رئيس لجنة الرقابة الثورة محمد علي عبدالكريم لـ"صدى المسيرة":

- اللجانُ الثوريةُ ليست خَاصَّـةً بأنصار الله، وإنما هي لجانٌ شعبية تنطلقُ من روح الشعب، من معاناته وتطلعاته

- إستطاعت اللجانُ الثورية إيقافَ تهريب الكثير من الأموال وأوقفت الكثيرَ من النفقات العبثية، وحدّت من عمليات التوظيف والتعيينات الجديدة

- نحن الآن بصدد إعداد ملفٍّ خاصٍّ عن الوزراء الفاسدين وتقديمه لرئيس الوزراء للتعامل معهم بكل جدية

حاوره/ محمد فاخر

• من هي لجانُ الرقابة الثورية؟.

في الحقيقة إنَّ اللجانُ الرقابية الثورية أتت منبثقةً من نبض الشارع الـيَـمَـني، من أوجاعه وآلامه وأحاسيسه، وهي نتيجةٌ حقيقيةٌ لثورة شعبية حقيقية بعيدة عن كُلِّ الارتباطات الخارجية، أَوْ الارتباط بالفاسدين والنافذين، بل أتت لتقضيَ عليهم، وكانت هذه اللجانُ حصيلةً طبيعية للثورة الشعبية في 21 سبتمبر.

ومع مرور الوطن بمحنة كبيرة سببها نفوذُ الفاسدين وأخطبوطُ الفساد المرتبط بهم إلى اليوم دعت اللجانُ الثورية جميعَ الأحرار وكل مَن يشعر بمسؤولية تجاه الوطن إلى أَن يبقوا محافظين على الحس الثوري وأن تستمر هذه الثورة عبر الرقابة الشعبية اليقظة على كافة المُؤَسَّسات والوزارات للوصول إلى بناء الـيَـمَـن الحديث.

• هل هناك تجاوُبٌ من داخل المُؤَسَّسات الحُكومية مع لجان الرقابة الثورية؟.

نعم، فاللجانُ الثوريةُ ليست لجاناً خَاصَّـةً بأنصار الله، وإنما هي لجانٌ شعبية تنطلقُ من روح الشعب، من معاناته وتطلعاته لبناء الدولة المدنية دولة المساواة والعدالة، وهناك الكثير من أبناء الشعب الـيَـمَـني داخل هذه اللجان الثورية من المستقلين وَمن غيرهم، وَهذا شيء طبيعي، فالشعب الـيَـمَـني هو بطبيعته يعملُ على أَن يحدَّ من الفساد وهو يبحثُ عن من يقفُ إلى جانبه في مكافحة الفساد المستشري.

• أفهم أن مَن يقوم بأعمال لجان الرقابة الثورية ليسوا أشخاصاً محددين؟.

نحن نعمَلُ على إعداد حصر قوائم بأَسْمَـاء العديد من الموظفين من داخل الوزارات؛ لتقومَ بدور الرقابة على تلك المُؤَسَّسات ومحاولة الحد من الفساد ونهب المال العام، ومن الطبيعي أَن لا نأتيَ بلجان ثورية من الصين، بل سنأتي بلجان ثورية رقابية من داخل الوزارات، فهناك الكثيرُ من الأحرار في مختلف مُؤَسَّسات الدولة ممن أُقصوا وأُهينوا أَوْ ممن فُصِلوا أو أوقفت مرتباتهم؛ بسبب نشاطهم ضد الفساد حتى قبل ثورة 21 سبتمبر.

• ما هي المُؤَسَّسات التي قامت اللجانُ الرقابية بزيارتها؟.

هناك العديدُ من الوزارات والمُؤَسَّسات الحكومية قمنا بزيارتها، وطالبنا القائمين عليها فقط بتطبيق القانون والإلتزام بالقانون؛ للحد من الفساد المالي والإداري، وإزالة الأَسْمَـاء الوَهْمية والمنقطعين والإلتزام بالدوام الرسمي داخل المُؤَسَّسات والوزارات، وآخرُ زيارة قمنا بها كانت للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ودعوناهم خلالها إلى التعاون مع اللجان الثورية؛ مِـنْ أَجْلِ الحد من الفساد وتطوير عملهم الرقابي داخل الأجهزة، بما يكفل الوصول إلى أكبر النتائج.

• خلالَ زيارتكم لتلك المُؤَسَّسات هل وجدت اللجانُ قضايا؟.

