اليمن في الصحافة الغربية : تبادل أقنعة بين حزب الإصلاح والتنظيمات الإرهابية !

المرصاد نت - متابعات

نشر مركز الأبحاث الأوروبي (European Eye On Radicalization) المختص بالدراسات الراديكالية، تقريراً حول تطرف حزب الإصلاح وإرهابه في شمال اليمن وجنوبه، مؤكداً أن الإخوان المسلمين والتنظيمات الإرهابية الأخرى يتبادلون الأقنعة ذاتها بحسب ضرورات الزمان والمكان لكنهم يجتمعون في كونهم وجهاً شريراً واحداً يحول دون مستقبل مشرق لليمن.

ويقول التقرير إنه لطالما أعلن حزب الإصلاح اليمني منذ العام 2013 أنه لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، بيد أن الحقائق تشير إلى تاريخ طويل ومعقد من الارتباط بين الجماعتين وجماعات متطرفة أخرى، مما يجعل حزب الإصلاح يلعب دوراً أساسياً في زعزعة استقرار اليمن على مدى عقود من الزمن، الأمر الذي لا يثقل كاهل الشعب اليمني ويزيد النفور بين شمال اليمن وجنوبه فحسب، بل يقود كل الجهود الخارجية الرامية لحل الصراع في اليمن إلى طرقٍ مسدودة.

وأشار إلى أن جماعة “الإخوان” برزت لأول مرة في اليمن في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي عندما قاد عبدالمجيد الزنداني مجموعة من رجال الدين لإنشاء نظام تعليم ديني في شمال اليمن إذ كانت تلك المدارس أو ما أُطلق عليها “المعاهد العلمية” تحاكي نظام المدارس الدينية في أفغانستان وباكستان وكانت نسختها اليمنية تهدف إلى مواجهة موجة العلمانية القادمة من جنوب اليمن الاشتراكي.

وكشف التقرير أن عبدالمجيد الزنداني يُعد أحد أكثر الأسماء القيادية في حزب الإصلاح التي ربطت الحزب بأعمال عنف وجماعات دينية متطرفة أو إرهابية أخرى. وتم تصنيف الزنداني كإرهابي في العام 2004 من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية فإن لدى الولايات المتحدة أدلة على أن الزنداني يدعم الإرهابيين والمنظمات الإرهابية كما كان له دور فعّال في معسكرات تدريب تنظيم القاعدة وقد لعب دوراً رئيساً في شراء الأسلحة نيابة عن القاعدة والإرهابيين الآخرين.

وذكر التقرير أن من بين الحوادث الشهيرة التي ترتبط - بشكل معقد ومتداخل - باسم الزنداني وحزب الإصلاح والمنظمات الإرهابية حادث تفجير المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” في عدن  التي راح ضحيتها 17 بحاراً أمريكياً في العام 2000م وبحسب صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” قال حمود الهتار وزير الأوقاف السابق في حكومة هادي: “الأشخاص المشتبه بهم (في قضية المدمرة) قالوا إنهم تصرفوا استناداً إلى فتوى للشيخ عبدالمجيد”.

الحرب الصامتة.. كيف خذل الإعلام الأمريكي اليمن؟
طيلة أكثر من أربعة أعوام مضت، كانت دولة اليمن تمر بما يمكن أن يُسمى أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق. فمنذ أن اندلعت الحرب على اليمن في 2015م قُتل 100 ألف شخص تقريباً وأصيب أكثر من ذلك بجروح خطيرة. 4,8 مليوناً يحتاجون إلى تأمين غذائي و400 ألف طفل يعاني من سوء التغذية. وكثير من المدنيين - منهم مليون شخص يعانون من الكوليرا - يموتون لأسباب يمكن الوقاية منها. كما أن 56 بالمائة من سكان اليمن لا يحصلون على لوازم الرعاية الطبية الأساسية حيث مُنِع دخول الغذاء والدواء إلى البلد بالإضافة إلى مليوني مدني مشردين داخلياً. كما تقدر الأمم المتحدة العدد الإجمالي للأفراد في اليمن - ممن هم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة - يبلغ 24 مليوناً.

