المفوض الأممي لحقوق الإنسان يقترح إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الجرائم باليمن

المرصاد نت - متابعات

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة باليمن.

وجاء في بيان صدر عن مكتب المفوض السامي اليوم الخميس على خلفية نشر تقرير لجنة التحقيق الخاصة بحقوق الإنسان في اليمن: “نظراً إلى خطورة الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي والتشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان وآخذا بعين الاعتبار القضايا التي تواجهها لجنة التحقيق الوطنية دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين، المجتمع الدولي إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة لإجراء تحقيق شامل في اليمن”.

وسبق وأن طالبت منظمات دولية بغجراء تحقيق مستقبل حول عمليات قصف وجرائم نفذتها التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن وعلى رأس هذه المنظمات كانت “هبومن رايتس ووتش” التي أكدت أن “بعض الغارات ترتقي إلى جرائم حرب”.

وسبق وأن دعت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حتى تتوقف الحملة التي يقودها التحالف الذي تقوده السعودية عن “قتل المدنيين في اليمن.”4

كما سبق وأن دعت منظمة “العفو الدولية” بريطانيا والولايات المتحدة، إلى وقف بيع الأسلحة إلى الرياض التي تستخدمها في ارتكاب “جرائم حرب” في اليمن وكانت الأمم المتحدة أدرجت التحالف الذي تقوده المملكة السعودية في القائمة السوداء نظراً للمجازر التي ارتكبها في اليمن إلا أن المنظمة الأممية تراجعت لاحقاً عن ذلك بعد تهديدات وضغوط مارستها السعودية.

وفي ذات السياق طالبت منظمة “مراقبة بيع الاسلحة” الاثنين الدول الكبرى المصدرة للاسلحة ومن بينها الولايات المتحدة وفرنسا، بوقف مبيعاتها من الاسلحة الى السعودية بسبب عدوانها على اليمن.

وبحسب وكالة “فرانس برس” فقد جاءت دعوة المنظمة خلال مؤتمر عقدته في جنيف منظمة التجارة العالمية هو الثاني حول “معاهدة تجارة الاسلحة” التي بدأت العمل على تنفيذها في 2014 وتشتمل على قوانين تحكم سوق الاسلحة الدولية.

وقالت آنا ماكدونالد مديرة منظمة مراقبة بيع الاسلحة انه باستمرارها في بيع الاسلحة الى السعودية فان اكبر الدول المصدرة للاسلحة الموقعة على المعاهدة تمارس “اسوأ اشكال النفاق”.

واضافت ان “معاهدة تجارة الاسلحة سارية منذ عامين ونصف العام. ولكن بعض الدول الاطراف فيها تنتهكها دون محاسبة”.

وقالت انه “في كل يوم نرى التاثير المدمر لبيع الاسلحة والذخيرة لاستخدامها ضد المدنيين في اليمن”.
وتطلب المعاهدة من الدول وقف اية صفقات اسلحة اذا اقرت في وقت بيعها انها ستستخدم ضد مدنيين.
وتقود الرياض عدوانا عسكرية منذ 17 شهرا ضد اليمنيين بذريعة اعادة الشرعية الى رئيس مستقيل وهارب .