للأسف الشديد أَن الفسادَ مُستَشْرٍ بشكل فظيع، فلم ندخلْ وزارةً أَوْ مصلحةً إلا ونرى فيه فساداً ظاهراً سواءٌ أكان مالياً أَوْ إدارياً، حتى المجتمع الدولي صنَّفَ الـيَـمَـنَ ضمن تقاريره بأكثر البلدان فساداً، وهذا نتيجةٌ طبيعيةٌ لتحكم قوى النفوذ على السلطة خلالَ المرحلة الماضية.

• أبرزُ قضايا الفساد التي تعاملت معها لجانُ الرقابة؟.

إستطاعت اللجانُ الثورية إيقافَ الكثير من الأموال التي تم إيقافُ تهريبها، وكذلك أوقفنا الكثيرَ من النفقات التي كانت بعضُ الوزارات تعبثُ بها، مع أنه لا يمكنُ لحكومة تصريف الأعمال التصرُّفُ بها، وكان هناك تعميمٌ برقم (40) بإيقاف عمليات التوظيف والتعيينات الجديدة وكذا إيقاف المستحقات أَوْ النفقات الجارية، وهناك مذكراتٌ كثيرة سنطلعُكم عليها، وفي الحقيقة نحنُ بحاجة إلى أَن تكونَ هناك استجابةٌ أكثر، ولا بد أَن يكونَ عملُ اللجان الثورية بوتيرة عالية وإن شاء الله سيكونُ القادمُ أفضلَ مما كان في السابق.

وأريد أَن أذكُرَ لك بعضَ القضايا المضحكة؛ ليعلمَ القارئُ مدى عدم الاهتمام وتحمُّل المسؤولية في بعض المُؤَسَّسات، ففي بعض المراكز الصحية رأينا هناك بعضَ الأجهزة الطبية المكلفة متوقفةً لمدة سبع سنوات عن العمل، وكان سببُ توقفها أنه ينقُصُها "الكابل" الموصِّل من كبس الكهرباء إلى داخل الجهاز، وقيمةُ هذا "الكابل" 200 ريال فقط، لذا نتمنى من الجميع تحمُّل مسؤولياتهم كُلٌّ في عمله بما يخدُمُ الوطنَ والمواطن.

• هل هناك أَيُّ تواصُل بين لجان الرقابة الثورية وَأجهزة الدولة الرقابية كالجهاز المركزي للرقابة وَالمحاسَبة وَالهيئة العُليا لمكافحة الفساد؟.

سبق أن أرسلنا مذكراتٍ إلى مجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والحاسبة وإلى هيئة مكافحة الفساد، وكذا راسلنا جميعَ الأحزاب ومفادُ هذه المراسلات أَن نكونَ جميعاً شركاءَ في مكافحة الفساد والحد منه، وأن يكونوا شُهَداءَ على ما يحصل، وبالتالي عندما يكونُ الكلُّ مجتمعين على مكافحة الفساد ستكونُ هذه الشراكة أولى اللبنات لبناء الـيَـمَـن الحديث الخالي من الفساد، وما حصَلَ بعد 21 سبتمبر في اتفاق السلم والشراكة الوطنية يهدفُ إلى الحفاظ على مستقبل الـيَـمَـن وعلى ثرواته وخيراته.

• كيف كان تجاوُبُ الأحزاب وَأجهزة الرقابة وَالمحاسَبة مع الرسائل التي وجّهمتموها إليها؟.

أستطيعُ أَن أقولَ: إن التجاوُبَ كان إيجابياً نوعاً ما، مع أَن هناك مَن برر عدم حضوره بعدم وصول الرسالة إليه، ومنهم مَن قال أنه تأخَّر وصولها، كما رفضت بعضُ الأحزاب الحضورَ والاستجابة لدعوتنا.

أما الجهازُ المركزي للرقابة والمحاسبة فقد بدأ بتشكيل لجان على أَسَاس أَن تكون هناك شراكة ما بين اللجان الثورية وَما بين الجهاز المركزي لنصلَ إلى خطوات عملية نستطيعُ من خلالها حصْرَ الأَسْمَـاء الوهمية داخل الوزارات والمُؤَسَّسات الحكومية، وأتمنى أَن يكون التجاوبُ سريعاً للوصول إلى شراكة حقيقية.