وعلى الرغم من هذه الفظائع والوحشيات التي تُرتكب في اليمن إلا أن الإعلام الغربي بقي صامتاً نسبياً إزاء هذه المسألة. وفقاً لإحدى هيئات مراقبة وسائل الإعلام، بثت وسائل الإعلام الأمريكي الرئيسية تغطية تراكمية مدتها 92 دقيقة فقط منذ بداية الصراع. وهذا انخفاض صادم نظراً لحجم المجازر المرتكبة في البلد.

إذا كانت الأزمة الإنسانية الشاملة تفشل في جذب اهتمام وسائل الإعلام هذه إذن ما الذي تعتبره وسائل الأخبار الأمريكية خبراً يستحق الاهتمام؟! بحسب تقرير تيندول قامت معظم وسائل الإعلام الأمريكي بتغطية مجموعة من الأحداث في 2018 مثل الاستماع لعدالة كافانا (426 دقيقة) التدخل المزعوم في الانتخابات الروسية (332 دقيقة) وحرائق الغابات في كاليفورنيا (242 دقيقة). من يوليو 2017 إلى يوليو 2018 كانت هي الفترة التي لم تغط فيها (إم إس إن بي سي) أخبار اليمن على الإطلاق وكان هناك 455 قصة متعلقة فقط بستورمي دانييلز.

وبينما يتم تجاهل اليمن تماماً تحصل الصراعات الدولية الأخرى مثل الصراع في سوريا على تغطية واسعة. وهذا أمر غريب لأن الصراعين في سوريا واليمن يوجد بينهما الكثير من الأشياء المتشابهة. كانت كلتا الأزمتين ناجمة عن ثورات الربيع العربي. وسرعان ما تحولت هذه الثورات إلى حرب بالوكالة حيث دعمت الدول النافذة والقوية الجماعات المتناحرة من خلالها. وكلا البلدين قد استقبل ملايين المدنيين الذين نزحوا داخلياً والكثير ممن هم بحاجة إلى مساعدة إنسانية. ورغم ذلك التشابه في الأوضاع - وفقاً لبيانات تقرير تيندول - إلا أنه خُصص 666 دقيقة من أجل تغطية الصراع في سوريا منذ 2015م أي أكثر من سبعة أضعاف المرات بالنسبة لليمن. لماذا؟ الإجابة على ذلك تعود إلى طبيعة الروايات التي ستنطرق إليها في الأسطر التالية.

 رواية أو قصة اليمن فمن الصعب قصها على الجمهور الأمريكي. فصراع اليمن معقد كونه لا يقدم أي عدو مريح للأمريكان كي يحتقرونه بسهولة دون أن يعزوا إلى أنفسهم التورط مع هذا العدو. ومن الصعب أيضاً بالنسبة لأمريكا أن تبرر تدخلها هناك. بينما تدعم الولايات المتحدة التحالف السعودي في اليمن من الصعب فهم السبب. لدى السعودية قوة عسكرية واسعة وهي مسؤولة عن حصيلة مرتفعة من القتلى المدنيين وقد ارتكبت قائمة كبيرة من جرائم الحرب في الصراع. وفي المقابل لم يقتل  الحوثيون - على عكس داعش في سوريا - مواطناً أمريكياً واحداً. وعلى الرغم من أن الحوثيين مشاركون في عدة انتهاكات لحقوق الإنسان لا يزال من الصعب تفسير سبب ذلك القصف السعودي بالسلاح الأمريكي للمستشفيات ومرافق الخدمات العامة والمدنيين.

من الصعب على الإعلام أن يحكي عن القنابل الأمريكية التي تستخدم لقتل الأطفال. وبشكل أساسي لا تريد وسائل الإعلام الأمريكي أن تزعج المشاهدين الأمريكيين الوطنيين بعلاقة أمريكا الكارثية المستمرة مع بلد مثل السعودية. فمن الأفضل بالنسبة لها أن تتجاهل وضع اليمن كلياً.

