حكومة صنعاء تربك هادي .. حديث متناقض عن السلام والحرب

المرصاد نت - متابعات

في الوقت الذي قالت الرئاسة التابعة لهادي أنها اتخذت قرارا بالحسم العسكري، بالتزامن مع رفض الاخير وحكومته لخطة السلام الاممية إلا أنها عادت اليوم وقالت ان تشكيل حكومة في صنعاء ينهي اي خطوة نحو السلام.

ونشر الموقع الرسمي لحكومة هادي اليوم الثلاثاء تصريحاً لمصدر في مكتب الرئاسة التابع لهادي قال فيه إن “الخطوات التي أقدم عليها أنصار الله وصالح من إعلان ما أسموه حكومة في صنعاء هي تأكيد على تعزيز نهج “الانقلاب” وأنها تدمر وتنهي أي خطوة ممكنة للحوار والسلام وتؤكد حقيقة هؤلاء في ضرب أي مسعى للسلم والاستقرار.

تصريحات رئاسة هادي تتناقض مع تصريحاتها قبل يومين لصحيفة سعودية تؤكد أنها اتخذت قرارا بالحسم العسكري.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصدر رئاسي موالي لهادي قوله بأن خطة السلام الاممية مرفوضة مالم يتم تعديلها وفقا لشروط هادي. كما نقلت الصحيفة عن مصدر عسكري موالي لهادي أيضا قوله أن “قرار الحسم العسكري في تعز والحديدة اتخذ والترتيبات تجري على قدم وساق لتنفيذه” لافتا إلى أن هادي “جاء إلى عدن للإشراف المباشر على العمليات العسكرية من غرفة التحالف المتقدمة في قاعدة العند الجوية”.

الي ذلك اعتبر المبعوث الاممي اسماعيل ولد الشيخ مساء اليوم الثلاثاء أن خطوة تشكيل الحكومة في صنعاء تضع عراقيل أمام عملية السلام في اليمن وتتعارض مع التزامات انصار الله والمؤتمر.

وقال أن “قرار أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء يشكل عراقيلاً جديدة وإضافية لمسار السلام ” مضيفا أن تشكيل الحكومة “يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام إلى الأمم المتحدة وإلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري خلال لقائهم معه في مسقط”.

كما دعا ولد الاشيخ الاطراف المتصارعة في اليمن إلى “اتخاذ خطوات سريعة وفورية لانهاء النزاع والانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي يواجهها اليمن. إن أي قرار سياسي جديد يجب أن يتخذ ضمن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وليس بشكل أحادي من أي طرف.”

ورأى ولد الشيخ أنه لا يزال من الممكن إعادة اليمن عن حافة الهاوية وأن خارطة الطريق التي قدمها مؤخرا توفر هذه الفرصة.

وتضمنت الخطة التي قدمها ولد الشيخ ان تنتقل صلاحيات هادي إلى نائب رئيس توافق عليه جميع الاطراف، وجاء تمسكه بها في بيانه الاخير إشارة على عدم وجود نية لتعديل ذلك البند الذي يطالب هادي بتعديله بحسب تصريحات منسوبة لمصادر بحكومة احمد عبيد بن دغر.

كما حث ولد الشيخ في بيانه “جميع الأطراف على إعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية الذي يشتمل على الإنهاء الكامل لمختلف العمليات العسكرية براً وبحراً وجواً، بما يفسح المجال لوصول المزيد من المساعدات الإنسانية للذين هم في أمس الحاجة إليها”.

وأكد أن الحل السياسي التوافقي وحده سيساهم في إنهاء الظلم ووقف هدر الدماء في البلاد.

وفي ختام البيان دعا ولد الشيخ جميع “الأطراف إلى اعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق للمساهمة في ضمان وقف الأعمال القتالية. لقد عانى اليمنيون الكثير ولفترة طويلة وعلى القيادات اليمنية أن تبرهن على حرصها على أمن الوطن والمواطن وأن تلتزم بالعمل على إعادة السلام إلى اليمن دون أي تسويف أو تأخير.”

المراسل نت