• هل هناك قضيةُ فساد تمت إحالتُها مثلاً إلى محكمة الأموال العامة أَوْ النيابة العامة أَوْ الهيئة العليا لمكافحة الفساد؟.

نحن في هذه المرحلة لا نبحَثُ عن الفساد في الماضي بقدر ما نتحدَّثُ عن الفساد في لحظته الحالية؛ لإيقاف الفساد فهذا هو هدفنا رقم واحد.. أما فيما يخُصُّ الفسادَ السابق فعندما يعودُ الأداءُ الفعلي للأجهزة الرقابية للدولة وَبعد النظر في الملفات السابقة وَهذه تعودُ إلى قرارات سياسية وَثورية تتدخل في المستقبل.. لكن حديثَنا وَهمَّنا الآن هو أَن يتم إيقافُ الفساد الحاصل.. مثلاً بين يدي الآن مصفوفةٌ تتحدث عن الموازنة على أَسَاس المؤشرات التي لاحظناها في المعلومات الأولوية حولَ تحليل وَمقارنة الموازنة من العام 2010 إلى العام 2014، على أَسَاس أَن تقدمَ كرسالة إلى رئيس مجلس الوزراء نتحدَّثُ فيها عن النِّسَبِ التي حصلت مثلاً نقولُ: المرتباتُ الأساسية كان الارتفاع فيها بنحو 141% من عام 2011م إلى عام 2014م، هذه النسبة في المرتبات الأساسية مع أنهم يقولون إن التوظيفَ موقَّف.. كذلك عندما ننظر إلى بعض النفقات فيعد هذا من أغرب البنود، حيث لوحظ أَن هذا البند تمثّل نسبةُ الصرف منه ما يقارِبُ 99% أَوْ 98% من إجمالي الباب الثاني للأعوام من عام 2010 إلى عام 2014م، يعني أن هناك نفقاتٍ كبيرة كذلك، هذا في وزارة النفط وَالمعادن.. وَكذلك دعمُ بعض النفقات في وزارة الأوقاف وَالوزارات الأخرى، وَهناك في الدراسة مؤشراتٌ بنسبة 14 % من أُجور الأعمال الإضافية في العام 2011م، وبزيادة مهولة بنسبة 41% في العام 2013 من الأعمال الإضافية في وزارة الكهرباء وَالطاقة.. وَارتفاع نسبة المرتبات وَالأجور الأساسية في العام 2012م بنسبة 13 % مقارنة بالعام 2011م.. وَتمت زيادة نفقات المرتبات الأساسية في العام 2013م بنسبة 3 % عن العام 2012م.. وَتم إعدادُ موازنة 2014م بنسبة عالية 24%.. وَكذلك إضافة بعض البنود في النفقات الإضافية مثلاً دعم الكهرباء، ويعد أهمَّ بنود استخدام النفط، إذ بلغ هذا البندُ إجمالي استخدامات 93% وَ94 % 98 % 78% من إجمالي نفقات الوزارة من 2010م إلى 2014م على التوالي، وَهذا أهم بند من البنود استخدم في وزارة الكهرباء، إذ بلغت نسبة هذا البند في إجمالي الاستخدامات 99.99% من إجمالي نفقات الوزارة من 2013م 2014م على التوالي..

من الملاحَظ استمرارُ زيادة هذا البند من عام إلى آخر في نفقات أخرى من ضمن البنود التي تتيحُ لهم الفسادَ، مثلاً في وزارة الكهرباء فإنَّ الملاحَظَ زيادة مهولة في هذه النفقات للعام 2011م عن عام 2010م بنسبة 100.88% ثم انخفضت بنسبة 11% في عام 2012م عن عام 2011م وَمن ثم زادت النفقةُ بنسبة غير منطقية إلى 500.05% في عام 2013م عن 2012م، أما في ما يخص موازنة 2014م فقد تم إعدادُها بافتراض ثبات هذا البند بمقارنة موازنة 2013م.

• هل من الممكن الحصولُ على نسخةٍ من هذه المصفوفة؟.

يمكنُ أَن تحصلوا عليها بعد أَن تسلَّمَ إلى رئيس الوزراء، أنا بنفسي سأقوم بتسليم نسخة لرئيس الوزراء، وَهذه معلوماتٌ أولوية عن فحص الموازنة.. هناك فسادٌ جارٍ وَكبيرٌ في كُلِّ الوزارات، كما لاحظنا وَبنسبة مهولة 400.33% في وزارة الداخلية زيادة مرتبات وَأجور خبراء وَمتعاقدين غير يمنيين في عام 2013م، كما هي النسبة نفسها في العام 2012م، وهؤلاء خبراء يعملون على هيكلة الوزارة.