سيكون من الخطأ القول بأن الإعلام الأمريكي لا ينبه أبداً الجمهور أو يعارض انتهاكات القانون الدولي من قبل السعودية. عندما قتل الصحفي جمال خاشقجي على يد الحكومة السعودية بسبب انتقاده لولي العهد محمد بن سلمان كان هناك غضب إعلامي شامل. سجل تقرير تيندول هذه القصة أنها تمت في تغطية لمدة 116 دقيقة. لكن هذا يقودنا إلى التساؤل: لماذا يخطف مقتل صحفي واحد الأسبقية والأولوية على عدد القتلى الهائل في اليمن؟!

ناقش إدوارد هيرمان ونعوم تشومسكي في عملهما المشترك “مانيوفاكتشورينغ كونسينت” ميل الإعلام للتمييز بين “الضحايا الجديرين بالاهتمام والضحايا غير الجديرين بالاهتمام”: إذا كان الضحايا ينسجمون مع رواية سياسية خاصة فسوف يتلقون اهتماماً من الإعلام في حين أن الضحايا الذين تم انتهاك حقوقهم من قبل إعلام حكومتهم أو حلفائها يتم إهمالهم بشكل عام. خاشقجي كان ضحية “جديرة بالاهتمام”: على الرغم من أن السعودية هي حليفة للولايات المتحدة كان خاشقجي عضواً في دائرة الإعلام الأمريكي وهذا الأمر كان يعني أن هذا الموت كان مسألة شخصية. إذا كانت وسائل الإعلام جادة فعلاً في كشف الجرائم السعودية كانت ستستدعي أيضاً انتقاد الحكومة السعودية على تسببها في حصيلة القتلى المدنيين المرعبة في اليمن. ومع ذلك لم تستطع حصيلة قتلى اليمن أن تخدم أي رواية سياسية مغرية. اليمن فقيرة ولا تشكل قطعة قيمة على الأرضية الجيو سياسية حتى أنها لا تضيف الكثير لأزمة اللجوء الدولية!

عقبة أخرى تقف أمام تغطية الإعلام للوضع في اليمن وهي العقبة السياسية. على الرغم من أن التعاون طويل الأمد يمكن بين “فوكس نيوز” والحزب الجمهوري قد يفسر تردد الشبكة في إظهار إخفاقات السياسة الخارجية للإدارة الحالية فإن الشبكات الأخرى صامتة بنفس القدر بسبب تثبيت الولايات المتحدة المربح على عبثية دونالد ترامب. منذ انتخابات 2016 كان الإعلام متحمساً اقتصادياً لتقديم تغطية سلبية عن دونالد ترامب. وقد شهدت الشبكات والأشخاص الذين حولوا تركيزهم إلى تحليل مواقف الرئيس شهدوا ارتفاعاً كبيراً في التصنيفات. وهذه هي الطريقة التي قامت بها (إم إس إن بي سي) لتتغلب على “فوكس نيوز” للمرة الأولى منذ 17 عاماً كوسيلة الأخبار الأولى في أمريكا وقد أصبحت تشكل صوت المقاومة الرئيسي للإدارة الحالية.

لسوء الحظ كان تحول الإعلام مضراً بالنسبة لليمن. لأن (إم إس إن بي سي) تبني سمعتها وخلاصة القول من خلال مقاومة رئاسة ترامب فهي تعقد ما تقوم بتغطيته. لا يستطيعون توظيف الدعم السعودي في اليمن كتنقيب سياسي ضد ترامب، رغم سماحه بتوسع الانتهاكات السعودية ونقضه لمشروعي قرار من الحزبين. وبدون لوم إدارة أوباما التي دشنت المشاركة الأمريكية في التحالف في 2015 سيُعتبر انتقاد ترامب على اليمن أن (إم إس إن بي سي) ليست موضوعية حيث سيكون من النفاق الشديد انتقاد الرئيس على تصعيد سياسة بدأت في ظل السياسة السابقة.

