تقرير حقوقي يكشف القيود المفروضة على خدمة الإنترنت في اليمن

المرصاد-متابعات

أصدر مشروع الحقوق الرقمية التابع لمنظمة سام للحقوق والحريات الثلاثاء، تقريرًا عن القيود المفروضة على خدمة الإنترنت في اليمن، والتي أعاقت وصول المستخدمين إلى الخدمة في مناطق واسعة من البلاد. 

وقال رئيس المنظمة توفيق الحميدي “المشاهد” إن سام تلقت شكاوى من بعض مستخدمي الإنترنت الثابت بشأن انقطاع الخدمة وتعَطُّل نقاطهم بشكل مفاجئ، ومن ثم مصادرتها وإعادة بيعها في السوق السوداء، لمشتركين آخرين.

وأكد الحميدي بأن ‏سياسة الحجب تعد خطوة خطيرة وإجراء قمعيًا يهدد الحريات الإعلامية المقيدة أصلًا وينتهك حق الوصول إلى المعلومة، والحقوق الرقمية بشكل عام، بما هي عليه من كونها امتدادًا لحقوق الإنسان في عصر الإنترنت، وارتباطها الوثيق بحرية التعبير، وما تمثله من ضرورة عصرية ملحة.

وأوضح التقرير الذي تلقى “المشاهد” نسخة منه بأن نسبة اشتراكات الإنترنت الثابت إلى السكان بلغت 1.21%، بإجمالي 400 ألف مشترك، كما بلغت نسبة مشتركي الإنترنت المحمول إلى السكان 30.08% بما يقارب 10 ملايين مشترك، وأضاف أن نصيب مستخدم الإنترنت في اليمن يبلغ 30 كيلو بايت من إجمالي السعة الدولية (174 جيجا).

وأكد التقرير أن احتكار خدمات الإنترنت من قبل مزود وحيد يمنع القطاع الخاص من المنافسة في السوق، وبالتالي “يستغل المزود الأمر في فرض شروطه على المستخدم الذي يتقبلها مجبرًا، لعدم وجود بديل، إضافة إلى أن الاعتماد على مزود وحيد جعل من نسبة المستخدمين للإنترنت في اليمن هي الأقل عربيًا وعالميًا.

ولفت التقرير إلى أن إطلاق شبكة “عدن نت” عام 2018، جاء كمحاولة لكسر احتكار  يمن نت، “إلا أن خدماتها لا تختلف كثيرًا عن خدمات “الأولى” من حيث الجودة الرديئة، متابعًا: أن الإنترنت المقدم عبر “عدن نت” يكون في معظم الأوقات، أسوأ من ذلك الذي توفره “يمن نت”.