الجنوب نحو الفوضى والصراع على النفوذ

المرصاد نت - أحمد الحسني

انفراط عقد الشراكة بين الحراك الجنوبي والمجلس الانتقالي من جهة وبين حكومة هادي من جهة أخرى بعد القرارات التي اتخذها هادي وقضت بإبعاد كل من محافظي المحافظات الأعضاء في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يرأسه عيدروس الزبيدي.

قرارات هادي أبعدت محافظ حضرموت احمد سعيد بن بريك وتعيين بديلا عنه فرج البحسني وتم تعيين علي الحارثي محافظا لشبوة بديلا عن احمد بن لملس وتعيين عبدالله السقطري محافظا لسقطرى بديلا عن سالم السقطري.

القرارات بحسب مراقبون فكت الارتباط بين قيادات الحراك الجنوبي وبين حكومة هادي وعلى الرغم بقاء المجلس الإنتقالي الجنوبي الذي شكل في مايو الماضي جامدا بعد أن ابعد رئيسه قسريا الى ابو ظبي وعجز عن تشكيل المجلس العسكري الا انه دعا الى تظاهرات يوم ٧٧ رفضا لقرارات هادي وبقاء المحافظين الثلاثة في مناصبهم على غرار رفض عيدروس الزبيدي تسليم مقر محافظة عدن لعبد العزيز المفلحي المعين بديلا عنه.

وتؤكد معلومات عن فحوى اتفاق بين دولة الامارات وبين حكومة هادي قضى الإتفاق بإخراج ثمانية الوية من قوات هادي المتواجدة في عدن وٱحكام دولة الإمارات سيطرتها أمنيا وعسكريا على عدن مقابل تراجع الأخيرة بتقديم الدعم للمجلس الإنتقالي وهو ماظهر في السماح لأحمد عبيد بن دغر رئيس حكومة هادي بزيارة عدد من مديريات عدن دون إعتراض من قبل القوات الإماراتية والميليشيات التابعة لها.

القرارات جاءت بموافقة اللجنة العليا التي ضمت حكومة الرياض و السعودية ودولة الإمارات وهي اللجنة التي صادرت قرارات هادي ووضعت الجنوب تحت الوصاية والاحتلال. وتتجه الأوضاع في الجنوب نحو المواجهة خصوصا والانتقالي دعا للتظاهرات ورفض قرارات هادي ولايزال يمتلك قوة عسكرية ضاربة مكونة من عدد من الألوية.

سياسيون جنوبيون وجهوا دعوات للتظاهر وعبروا عن امتعاضهم من تعامل دول العدوان معهم رغم تضحياتهم مع  قوى العدوان وكتب السياسي الجنوبي احمد عمر بن فريد على صفحته في تويتر ". هل نستحق هذا التعامل يا دول التحالف؟ ونحن وقفنا الى صفكم ".

فيما دعا الصحافي فتحي بن لزرق على صفحته في الفيس بوك "للتظاهر والتعامل مع حكومة هادي كسلطة احتلال ".

من جهته كتب الناشط في الحراك الجنوبي إياد الردفاني على صفحته في الفيس بوك " كنا مخطئين حين ذهبنا مع التحالف بغير ضمانات."

وتحدث قيادي في الحراك الجنوبي فضل عدم ذكر اسمه بالقول " يبدو إن الإمارات باعت المجلس الإنتقالي ومكونات الحراك للمملكة السعودية وهو ما قد يجعل من قيادات الحراك القيام بمراجعات في تحالفاتها مع تلك الدول."

على كل حال هذه القرارات لم تكن مفاجئة لأحد على الأقل للمتابعين لتطورات الأحداث في اليمن والمنطقة عن كثب خلال الأشهر الأخيرة. فهي قرارات شاهدنا مثلما تماماً قبل أشهر، حين تمت إقالة محافظ عدن، اللواء عيدروس الزبيدي وعدد من الرموز الجنوبية المقربة من الحراك الجنوبي واستبدالها برموز لا تمت بصلة للمشروع الجنوبي التحرري الحراكي المقاومي غير أن المفاجئ اليوم في هذه القرارات هو الموقف الإماراتي الصامت حيالها والذي يشي بأنه علامة رضاء وقبول. وهذا الرضاء إن صح فعلاً فهو لا يمكن تفسيره إلا على أنه يأتي ضمن ترتيبات سياسية وعسكرية، وتقاسم مصالح اقتصادية ومناطق نفوذ جغرافية بين السعودية والإمارات في اليمن وفي الجنوب على وجه التحديد.