(إم إس إن بي سي) بالمثل اختارت ألا تغطي انتشار الكوليرا في اليمن طوال العام 2017م بدلاً من ذلك قدمت تغطية واسعة: 36 مقالاً مميزاً واحد عن الغارات الجوية لترامب في مدينة يكلا اليمنية. هذه الغارة أدت إلى موت فتاة أمريكية في الثامنة من عمرها و14 يمنياً غير مقاتل. تم تناول هذه القصة المأساوية كخطوة خاطئة للرئيس ترامب - فشل قائد وزعيم. وفي نفس السنة وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين كان هناك 676,5 غارة جوية في اليمن في الستة الأشهر الأولى فقط. وكل ذلك لم يتم تناوله في وسائل الإعلام الرسمية. أصبحت الأخبار تستحق الاهتمام فقط حين قُتل مواطنان أمريكيان.

استنفد الإعلام الأمريكي معظم طاقته في تغطية المؤامرات السياسية الداخلية: الفساد المحتمل وأعضاء الحكومة غير المناسبين وطبعاً جريمة ضد الدولة. هذه قصص مهمة. وفي المقابل وقعت مأساوية شعب اليمن على جانب الطريق لصالح هذه القطع الإخبارية المثيرة.

إن انعدام التغطية المنصفة الشاملة للوضع في اليمن يتركنا مع تساؤلات كثيرة حول: أين تكمن الأولويات الحقيقية للإعلام؟ هل تراقب شركات الإعلام الكبرى في أمريكا الحكومات الأكثر قوة في العالم؟ هل يسعون وراء الكشف عن الظلم العالمي ويستجيبون له من أجل مصلحتهم؟ أم أنهم لا شك ينتظرون بعض التأثير المباشر على المواطنين الأمريكيين؟ وماذا يقال إذن عن حالة الإعلام عندما يتوقف الفحش الأخلاقي عن كونه خبراً قيماً وذا أهمية؟!

(تريومف كيرينز – ذا ميكجيل إنترناشونال ريفيو)

الإمارات تستغل الحرب الدائرة في اليمن لمتابعة طموحاتها الخبيثة في سقطرى

نشرت مجلة “Inside Arabia” الأمريكية المتخصصة بالأوضاع في الشرق الأوسط تحليلاً موسعاً حول الأطماع الإمارتية في سقطرى وما شهدته الجزيرة مؤخرا. وقالت المجلة الإلكترونية، إنه ووسط اشتداد القتال في اليمن انتهزت الإمارات الفرصة لتجدد طموحاتها الهادفة للسيطرة على جزيرة سقطرى الإستراتيجية رغم المعارضة التي تتلقاها من أبناء جزيرة سقطرى وسلطتها المحلية.

وأشارت إلى أنه في الوقت الذي ركزت وسائل الإعلام اليمنية إلى حد كبير خلال الأسابيع الماضية على المعارك  في المحافظات الشمالية الشرقية "نهم والجوف ومأرب" بين الحوثيين وقوات هادي منذ يناير/كانون الثاني ظلت مليشيات الانتقالي الانفصالية المدعومة إماراتياً تستفز السلطات المحلية في سقطرى ضمن مساعيها المتكررة للاستيلاء على الجزيرة اليمنية.

وبحسب المجلة: يأتي هذا بالرغم من مزاعم الإمارات أن مشاركتها في سقطرى إنسانية فقط إلا أن محاولاتها المتكررة للانقلاب على سلطات سقطرى والسيطرة على الجزيرة قد أدت إلى مقاومة محلية متصاعدة ضدها. وترى أن موقع جزيرة سقطرى المتميز هو الذي جذب أنظار الإمارات حيث ترى في الجزيرة مكونا أساسيا لإمبراطوريتها الجيوسياسية المثالية.

