سلاح حرب جديد .. ارتفاع الدولار في اليمن .. من الفاعل؟

المرصاد نت - صنعاء

ارتفع الدولار حديث سيطر ـ ولايزال ـ على نقاشات اليمنيين خلال الأيام الماضية

سواءً في مجالسهم أو في الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وما نتج عنه سريعاً من زيادات سعرية على مختلف السلع والبضائع ولاسيما الغذائية والوقود.

تتعرّض اليمن لـ عدوان همجي وحصار اقتصادي منظم تقوده قوى معادية لليمن وللشعب بقيادة العدو السعودي بالإضافة إلى أطراف دولية هدفها النيل من صمود وإرادة الشعب وفق ما يراه ابناء اليمن وواقع الأسواق يؤكّد أن المواطن اليمني يتعرّض لإرهاب اقتصادي فعلاً.

يرى كثير من المتابعين للشأن اليمني أن التوقعات كانت منذ بداية العام أن يستمر انخفاض سعر صرف العملة المحلية (الريال) بالانخفاض مقابل الدولار بالنظر إلى استمرارية الظروف الاقتصادية المؤدية إلى ذلك وعدم وجود مؤشرات على اتفاق سياسي يمكن أن يلوح بالأفق برغم المشاورات القائمة حالياً في الكويت برعاية الأمم المتحدة.

وليس أدل على الحالة التي وصل إليها سوء الوضع المعيشي في اليمن من تقارير المنظمات الإنسانية التي تتحدث عن حاجة 13 مليون نسمة للغذاء وارتفاع معدلات الفقر إلى نسب لم يسبق لها مثيل في تاريخ البلاد الأشد فقراً في الشرق الأوسط.

تحكي مشاهد الازدحام أمام بعض المجمعات الاستهلاكية (المولات) في صنعاء وغيرها جانباً من إرهاصات الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار الذي تعدى سقف 300 ريال رغم امتناع المضاربين وتجار السوق السوداء عن بيع أي كمية.

مع كل ارتفاع في سعر الدولار دأب معظم التجار والباعة على رفع أسعار السلع تلقائيّاً وبنسب تفوق نسبة تبدل سعر الصّرف ينطبق ذلك على باعة التجزئة قبل تجّار الجملة، ليتحوّل انخفاض قيمة الريال المتتالي إلى ذريعة جاهزة للتحكّم بالمُستهلك.

معظم المواد الاستهلاكية مستوردة من الخارج (معظم المصانع في الداخل تعطلت بسبب القصف) ما يعني أن أسعارها مرتبطة بصرف الدولار دون أن يُغيّر في الأمر مصدر السلعة أو تاريخ دخولها البلد.

الأسباب..!

لم تخرج السلطات عن صمتها وتبادر للحديث عن مبررات ما يحدث ولم تخرج التعليقات الصادرة عن دوائر مرتبطة بها على اعتبار أن أسعار الصرف المروجة غير حقيقية وتأتي “ضمن الحملة الشرسة للضغط على الشعب اليمني ومحاولة النيل من صموده وإركاعه”. يقول مصدر سياسي في صنعاء إن تحذيرات أطلقها السفير الأمريكي في اليمن خلال إحدى الجلسات في الكويت تتعلق بوقوع “انهيار اقتصادي” حال عودة الحرب إلى مستواها في الأشهر السابقة.

وبحسب المصدر فإن تلك التحذيرات تعتبر الارتفاع الصاعق في سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية (الريال) وما تبعه من زيادات سعرية في المواد الغذائية والوقود دلالة أن من يقف وراء الحرب الاقتصادية هي قوى العدوان بما فيها واشنطن بهدف النيل من صمود الشعب اليمني”.

وفي الوقت الذي أكد أن هناك معالجات قائمة للوضع وما تشهده السوق المحلية من ارتفاعات أشار إلى أن إجراءات يتوقع صدورها دون أن يفصح عن طبيعتها وزمنها.

تقارير صحافية نقلت منذ أيام تصريحات المرتزق عبدالملك المخلافي (رئيس وفد الرياض ووزير خارجية حكومة الرياض) قوله عند الحديث عن فك الحصار ورفع القيود المفروضة من قبل بعض البنوك الخليجية على المركزي اليمني: إنها ورقة ضغوطات يستخدمونها للضغط على الوفد الوطني  .

في 21 مارس/ آذار المنصرم وقع البنك المركزي ومالكو محلات الصرافة والتحويلات اتفاقاً بخفض سعر العملة الوطنية (الريال) مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي وذلك بعد اتفاق خلال اجتماع استضافه مقر البنك بصنعاء. الاتفاق خفّض سعر العملية المحلية إلى 250 ريالاً للدولار للشراء و251 للبيع بعد أن كان السعر القديم هو 215 ريالاً. وحدد سعر الريال السعودي عند 65.20 للشراء و65.70 للبيع من 58 ريالاً في السابق.

 يفضل الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية الدكتور محمد الزوبة التركيز على وجود أسباب أدت إلى انهيار الإمكانات الاقتصادية لليمن في مقدمتها ضعف الناتج المحلي وكذا التضخم في العملة والنفقات الجارية على الحرب.

يقول الدكتور الزوبة إن التضخم في العملة ونفقات الحرب دفعت السلطات إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية لتغطية العجز في النفقات خصوصاً ما يتعلق منها بالمرتبات والمستحقات المالية في الجبهات القتالية. وأضاف أن اليمن تعاني انعدام مصادر دخل كانت تتمتع بها سابقاً نتيجة تسويق وبيع النفط الخام في الأسواق العالمية وهذه النتيجة أدت إلى فقدان نسبة كبيرة جداً تصل إلى 80 %، من الدخل، مما كانت عليه الموازنة العامة للدولة”.

ونوه الخبير الزوبة إلى أن عمليات الفساد تضاعفت مع أستمرار العدوان متجاوزة حدود المعقول والتي اتضحت من خلال رفع أسعار المشتقات النفطية على حساب المواطن والتي تجاوزت أربعة أضعاف سعرها العالمي. مشدداً على أن الاحتمال الأكبر أن ما سيعانيه اليمن في المستقبل القريب ارتفاع الدولار إلى حدود غير مسبوقة قد تصل ما بين 350 إلى 400 ريال للدولار الواحد.

ويرجع رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية ذلك بسبب التضخم القائم نتيجة إقدام السلطات على طباعة كميات من العملات الورقية دون غطاء نقدي من العملة الصعبة (الدولار).. المستقبل القريب يبدو صعباً بالنسبة للوضع الاقتصادي في اليمن- حسب تعبيره.