اتفاقات مع القبائل مهّدت لسقوط «الحزم»: مركز محافظة الجوف بيد صنعاء!

المرصاد نت - رشيد الحداد

تكمالاً لسلسلة الإنجازات التي تُحقّقها في الجبهة الشرقية منذ أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي أحكمت قوات الجيش واللجان الشعبية سيطرتها على مدينة الحزم، مركز محافظة الجوف، بالتعاون مع قبائل المحافظة، والتي آثرت تجنيب مناطقها مزيداً من المعارك. إنجازٌ تتّجه الأنظار في أعقاب تحقّقه إلى محافظة مأرب، التي تعتزم قيادة صنعاء بدء عمليات لاستكمال السيطرة عليها، في حال عدم استجابة الطرف الآخر لمبادرتها.

بعد معارك عنيفة استمرّت أكثر من أسبوع في محيط مركز محافظة الجوف تمكّنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بتعاون من أبناء القبائل من إحكام سيطرتها على مدينة الحزم. ووفقاً لمصادر في السلطة المحلية الموالية لحكومة الإنقاذ في الجوف فإن قوات صنعاء سيطرت، فجر أمس على مبنى الأمن السياسي الواقع على مشارف المدينة وأفرجت عن جميع الأسرى والمعتقلين من رجالها. كما سيطرت على السوق المركزي في المدينة، وعلى جميع مداخلها ومخارجها باستثناء منفذ واحد دعت قواتِ هادي إلى الخروج الآمن منه من دون قتال حرصاً على سلامة سكان المدينة.

وتحت ضغط نيران الجيش واللجان انسحبت تلك القوات والميليشيات المساندة لها إلى منطقة الجر الواقعة على بعد 6 كيلومترات شرق مدينة الحزم. وأفادت المصادر نفسها بأن طيران «التحالف» شنّ في أعقاب سقوط الحزم سلسلة غارات استهدفت المباني والمؤسسات الحكومية في المدينة. وأشارت إلى أن السلطات المحلية الموالية لصنعاء بدأت العمل على إعادة ترتيب الأوضاع في الحزم وحماية ممتلكات المواطنين وخصوصاً منهم مَن كانوا نزحوا من المدينة خلال اليومين الماضيين مضيفة أن الهدوء ساد مركز محافظة الجوف منذ عصر أمس.

واعترفت حكومة هادي من جانبها بخسارتها واصفة إياها بأنها «تكتيك عسكري» لإعادة مهاجمة المدينة مرة أخرى. وهو ما أثار سخطاً في أوساط القوى الموالية للعدوان التي اعتبرت سقوط الجوف بداية لسقوط مأرب وتوغّل قوات صنعاء نحو محافظة حضرموت خلال الفترة المقبلة.

تهمت قياداتٌ قبلية موالية لـ«التحالف» بدورها قوات هادي بالخيانة والهروب من المعركة وترك القبائل وحدها. في هذا الوقت، تستمرّ المواجهات في منطقة الجر، في ظلّ مساعٍ تبذلها قوات صنعاء لإخراج المقاتلين من أبناء القبائل من قوات هادي، والعودة بهم إلى قراهم آمنين تنفيذاً لاتفاقات كانت أُبرمت مع أهاليهم. مصادر قبلية في الجوف أكدت أن قبائل بني نوف والشولان والمحابيب وآل كثير والفقمان توصّلت إلى اتفاق مع قيادة صنعاء يقضي بانسحاب أبنائها من معارك محيط الحزم، وتولّيها تأمين قرى المدينة ومزارعها، مقابل عدم التعرّض للعائدين من القتال في صفوف «التحالف» وضمان حرية الحركة لهم. كما ضَمِن الاتفاق للجيش واللجان السيطرة على الطرق من دون التعرّض لعناصرهما، في حين يكون على القبليّ الذي يريد الاستمرار في القتال مغادرة مناطق القبيلة. وبدأ تنفيذ هذا الاتفاق منذ فجر أمس، بعدما كانت منطقة السلمات شهدت إبرام اتفاق مماثل على تأمين الطرقات وطرد قوات هادي.

وكان الجانب السعودي، الذي دفع الأسبوع الماضي بتعزيزات شملت مدرّعات حديثة ومنظومة «باتريوت» إلى مدينة الحزم حاول مساء أول من أمس وقف تقدّم الجيش واللجان لكن مع فشله في ذلك عمد إلى تأمين تغطية جوية لسحب قوات سعودية ومدفعية متطوّرة وبعض الأسلحة الثقيلة فضلاً عن «الباتريوت» من المدينة ما دفع بالمئات من عناصر القوات الموالية لهادي إلى الانسحاب من جبهات العقبة ومناطق أخرى وسط اشتداد ضربات قوات صنعاء، والمغادرة باتجاه مأرب. ومع سقوط الحزم، تصبح محافظة الجوف ثالث محافظة يمنية تمتلك شريطاً حدودياً كبيراً مع السعودية تسقط تحت سيطرة قوات الجيش واللجان بعد محافظتَي صعدة وحجة.

وكان محافظ الجوف الموالي لـ«التحالف» أمين العكيمي حذّر وفق ما تكشفه وثيقة رسمية صادرة عنه بتاريخ 26 شباط/ فبراير من سقوط الجوف، متهماً قوات موالية لهادي بالخذلان. وأوصى بالاستغناء عن «لواء القوات الخاصة» بقيادة محمد الحجوري وعدد من الكتائب التابعة لـ«لواء العمليات المشتركة» التي يقود غرفة عملياتها صغير بن عزيز. وجاء في الوثيقة المُوجّهة إلى وزير الدفاع في حكومة هادي وقائد «العمليات المشتركة» لـ«التحالف» أن لواء الحجوري وقوات بن عزيز «لم ينفذوا ما يوكل لهم من مهام قتالية لعدة مرات وكانوا سبباً في إفشال تنفيذ الخطط بسبب عدم التزامهم بتنفيذ الأوامر وتثبيط بقية القوات المشاركة عن أداء واجبها».

والجدير ذكره هنا أن الحجوري وبن عزيز محسوبان على الإمارات التي تتهم الأطراف الموالية لها في المقابل حزب «الإصلاح» (إخوان مسلمون) بـ«بيع الجوف وتسليمها لصنعاء» وعلى رغم أن المواجهات لا تزال قائمة في شرق مدينة الحزم إلا أنها توقفت في مختلف جبهات الجوف، فيما من المتوقّع أن تتّجه العمليات في اتجاه استكمال السيطرة على محافظة مأرب في حال عدم استجابة السلطات المحلية الموالية لهادي لمبادرة صنعاء القاضية بتجميد القتال، والقبول بالأمر الواقع.