وأكدت المجلة أن السبب وراء اهتمام الامارات بالجزيرة هو التحكم بموانئها والذي من شانه يعزز التجارة البحرية العالمية لدولة الإمارات بشكل كبير كما يسهم أيضا في تأمين الموانئ في جنوب اليمن والقرن الأفريقي. علاوة على ذلك فإن قاعدتها العسكرية في سقطرى المتاخمة لوجودها في شرق إفريقيا ستساعد في تعزيز سيطرتها على البحر الأحمر وباب المندب الذي يمر عبره قدر كبير من التجارة الدولية.

منذ العام 2017م تدير الإمارات رحلات منخفضة المستوى وجولات سياحية إلى جزيرة سقطرى مما يشير إلى أنها تسعى إلى جعل الجزيرة خاصة بها بشكل كامل. المجلة قالت في تحليلها إنه على الرغم من دعم كل منهما - السعودية والإمارات - لأطراف مختلفة في اليمن إلا أن الدولتين حسمتا خلافاتهما الجيوسياسية على البر الرئيسي لليمن وسعى الطرفان إلى توحيد زعيميهما المفضلين في معاهدة لتقاسم السلطة في نوفمبر / تشرين الثاني سميت “اتفاق الرياض”.

لكن ومع ذلك فتتصارع الدولتان بذكاء حول سقطرى خاصة وأن دولة الإمارات أصبحت حازمة بشكل متزايد في الجزيرة ضد رغبات السعودية. بعد تدخل في مارس 2015م بذريعة دعم حكومة هادي  سعت الرياض لدعم سيطرة الحكومة على سقطرى وتعزيزها مع وجودها العسكري. ونظرا لانعدام العنف وعدم وجود للحوثي في سقطرى ولا توفر أي ذريعة للتدخل العسكري، لجأت السعودية والإمارات إلى استخدام المساعدات كقوة ناعمة.

الأعاصير والفيضانات وذريعة الاستجابة الإنسانية

وأكدت مجلة “انسايد ارابيا” في تحليلها أن السعودية أعلنت عبر ما يسمى بالبرنامج السعودي للتنمية وإعادة الإعمار إطلاق العديد من مشاريع التطوير والأمن في الجزيرة في محاولة لتوفير المساعدات بعد إعصار ضرب الجزيرة. وأضافت: كان من المفترض أن تؤدي هذه المشروعات إلى تحسين إمكانية الوصول إلى المياه وزيادة إمدادات الكهرباء فضلاً عن تطوير خدمات الرعاية الصحية والنقل لكن ذلك لم يحصل.

منذ 2012م أعلنت الإمارات مشاريع تنموية في سقطرى على الرغم من أنها انتشرت فعلاً في الوقت الذي أصبحت فيه السياسة الخارجية الإقليمية لدولة الإمارات أكثر حزماً خاصة بعد تدخلها في البر الرئيسي لليمن في عام 2015م وأوضحت أن سلطات “أبوظبي” استخدمت المساعدات كأداة بما في ذلك الغذاء وغيرها من المساعدات الإنسانية وعمليات التسليم لكسب السكان المحليين، مع تقديم العلاج لسكان جزيرة سقطرى في المستشفيات الإماراتية.

وبعد التوسع العسكري المثير للجدل في سقطرى في مايو 2018م كان من الواضح أنها تسعى لتعزيز سيطرتها وتكثف التدقيق في دور أبو ظبي. وعقب ذلك التوسع قامت القوات الإماراتية بطرد العمال من مهبط وميناء الجزيرة، وفقًا لما أوردته الإندبندنت البريطانية وذلك لتسهيل سيطرتها عليها وتنظيم حركة المرور القادمة من وإلى سقطرى.

وعلى الرغم من كل ذلك أجاب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن “دور الإمارات في سقطرى ليس استراتيجياً” زاعما أنها لا تملك مصالح جيوسياسية. وقال قرقاش “لأن سقطرى كانت بعيدة عن النزاع في اليمن فقد اتخذنا قرارًا بعدم الإبلاغ بما كنا نفعله هناك” موضحا أنه كان ينبغي على الإمارات “التواصل بشكل أكبر”.

