صحيفة لوموند : اليمن يتعرض لمؤامرة تجويع تديرها القوى الاستعمارية الكبرى

المرصاد نت - متابعات

في بداية العدوان الغاشم على اليمن والتي ظهر بمسمى “عاصفة حزم” كانت قوى تحالف العدوان يتوهمن انهم سيحسمون الحرب سريعاً 

ولم يكن العديد من المتابعين أو المراقبين ينتظر أن تطول هذه “العاصفة” حتى الساعة وبدت الأمور وكأنها موضوع بضعة أسابيع حدا أقصى وينتهي كل شيء حسب المسار المخطط له من التحالف كيف لا وأن هذا العدوان يشارك فيه دول إقليمية وغربية قادرة ومتمكنة وصاحبة النفوذ والمال والقدرات العسكرية والاقتصادية والديبلوماسية ، ليتبين لها لاحقاً أنها دخلت مستنقعًا تحاول جاهدة الخروج منه دون جدوى .

وبعد عامين من العدوان على اليمن بات العالم اليوم يعرف جيداً ان تحالف العدوان قد فشل في تحقيق أهدافه سوى تدمير البنية التحتية لليمن وارتكاب المجازر والجرائم الوحشية التي ادت الى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين أغلبهم من النساء والأطفال وفي هذا السياق نسلط الضوء على ابرز ما نشرته وسائل الاعلام الاجنبية حول فشل العدوان السعودي الامريكي بعد مرور عامين من ذلك العدوان الغاشم وذلك كالتالي :

صحيفة “لوموند” الفرنسية - فيرونيك أندرو

عامان انقضيا منذ اندلاع الحرب في اليمن واتساع رقعتها وفي مقال نشر في صحيفة “لو موند” الفرنسية دعت المديرة التنفيذية لمنظمة “العمل ضد الجوع” فيرونيك أندرو فرنسا وحلفائها إلى التفاني في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية بقدر الجهود المبذولة من جانبها في إبرام صفقات بيع الأسلحة.

مثــَل الـ 26 من مارس الجاري الذكرى السنوية الحزينة لمرور عامين على اشتعال فتيل الحرب في اليمن واتساع حدودها. وفي حين تقترب موجة من المجاعة وتدْبر العملية الدبلوماسية عن مساعيها تبقى نيران الصراع ملتهبة بين الحوثيين وقوات التحالف التي تقودها السعودية. وفي الوقت ذاته يلعب كلاً من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية – أو ما يعرف بداعش – دوراً مماثلاُ في تأجيج حالة الرعب التي يعيشها السكان.

أزمة إنسانية واسعة النطاق:

على مدى عامين كاملين واليمنيون يعيشون في قلب عاصفة من الصراع الدامي: عمليات قصف جوي، عبوات ناسفة ضربات موجهة من طائرات بدون طيار حصار جوي وبحري ومساعي إنسانية محدودة جداً. وفي إطار صمت دبلوماسي تشوبه ملامح الجريمة ها هي الحكومة الفرنسية تندفع نحو المملكة السعودية لتخوض في صفقات بيع الأسلحة والمعدات العسكرية عوضاً عن الاجتهاد في إيجاد حل ومخرج مناسب لذلك الصراع. زد على ذلك أنَ الوضع الإنساني في اليمن لم يعد يحتمل التأخير بل وأصبح على حافة مأساة غير مسبوقة: فمن بين 27 مليون نسمة هناك ما يقارب من 19 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية والأمن؛ وفي محافظة الحديدة التي تساوي مدينة تولوز الفرنسية في الحجم يعيش اليوم طفل من كل ثلاثة في حالة حرجة من سوء التغذية.