• وَماذا عن موازنة العام 2014م؟.

تم اعتماد موازنة 2014 مقارنة بموازنة 2012م، حيث كان الارتفاع بنسبة 20% في عام 2011م مقارنةً بها في عام 2010م زيادةً في التوظيف وَزيادة في المرتبات وَمن ثم زيادة نفقات المرتبات الأساسية في 2012م بنسبة 27% عن عام 2011م وَمن ثم زيادة نفقات الأساسية في عام 2013م بنسبة 6% عن 2012م وَتم إعدادُ موازنة 2014م بنفس النسب.

• هل هناك قضايا فساد تعاملت معها لجانُ الرقابة الثورية وَتم البَتُّ فيها؟.

كان هدفُ هذه اللجنة في فترة تصريف الأعمال توقيفَ الاعتمادات الإضافية وَكذلك إيقاف التعيينات، وقد نجحت اللجنة في تحقيق ذلك.

• وَهل من قضايا تعاملت معها اللجانُ بعد تشكيل الحكومة الجديدة برئاسَة بحاح؟.

هذه الحكومةُ حكومةٌ فاعلةٌ سنعمَلُ على أَن نكونَ رافدين مع كُلِّ مَن يتعامل بالقانون وَيعمل على ضوء القانون وسنكون جنباً إلى جنب معه، وَإذا حصلت اختلالاتٌ فلكل حادثة حديث.

• هناك بعضُ الأَسْمَـاء وردت في التشكيلة الحكومية الجديدة وَهي متورطةٌ بملفات فساد سابقة.. ما هو موقفُكم من ذلك؟.

نحنُ في لجان الرقابة الثورية أعلنا في بيان بعد تشكيل الحكومة عن رفضنا لبعض الوزراء داخلَ التشكيلة الوزارية الجديدة، وَنحن الآن بصدد إعداد ملفٍّ خاصٍّ عن أَسْمَـاء أولئك الوزراء الفاسدين على أَسَاس تقديمه لرئيس الوزراء للتعامل بكل جدية معهم.

• هل هناك صعوباتٌ وَاجهت اللجنةَ خلال تأديتها مهامَها منذ تأسَّست؟.

اللجنةُ تمُرُّ بوتيرة عالية، وَهناك عملٌ بالنسبة لنا مقبولٌ بالنظر إلى الأهداف المرسومة لعمل اللجنة، على أَسَاس أَن يحصلَ الموظفُ داخل الوزارة على الثقة بنفسه، وَأنه يستطيع أَن يحُدَّ من الفساد هو بنفسه وَأَن لا يكونَ مشاركاً في الفساد؛ لأنه إذا حصلت الثقة لدى الفرد أَوْ الموظف داخل الوزارة أَوْ داخل أَية مُؤَسَّسة سيكونُ هذا رافداً للعمل المستمر وَللأداء الوظيفي باستمرار، فهذا هو ما نأمل وَنتحرك؛ مِـنْ أَجْلِه وَأَن يحصلَ الموظفُ في كُلّ الوزارات على الثقة بأن باستطاعته أَن يقفَ ضد المخالفات للقانون، وَلكن مع هذا كله نعمَلُ على تشكيل لجان؛ مِـنْ أَجْلِ تجاوُزِ خيوط العقبة الأولى وَهي إزالةُ الفاسدين في البلد.

• ماذا عن وزارة الدفاع؟، وَهل تناولت اللجنةُ ملفاتِ فسادٍ تخُصُّ وزارة الدفاع؟.

هناك تفاهُماتٌ بيننا وَبين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على أَسَاس أَن يشكّلَ فريقٌ كاملٌ من الجهاز وَاللجنة الثورية، إن شاء الله تتم الاستجابة من قبل الجهاز المركزي للرقابة وَالمحاسبة حتى يتم الوصولُ إلى وزارة الدفاع.. نحن نريدُ أَن يكونَ هناك تقويمٌ للأداء، ولا نريد الابتزاز، نريد أَن تكون هناك رقابة من جميع الجهات المختصة.

• هل زيارتُكم لبعض الوزارات كانت وفقَ برنامج أم حسب بلاغات تلقيتموها ويتم النزولُ بموجبها؟.

