تنوعت ردود الأفعال الساخطة حول تشكيلة “حكومة هادي” الجديدة والتي تم الإعلان عنها، بعد مخاض عسير، وفرض “الرياض” أسماء الوزراء فيها بالتوافق مع أبو ظبي.
المكون النسائي أول المكونات التي أبدت حالة السخط، تجاه الحكومة الرابعة لـ “هادي” منذ أن شن التحالف الحرب على اليمن نتيجة عدم حصول مكون النساء على حصة من الوزارات في الحكومة.
الناشطة “توكل كرمان” المنتسبة لحزب الإصلاح، وصفت الحكومة الجديدة بـ”سكرتارية السفير السعودي”، محمد آل جابر، لإكمال مخططه العبثي في اليمن. وقالت في تغريدة على حسابها في تويتر: للتو فرغ السفير السعودي من الإعلان عن تشكيل سكرتاريته، التي ستعينه على إكمال مخطط السعودية في العبث باليمن والوصاية والهيمنة عليها، وتقسيمها إلى أوصال.
في حين قالت الكاتبة والناشطة السياسية “ألفت الدُبعي” في تدوينة لها على “تويتر” إن إعلان الحكومة بلا نساء هو انقلاب على مخرجات الحوار الوطني والزامية ومحورية تنفيذها الملزمة لطرفي الاتفاق.. مشيرة إلى أن مقاومة هذا الانقلاب واجب وطني من أجل الانتصار لمكتسبات التغيير من 2011م على حد وصفها.
بدورها قالت الناشطة “ياسمين الناظري” إن التشكيلة الجديدة لـ”حكومة هادي الرابعة” نهب لـ “حق المرأة اليمنية في المشاركة” معتبرة هذه الخطوة انقلاب على مخرجات الحوار الوطني.
من جانبها اعتبرت الناشطة الحقوقية “عفراء حريري” أن تشكيل الحكومة بدون وجود العنصر النسائي، يخالف الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وأوضحت أن خلو العنصر النسائي في الحكومة الجديدة ينسف القرار الأممي الصادر من مجلس الأمن رقم 1325 للمرأة والأمن والسلام والقرارات الملحقة به، بالإضافة إلى أنه يمثل تناقض مع الأنظمة الداخلية للأحزاب والمكونات السياسية، مؤكدة أنه سيتم رفع قضية أمام النائب العام وفي حال الرفض سيتم الرفع للجامعة العربية وإن لم تقبل ستُرفع القضية أمام مجلس الأمن الدولي.
إلى ذلك دعت الحركة النسائية إلى إضراب نسوي شامل غدا الاحد، احتجاجا على استبعاد المرأة من التشكيلة الحكومية لـ “هادي”.
وقال بيان صادر عن التحالفات النسوية اليمنية، ان إقصاء النساء من المشاركة في “حكومة هادي”، هو مخالفة صريحة لمخرجات الحوار الوطني الذي منح المرأة نسبة 30% في الحكومة.
وحملت الحركة النسائية “هادي”، ورئيس حكومته معين عبدالملك، ورؤساء الأحزاب، تهميش المرأة والذي مثل انتكاسة غير مسبوقة في حقوق المرأة المدنية بحسب البيان.
يشار إلى أن قيادات نسائية اطلقن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “لا مشروعية لحكومة دون نساء” بهدف الضغط على “هادي” لتعديل التشكيلة الحكومية وضم العنصر النسائي فيها.