وخلافاً للحقائق المزيفة التي تطفو على السطح ليست سوى قرارات سياسية في واقع الأمر تلك التي تعنى بصياغة منظومة تجويع الشعب اليمني: حتى العام 2014 كانت اليمن تستورد 90٪ من احتياجاتها الغذائية عن طريق البحر؛ وبموجب القرار رقم 2216 الذي صدر عن منظمة الأمم المتحدة في ابريل 2015، تم فرض حظر أممي على عمليات بيع الأسلحة للحوثيين وحلفائهم؛ وما لبث ذلك الحظر أن أتخذ شكلاً من أشكال الحصار الجوي والبحري الكامل تقريباً الأمر الذي قلل إلى حدٍ كبير من عمليات الاستيراد للمنتجات الضرورية والأساسية بما في ذلك المواد الغذائية.

في الحقيقة جاء ذلك الحصار على وجه الخصوص كنتيجة لقرار اتخذته قوات التحالف المدعومة هي الأخرى من قبل المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية. وقد كانت التوقعات ترجح بأن يؤدي إطلاق أيـَة هجمات عسكرية جديدة على طول الخط الساحلي إلى التوقف الكلي للميناء الرئيس في البلاد – ميناء الحديدة – الذي يزود كامل الجزء الشمالي من المنطقة بمعظم احتياجاته؛ الأمر الذي سيعمل إذا ما حدث، على تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد إلى حدٍ لا يمكن تداركه وبالفعل يمكننا اليوم أن نجد ذلك واقعاً ملموساً: ففي مطلع العام الجاري لم يسمح بالمرور سوى لإحدى عشرة سفينة تمكنت من إفراغ حمولتها في ميناء الحديدة، وفي المقابل من ذلك كانت خمسة وستين سفينة قد حصلت على التراخيص اللازمة في نوفمبر من العام الماضي وفي يناير من العام الجاري أرتفع سعر القمح بنسبة 32٪ عما كان عليه قبل الأزمة.

لا يزال العمل الإنساني في اليمن ماضِ في طريقه رغم المخاطر والصعوبات التي تحفه من جميع الاتجاهات؛ وقد أبدى الناشطون اليمنيون والدوليون في هذا المجال مرونة وشجاعة منقطعي النظير في الوقت الذي تمثل اليمن فيه واحدة من الدول الأكثر خطورة في مجال العمل الإنساني: فمنذ فبراير 2015 تعرض اثنان وعشرون ناشط في المجال الإنساني إما للاختطاف أو القتل أو الإصابات الخطيرة؛ كذلك مثلت العديد من المنشآت الإنسانية والإغاثية المستحدثة لتقديم المساعدات الحيوية الضرورية هدفاً دسماً لسبع من الهجمات الجوية المدمرة؛ وأدرج ستمائة مرفق صحي، بما في ذلك المستشفيات، وألف وستمائة مدرسة ضمن المنشآت المدنية غير الصالحة للخدمة؛ أضف إلى كل ذلك ما يتعرض له المتطوعون في هذا المجال الإنساني من مضايقات وقيود  بشكل متواصل.

لا بد من فرض احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان:

إنَ تلك الانتهاكات التي تتعرض لها البعثات الإنسانية غير مقبولة شكلاً ومضموناً كما أنها تخالف جميع القوانين المتفق عليها من قبل المجتمع الدولي. وبغض النظر عن كل ما سبق فإنَ جميع  الأطراف الداعمة لقوات التحالف هي بلا شك مشاركة بشكل أو بآخر في تلك الجرائم الخطيرة التي ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”.

وفي هذا الإطار على فرنسا وشركاءها أن يتوقفوا عن محاولات التملص من تحمل شيء من المسؤولية وهذا المسألة ليست بالأمر الذي يحتمل التفاوض: إذ أنَ صناع القرار السياسيين يحملون على عاتقهم مسؤولية إعطاء الأولوية لحماية الأطفال والنساء والشيوخ عوضاً عن مبيعات الأسلحة أو المصالح الاقتصادية المباشرة.