لاحقاً اضطرت الإمارات إلى تقليص وجودها جزئيًا بعد أن أدى توسعها في مايو 2018 إلى احتجاج شديد وهو ما دفع بالسعودية إلى التفاوض بشأن انسحاب إماراتي بسيط. ومع ذلك حاولت الإمارات منذ ذلك الحين توسيع وجودها العسكري في الجزيرة، حتى في خرقها لاتفاق الرياض الذى قضى بأنه ينبغي عليها أن تقلل من مشاركتها في جنوب اليمن بعد الهدنة.

وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني قبل أسبوع واحد فقط من اتفاق الرياض حاصرت مليشيات الإمارات في الجزيرة حاكم سقطرى وقطعت وصول الجمهور إلى البنك المركزي في العاصمة حديبو والطرق الرئيسية. وفي يناير / كانون الثاني أشارت وسائل إعلام محلية بأن الميليشيات سعت إلى إغلاق محطات الوقود لإحداث نقص وأزمة مشتقات.

ووفقا للمجلة الأمريكية هذه التحركات تشير بمجملها إلى أن الإمارات تسعى لعزل اليمنيين وتحويلهم ضد محافظ الجزيرة رمزي محروس الناقد الصريح لمحاولات أبو ظبي لاحتلال الجزيرة وجعلها أكثر اعتماداً على صادرات الوقود الإماراتية ونفوذها. بالتزامن مع هذا أعلن مسؤول خفر السواحل سقطرى في أوائل فبراير الحالي أن اللواء مشاة البحرية الأول قد انشق وأعلن دعمه للانتقالي بعد أن وُعد الأفراد برواتب أعلى من الإمارات. وطردت حكومة هادي القادة العسكريين في سقطرى بسبب تحويلهم لولائهم ووجهت بمحاكمتهم وفقا لبيان للقوات الحكومية في سقطرى.

معارضة شعبية تعيق طموحات أبوظبي

ومع توسع حضور أبو ظبي في الجزيرة توسع حضور معارضة شعبية متزايدة لها الأمر الذي قد يعوق طموحاتها على المدى الطويل. وقالت المجلة في تحليلها إن الإمارات تخوض مواجهة في سقطرى مع المسؤولين المحليين والسكان من أبناء المحافظة وفي أكتوبر الماضي شهدت الجزيرة احتجاجات ضد الإمارات حيث عبر الآلاف عن رفضهم لتمزيق البلاد واستمرت تلك المظاهرات حتى شهر نوفمبر.

وفي 4 فبراير اتهم محافظ سقطرى دولة الإمارات مرة أخرى بدعم تمرد جديد في الجزيرة وقد لا تسترعي المزيد من الاحتجاجات الانتباه إلى نفوذ أبو ظبي بل قد تقيد أهدافها. مصادر أمنية محلية قالت في وقت سابق إن الممتلكات الإماراتية التي بنيت بشكل غير قانوني قد تم الاستيلاء عليها. إلى ذلك أدانت حكومة هادي محاولات الإمارات المستمرة لاحتلال الجزيرة ودعا وزير الدولة عبد الغني جميل في يونيو الماضي حكومة هادي إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد أنشطة الإمارات في البلاد واصفا إياها بأنها “احتلال كامل” رئيس السلطة هادي هو الاخر انتقد أبو ظبي باعتبارها “قوة احتلال” لأعمالها في أماكن أخرى.

وترى المجلة أن سيطرت السعودية على أهداف حليفتها الاستفزازية قد تعوق إلى حد ما نفوذ أبو ظبي على الرغم من أن اتفاقية الرياض تشير إلى أنها تفضل حل وسط هادئ بدلاً من المواجهة لا سيما بسبب تحالفها الحيوي مع الإمارات. وفي الوقت نفسه فإن الفوضى المستمرة داخل اليمن وخاصة بعد الاشتباكات والصراع بين قوات هادي والمجلس الإنتقالي في المحافظات الجنوبية منحت أبوظبي المزيد من الحرية لمتابعة طموحاتها الخبيثة في سقطرى.