سيكون هذا الجنوب هو الضحية على كل حال فهو الجدار الأقصر أمام الجميع بصرف النظر عن طبيعة تلك التسوية التي تلوح مؤشراتها بوضوح في الأفق، والتي منها: عودة المهندس خالد بحاح المفاجئة وتصريحاته الجريئة وقرارات إخراج عدد من القوات إلى خارج عدن وهي أيضاً قرارات يكتنفها الغموض ويلفها الشك بشأن مصداقيتها والنوايا خلفها وتوقيتها برغم بريقها الظاهر.

ليس الصمت الإماراتي على هذه القرارات التي تستهدف الجنوبيين (حلفاء الإمارات الأساسيين) فقط هو الدليل على أن أبوظبي تحت تأثير «الفوبيا الإخوانية» المزمنة والتي تضاعفت حالتها مؤخراً قد عَقَدت العزم على بيع الجنوبي بأبخس الأثمان في بازار السياسة الإقليمية وفي سوق نخاسة الأذناب والنخب السياسية البليدة كنخب الجنوب اليمني التي ربطت مصيرها ومستقبل وطنها وشعبها بالخارج بشكل مذل ينم عن الشعور بالدونية والخنوع بل قل الإرتزاق، وأدارت ظهرها بشكل فج وصفق للإرادة والتضحيات الشعبية الهائلة، وتجاهلت عمداً مكامن قوة شعوبها وعزتها وإباءها… نخبٌ عشِيت أعينها أمام بريق المصالح الشخصية وباتت لا تفرق بين من يخدمها ومن يستخدمها.

الحزام الأمني في الجنوب وانتهاكات حقوق الإنسان

أنشأت الإمارات بعد العدوان على اليمن واحتلال عدد من المحافظات في جنوب البلاد ما يسمى جهاز الحزام الأمني وهو جهاز يضم عدد من الألوية بعدد أثني عشر الف مقاتل مركز القوات في محافظة عدن وتتواجد وحدات منه في لحج وأبين أوكلت الإمارات مهمة قيادات قوات الحزام الأمني للشيخ السلفي هاني بن بريك وهو ابن مدرسة ربيع المدخلي ومقبل بن هادي الوادعي، وتتميز بأفكارها المتزمتة، وبالدعوة لطاعة (ولي الأمر) وتحريم الخروج على الحاكم مهما كانت الظروف.

قوات الحزام الأمني تبسط سيطرتها على أهم المؤسسات الحيوية في عدن المطار والميناء ومارست البطش والتنكيل بالمخالفين وزجت بالآلاف في السجون التي أنشأتها خارج القانون وبعيدا عن الجهات الرسمية. وقالت مصادر محلية أن قوات الحزام الأمني قتلت خلال اليومين الماضيين في مدينة عمر المختار في عدن ستة مواطنيين بعد اشتباكات مع مسلحين في المدينة.

وفي محافظة أبين أقدمت قوات الحزام الأمني يوم الأربعاء الماضي على خطف المواطن (احمد صالح بلعيدي) وتعذيبه وحرقه بالسجائر قبل أن تحاصر مقر القوات في ابين قبائل المراقشة وتتوعد الحزام الأمني بالرد.

وخلال العامين الماضيين ارتكبت قوات الحزام الأمني جرائم قتل وخطف وتعذيب وبلغ عدد المعتقلين ثلاثة الاف معتقل احتجزتهم في سجون سرية وفي مطارات في عدد من المحافظات الجنوبية.

وحملت منظمة هيومن رايس ووتش دولة الإمارات إنشاء معتقلات سرية والقيام باعتقالات تعسفية بحق أبرياء.

وكالة اسوشيتد برس من جهتها أكدت أن من بين وسائل التعذيب في سجون الإمارات بعدن والمكلا الهجوم بالكلاب والصعق بالكهرباء والاعتداء الجنسي وتحدثت الوكالة عن ١٨ سجن جنوبي اليمن تديره الامارات.

ورغم الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني من قبل العديد من الميليشيات المشكلة من قبل دول العدوان إلا أن منظمات حقوقية محلية تغض الطرف عن تلك الانتهاكات بدواعي الخوف وتارة بسبب اموال تتلقاها من قبل دول العدوان ويؤكد مراقبون أن التجاوزات بحقوق الإنسان وبالأعراف اليمنية قد يدفع بنشوء مقاومة لمواجهة صلف أجهزة العدوان.

ويرى مراقبون أن حكومة الرياض التي يرأسها هادي ما قامت بتشكيل لجنة للنظر في أمر المعتقلات إلا لاستخدام المعتقلات ورقة ضغط في وجه الإمارات على خلفية الخلاف بين الإمارات والسعودية.