدف إلى تقزيم وتشويه دور سلطة الدولة "وما تفعله الإمارات في اليمن بأنه "عبث واضح للعلن ولا يخفى على أحد، من خلال مليشياتها في مناطق الجنوب" هادي ممنوع من العودة إلى بلاده "كما أن الإمارات تمنع مسؤولين من العودة ومزاولة عملهم في مدينة عدن".

 وسبق أن شهدت علاقة هادي بالإمارات توتراً كبيراً خلال العامين الأخيرين كان أبرزها نشر قوات إماراتية في جزيرة سقطرى منتصف العام الماضي والدعم العسكري الإماراتي الذي مكّن مؤيدي الانفصال في عدن من الاستيلاء على مؤسسات الدولة فيها. ويقبع هادي في الرياض منذ مارس 2015م وزار بلاده أياماً محدودة مشروطة بعودة إلى السعودية وتحذيره من التحالف بالتخلي عن مسؤوليته عن حياة هادي في حال أصر على البقاء في البلاد.

 ويرى اليمنيون أن الإمارات استغلت مشاركتها في التحالف لتسيطر من خلال تلك المليشيا على جزيرة سقطرى وميناءي عدن والمخا جنوبي البلاد فضلاً عن إقامتها قاعدة عسكرية في جزيرة ميون جنوب غرب المتاخمة لمضيق باب المندب الذي يمثل ممراً مائياً استراتيجياً للتجارة العالمية. وعلاوة على هذا بات واضحاً دعم أبوظبي للانفصاليين؛ من خلال تمكينهم عسكرياً وسياسياً في محافظات الجنوب. ويتهم مسؤولون يمنيون بين الحين والآخر أبوظبي بالخروج عن أهداف التحالف السعودي المعلنه في اليمن.

 وكانت أبرز التصريحات من رئيس الوزراءالسابق أحمد عبيد بن دغر الذي شن هجوماً ضمنياً عنيفاً على الممارسات التي تتبعها دولة الإمارات قائلاً: "إن سياسات التقسيم التي يمارسها بعضهم تُغضب غالبية اليمنيين وإن هناك مؤامرة تعصف باليمن". وقال في صفحته في "فيسبوك" في يونيو الماضي: "يدعم هؤلاء مخطط التقسيم دون تفكير أو اعتبار لمصالح ومشاعر الشعب اليمني وحقه في الحفاظ على وحدته وسيادته على أرضه متجاهلين في الوقت ذاته مصالح الأمة وأمنها".

 وقبل ذلك قال وزير النقل صالح الجبواني في تغريدة له على "تويتر" إن علاقة بلاده بـ"أبوظبي" أصبحت "ملتبسة" مضيفاً: "آن للشرعية أن تتخذ موقفاً بتصحيح علاقتها بأبوظبي أو فض التحالف معها". علينا أن نأخذ على محمل الجد الزيارات التي يقوم بها قادة ما يسمى بالإنتقالي للخارج وهم يسافرون لتلك العواصم من أبوظبي. مشكلتنا مع طهران واضحة وليس بيننا وبين مليشياتها غير الحرب. علاقتنا بأبوظبي ملتبسة وآن للشرعية أن تتخذ موقفاً بتصحيح علاقتها بأبوظبي أو فض التحالف معها.

 كما وجَّه محافظ مدينة المحويت رسالة شديدة اللهجة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد دعاه فيها إلى "تجنُّب الانتهازية" في القضية اليمنية ووحدتها. وطالب سميع بن زايد بالتوقف عن العبث بالقضية اليمنية قائلاً: "جانِب الانتهازية في القضية اليمنية وابتعِد عن الغرور وجنون الفائض المالي فلا تعبث بوحدة اليمن ولُحمة أبنائه".

 وكان مسؤول إماراتي صرح الاثنين 8 يوليو 2019م بأن بلاده خفضت عدد قواتها وستنتقل من الاستراتيجية العسكرية إلى استراتيجية "السلام أولاً" وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية. لكن سرعان ما تراجعت أبوظبي عن ذلك وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في مقال رأي بصحيفة "واشنطن بوست" (23 يوليو) قائلاً: "فقط لتوضيح الأمر؛ الإمارات وبقية التحالف لا تغادر اليمن" وأكد قرقاش في مقاله بالصحيفة الأمريكية: "سنعمل بشكل مختلف وحضورنا العسكري باقٍ وبما يتوافق مع القانون الدولي سنواصل تقديم المشورة ومساعدة القوات اليمنية المحلية".

 ويشهد اليمن أفقر دول شبه الجزيرة العربية عدواناً عسكرياً همجياً يقوده النظام السعودي الإماراتي منذ مارس 2015م وتسبّب هذا العدوان البربري في أستشهاد عشرات الآلاف من المدنيين اليمنيين الأبرياء وجرح عشرات الألف من المدنيين بحسب منظمات إنسانية مختلفة فضلاً عن تشريد الملايين والتسبب بأسوأ مجاعة يشهدها التاريخ الحديث.

وفي سياق متصل أكدت مصادر أن قوات خفر السواحل اليمنية تسلمت خلال الأيام الماضية جزيرة "زقر" الواقعة في البحر الأحمر بين اليمن وإريتريا من القوات الإماراتية" التي كانت تتمركز فيها. وأشارت المصادر نقلاً عن المتحدث باسم القوات الموالية للتحالف العقيد وضاح الدبيش قوات خفر السواحل اليمنية تسلمت أكبر جزر أرخبيل حنيش من القوات الإماراتية بعد تدريب أكثر من 6 آلاف جندي يمني لغرض حماية وتأمين السواحل اليمنية.

وأشار الدبيش أن قوات خفر السواحل تتولى حالياً تأمين كافة الجزر والسواحل والموانئ اليمنية من المهرة شرقاً حتى الحديدة غربًا. يأتي هذا الإعلان بعد أنباء عن خلافات بين الإمارات والقوات التهامية في الجزيرة حيث تدفع أبوظبي باتجاه تسليم الجزيرة للقوات التي تدعمها ويقودها طارق صالح فيما أشارت الأنباء أن قائد الجزيرة خالد مهدي رفض المخطط الإماراتي قبل الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للقوات المرابطة في الساحل الغربي.