هناك اتصالاتٌ وَطلباتٌ تصلُ إلى اللجنة وَهناك توقيعاتٌ وَمطالبُ من الكثير من الموظفين؛ لأن الفاسدين لا يكونون إلا قلة يعدون بأصابع الأيدي، وَالأكثر من الموظفين في الداخل هم المغلوبون وَالمستضعفون الذين عمل الفاسدون على إقصائهم وَمصادَرة ما يستحقونه من مساعدات وَحوافزَ، وَبالتالي المفسدون هم قلة داخل الوزارات، وإذا ما تحرك الناس جميعاً سنحُدُّ منه في أسرع وقت.

• في ما يتعلق بمظالم الموظفين الذين ظُلموا في الكثير من حُقوقهم خلال الفترة الماضية؟.

نحنُ ندعو الجميعَ إلى أَن يتحركوا وفقاً للقانون فيما لو حصل أَيُّ اعتراض من قبل أَيِّ نافذ أَوْ بقايا فاسدين داخل الوزارات، نحن من سيقف إلى جانب المظلوميات وَسوف نساعدُهم وَنقفُ إلى جانبهم.

• هل هناك أَيةُ معوقات تعاني منها اللجنة الرقابية من قبَل بقايا الفاسدين وَالنافذين داخل مُؤَسَّسات الدولة؟.

يوجدُ ذلك مثلاً على مستوى محافظة ريمة يطالبون أبناءَ المحافظة هناك بإيصال الغاز إليهم وَهناك تواطؤ من قبل المُؤَسَّسة بحُجة الإذن من علي محسن الأحمر.. مدير المُؤَسَّسة يرفضُ إعطاء محافظة ريمة الغازَ، كذلك هناك عرقلة لمسألة الغاز تعاني منها محافظة سقطرى، بسبب أَحد الفاسدين الذي يقوم بتوريد الغاز إلى الجزيرة.

• ما سببُ الأزمة التي حصلت قبل أيام في العاصمة صنعاء، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدبة الغاز؟.

هذه الأزمةُ هي نتيجةُ وجود الأخطبوط داخل هذه المُؤَسَّسة.

• كيف تعاملت اللجنة مع هؤلاء؟.

حاولت أَن تلتقيَ بمدير الشركة لكن فوجئنا بالإضافة إلى فساده بغيابه المستمر عن مكان عمله وَإدارة هذه الشركة، بالتالي نحن نوجه رسالة من خلالكم عبر صحيفتكم إلى وزير النفط بأن يهتم بهذا الفرع وَأَن يوفرَ الغاز المنزلي، فكل أطياف الشعب الـيَـمَـني بحاجته وَأَن يقفَ بجدية تجاه ما يحدُثُ داخل هذه الشركة من فسادٍ وَتلاعُب.

• في ما يخُصُّ القضاءَ.. هناك الكثيرُ من القضايا العالقة التي لا يتطلب البت فيها إلا ساعات قليلة؟.

اللجنة الثورية في إطار عملها ستعملُ على النزول إلى كُلِّ هؤلاء الوزراء الجُدُد؛ للحديث معهم، كذلك نحنُ ننتظرُ برنامجَ الحكومة العملي، وَإن شاء الله الخطواتُ المقبلة ستكونُ على ضوء ذلك البرنامج الذي ستقومُ بوضعه الوزراتُ، وَكذلك ستكونُ هناك زياراتٌ وَالتواصي وَحَثُّ الناس على الالتزام بالقانون.

• تناقلت بعضُ وسائل الإعلام أخباراً عن أخذ اللجان الثورية بعضَ الختومات الخَاصَّـة ببعض الوزارات.. ما صحة ذلك؟.

غيرُ صحيح أَن اللجنة الثورية قامت بأخذ أَيِّ ختم من داخل الوزارات وَالعَودة إلى مقر اللجنة.. هناك عمليةُ تبادُل من شخص فاسد إلى آخر يكونُ أكثرَ نزاهة، وكان هناك أخذٌ بمحضر رسمي لتسليم الختم من قبل وزير التعليم العالي هشام شرف وَالذي هو معروف بفساده وَتلاعُبه بالمنح الدراسية للخارج، فتم تسليمُ الختم إلى نائب الوزير، وَهذا شيء عادي..

• ما هو الغرَضُ من ذلك؟.