خلاصة القول ينبغي على كافة الدول بما في ذلك فرنسا أن تقوم بواجبها في احترام وفرض احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والعمل على توفير ما يلزم لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل آمن وبدون عوائق إلى جميع السكان المتضررين. ومن المعلوم للجميع أنَ للحرب معايير وحدود وضوابط لا ينبغي تجاوزها بأي شكل كان. ومن غير اللائق أن تــُـتـَخذ اتفاقيات المصالح الدولية والعلاقات الاقتصادية و”الأمنية”، كما يقال، كذريعة لتنأى الدول بأنفسها عن العناصر الأساسية المكونة لماهية الإنسانية والكرامة. وفي واقع الأمر، الشعب اليمني لا يموت من الجوع بل هو ضحية سياسة تجويع وحشية متواصلة منذ عامين تصوغها القوى الكبرى ذات التأريخ الدموي والاستعماري مثل فرنسا.

 صحيفة “در شتاندارد” النمساوية - أستريد فريفل

بعد مرور عامين على بدء التدخل العسكري في اليمن يتوقع هادي نهاية مبكرة للحرب لم تتغير الجبهات سوى قليلا. وكان لا بد من ذكرى سنوية حزينة على مرور عامين على التدخل العسكري حتى يتم لفت الانتباه للحرب المنسية في اليمن. نظم اليمنيون في الأسبوع الماضي تجمعا كبيرا في صنعاء ليعلنوا فيه عن عزمهم على القتال حتى النهاية وإصدار حكم الإعدام على  هادي بجريمة “الخيانة العظمى”.

وهذا الأخير أعلن في مقابلة أجريت معه في الرياض محل إقامته أن قواته تسيطر على 80 بالمائة من المناطق اليمنية. وأنه قريبا سيتم تصعيد الأحداث. وفي الواقع لم تتغير الجبهات في الأشهر الماضية إلا قليلا على الرغم من القصف الجوي العنيف من قبل قوات التحالف بقيادة السعودية.

أعلنت قوات هادي أنها تمكنت من تحقيق بعض المكاسب الإقليمية في المنطقة الساحلية الغربية وفي ضواحي صنعاء. وباستثناء عدن - بقيت المدن الكبرى ـ من ضمنها صنعاء وأهم ميناء في المنطقة الشمالية الحديدة ـ تحت سيطرة الجيش اليمني واللجان الشعبية. ومنذ 26 مارس 2015 ويحاول التحالف العسكري بقيادة المملكة السعودية استعادة الوضع السابق. وقد جرت عدة جولات تفاوض برعاية الأمم المتحدة تمت فيها محاولة التوصل إلى حل سياسي للأزمة. وحاليا لا توجد أي مؤشرات على العودة إلى الحوار.

لقد تسببت الحرب في أضرار هائلة في أفقر بلد عربي. قتل ما يزيد عن 7700 شخصا معظمهم مدنيون وجرح 40 ألفا آخرون. وتعاني اليمن وفقا للأمم المتحدة من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم.

كارثة إنسانية:

هناك خطر محدق لكارثة إنسانية ستتطور إلى مجاعة يتأثر منها من 20 إلى 22 من المدن. ثلثا السكان ليس لديهم ما يكفي من الغذاء وهم بحاجة ماسة إلى مساعدة للبقاء على قيد الحياة. ووفقا للأمم المتحدة، يعاني 2,2 مليون من الأطفال من سوء التغذية، ويعاني ما يقرب من نصف مليون شخص من التأثر الشديد من سوء التغذية لدرجة أنهم سيحملون هذه الأضرار مدى الحياة. لم تدعو الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الغذائية فحسب بل دعت إلى دعم الزراعة.

هذا الوضع الكارثي هو بالطبع نتيجة العدوان. فتدمير القاعدة الاقتصادية للبلد وما تلاه من فقر وجوع كان متعمدا. فقد دمرت المقاتلات السعودية المصانع وبهذا استهدفت الصناعات الغذائية وخلفت آلاف العاطلين عن العمل.