موقع أمريكي: أسلحة أمريكية استخدمت بجرائم حرب في اليمن

المرصاد نت - موقع ديفينس ون الأمريكي

فيما قامت الولايات المتحدة بتقييد البعض من مبيعات الأسلحة إلى السعودية قدمت بعض جماعات حقوق الإنسان أدلة دامغة تشير إلى واشنطن.

حرب اليمن المستمرة منذ 21 شهرا في البلاد دمرت كل شيء وأشعلت فتيل كارثة إنسانية فقد سجلت الأمم المتحدة ما يقارب 4014 قتيل والآلاف من الجرحى جراء الغارات الجوية لقوات تحالف العدوان التي تقوده السعودية بين مارس 2015 وسبتمبر عام 2016 والتي نُفذت بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وشردت الحرب ما يزيد عن 2.2 مليون يمني إضافة الى 180،000 ممن فروا من البلاد (كما ان هناك لاجئين كانوا في يعيشون ظروفاً مأساوياً اضطروا الى الفرار إلى الصومال).

اليمن التي هي بالفعل واحدة من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط دُفعت الى هذه الأزمة بعد أن أطاح الحوثيون بهادي في أوائل عام 2015 وتعبيراً عن قلقها إزاء التطورات وتقدم الحوثيين في اليمن دعت السعودية وحلفائها من الدول المجاورة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي الأمم المتحدة لوضع حد لل”انقلاب” وقد بدأ التحالف الذي تقوده السعودية بشكل سريع حملةً جويةً غير عادية بقصف اليمن في محاولة يائسة لإعادة حكومة هادي.

لكن وفي غضون ثلاثة أشهر اتهمت قوات تحالف العدوان السعودي بارتكاب جرائم حرب بما في ذلك قصف مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود وهو ما شكل مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة والمملكة المتحدة واللتان كانتا تبيعان الأسلحة إلى السعودية حيث أن الدولتان وقعتا معاهدة تجارة الأسلحة التي تحظر بيع الأسلحة اذا ما عُرف بأنها ستُستخدم في ارتكاب جرائم حرب.

المملكة المتحدة التي صادقت على معاهدة تجارة الأسلحة قُيدت بقواعدها في حين أن الولايات المتحدة لا يمكن تقويضها من هذا الشيء كدولة موقعة.

ويقول بريانكا موتابارثي وهو من كبار باحثي طوارئ هيومن رايتس ووتش " أن هيومن رايتس ووتش وثقت استخدام الأسلحة الأمريكية فيما مجموعة 23 ضربة جوية قام بها التحالف وهي على ما يبدو غير مشروعة وقال ان هذا عدد كبير كما انتقد أيضا الحكومة البريطانية لتجاهل أدلة دامغة على أن هناك احتمال كبير بأن أسلحة مصنوعة في المملكة المتحدة يمكن أن تكون استخدمت في هجمات غير قانونية".

ترجمة: أحمد عبدالرحمن