الغرَضُ هو إيقافُ التلاعُب بالمنح الدراسية التي تُمنَحُ دونَ معاييرَ، لاحظنا الكثيرَ من الفساد داخلَ تلك الوزارة وَتلقينا الشكاوى الكثيرةَ بهذا الوزير الفاسد..

• هل هذه هي الحالةُ الوحيدة؟.

لا.. ليست الحالةَ وَالوحيدة فقد تم تسليمُ الختم في وزارة التربية وَالتعليم من مدير مكتب الوزير إلى أَحد الموظفين داخلَ الوزارة، وَهذا الشخص الذي كان مستلماً للختم مارَسَ الكثيرَ من الفساد وَالعراقيل داخل الوزارة.

• ما هي الخطواتُ المستقبلية للجان الرقابة الثورية؟.

سنعتمدُ آليةَ عمل للجنة بعد أَن نسمَعَ البرنامج الذي سيقدِّمُه الإخوةُ الوزراء وَمن الممكن أَن يعقد الوزراء لقاءً؛ مِـنْ أَجْلِ إعلان برنامج الحكومة، وَنحن بالتالي سوف ندرُسُ البرنامجَ الحكومي وَسنعملُ على تعزيز القانون وَمساعدة الإخوة الوزراء من خلال اللجان الثورية داخلَ الوزارات؛ مِـنْ أَجْلِ سيادة القانون وَالالتزام به وَالحَدِّ من الفساد وَإن شاء اللهُ يكونُ كُلُّ ما نعملُه خدمةً للشعب وانسجاماً مع أهداف الثورة المباركة في 21 سبتمبر، وكذلك الدفاع عن مظلوميات المواطنين والموظفين داخل المُؤَسَّسات وَالوزارات وَفي الحارات وَالمدن وَفي كُلّ مكان؛ مِـنْ أَجْلِ نَيل حقوقهم وَأَن نشاهدَ مواطَنةً متساويةً يحصُلُ فيها الفردُ الـيَـمَـنيُّ على كُلِّ حقوقه دونَ تمييز.

• البعضُ لا يوافِقُ على أَيِّ نشاط للجان الرقابة الثورية بعدَ انتهاء فترة حُكومة تصريف الأعمال وَتشكيل الحكومة الجديدة!!.

أولاً نحن عندما نذهَبُ إلى الوزارات لا نذهَبُ إليها كما كان يفعَلُ السابقون على أَسَاس أننا نريدُ أَن تكونَ لنا محسوبيةٌ وَموظفون أَوْ نطلُبَ اعتمادات أَوْ نقوم بابتزاز الوزير، لا.. نحن نذهب إلى الوزارة لنعزِّزَ الوضعَ في الداخل وَندعو إلى أَن يكونَ القانونُ هو السائدَ في ظل ثورة نظيفة نريدُ أَن يكونَ كُلُّ العمل نظيفاً خالياً من الفساد وَالمحسوبية وَخالياً من الاتصالات وَالمهاتفات الليلية التي كانت تُعمَلُ في الماضي.. وَنقول لكل الأحرار: إننا نقفُ إلى جانبهم، وَلا يمكن أَن نسمَحَ لأي فاسد أَن يبتزَّ أَيَّ شخص جرَّاءَ وقوفه مع القانون.

• البعضُ يتخوَّف من تعطيل دَور أجهزة الرقابة الرسمية باستمرار نشاط لجان الرقابة الثورية.. ما تعليقكم على ذلك؟.

اللجنةُ الثورية عندما أخذت شرعيتها من ثورتها المباركة هي لا تريدُ أَن تكونَ هذه الشرعية بديلاً عن سيادة القانون أَوْ عن الالتزام بالقانون، إذا قامت الاجهزة الرقابية بدورها الفعَّال وَالمؤثر وَالايجابي وَالدور المنشود الذي نرى على إثره مكافحة الفساد وَالحد منه أكيد ستتوقفُ أعمالُ اللجان؛ لأنه لا يوجدُ أَيُّ مصوِّغ؛ لأن تمارسَ اللجانُ أَي نشاط رقابي في ظل قيام الجهات المختصة بواجبها على أكمل وجه.

• كلمة أخيرة تقولها..

شكراً لصحيفتكم، وَنتمنى من جميع الصحف أَن تلتزمَ بمبدأ السلم وَالشراكة وَأَن تتوقَّفَ عن التحريض المستمر وَإلا فإن الثورة لن تقفَ مكتوفة الأيدي أمامَ ما يحصل ضدها.